أعلنت وزيرة الحكم الاتحادي بثينة إبراهيم دينار، الأحد، استقالتها من منصبها رسمياً. وبحسب صحيفة الصيحة، قالت الوزيرة المستقيلة في خطاب مطول، ضمنته عدة رسائل، إن أسباب الاستقالة تتعلق بالمسؤولية تجاه الثورة وعدم تنفيذ اتفاق جوبا للسلام في السودان وعدم تنفيذ الترتيبات الأمنية، علاوة على ما اسمته الإعاقة والتعجيز في عمل وزارة الحكم الاتحادي.
نص خطاب الاستقالة: التاريخ: 14 أغسطس 2022م إستقالة: لأجل قضايا الثورة والمواطنة وإتفاق السلام. المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية على إمتداد نضالاتها. في 29 نوفمبر 2021م عندما باشرت مهامي بعد الإنقلاب رهنت تلك المباشرة بقضايا واضحة على رأسها تنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان والذي بموجبه تقلدت منصبي بوزارة الحكم الإتحادي والذي أتى بحقوق واسعة خرجتُ للنضال من أجلها وأن ثورة ديسمبر المجيدة بتضحيات الشباب ونضالات الرفاق والرفيقات في الكفاح المسلح جعلت من تحقيق ذلك ممكنا. وافقت على المشاركة من أجل إيصال الإتفاقية إلى مراميها ووقف نزيف الدم في مناطق النزاعات ومن أجل ترتيبات أمنية شاملة وصحيحة وعودة النازحين واللاجئين لقراهم ومناطقهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم من تعليم وصحة وبيئة سليمة ومعافاة ومن اجل حرية التعبير السلمي والممارسة الديمقراطية التي تؤدي للأمن والإستقرار وعدم إغتيال بنات وأبناء شعبنا عند خروجهم في الشوارع للمطالبة بحقوقهم المشروعة. أسباب الاستقالة: المسئولية تجاه قضايا الثورة: ثورة ديسمبر هي تتويج لنضالات الشعب السوداني الممتدة من الريف للحضر ،فالشعب الذي ظل يرزح تحت وطأة المظالم مايقارب الستة عقود مازال يطالب بنفس الحقوق حتى بعد أن أزاح نظام الإبادة عبر أعظم ثورة شهدها العالم تحت شعار (حرية ، سلام وعدالة) والتي تلاحمتت فيها شعارات الشعب السوداني بحق الحياة مع الحق المدني والديمقراطي فخرجت أروع ثورة عرفها التاريخ بسلميتها ومطالبها العادلة. لذا المواطنة والديمقراطية مطلبان من مطالب الشعب السوداني الذي قدم فيهما أغلي الأرواح والأنفس وما زال الشباب الغض يقدم الشهيد تلو الشهيد ومازال شبح الموت يحوم حول أبناء وبنات شعبنا وكذلك قضايا معاش الناس ظلت بلا حلول ومازال حق الحياة والمواطنة بلا تمييز غائبة، إذن الواجب أن نستكمل الثورة ونحقق شعاراتها وأن نلتف جميعاً حول رايتها إلى ان ننجز الواجب الوطني بذهاب الإنقلاب وعودة الحكم المدني والحق في الممارسة الديمقراطية وتكون المواطنة بلا تمييز هي أساس للحقوق والواجبات. عدم تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان: الاطار الذي تم فيه التفاوض وجاء بإتفاقية جوبا لسلام السودان هو إطار سلام وتحول ديمقراطي فإن إسقاط هذا الإطار بإنقلاب 25 أكتوبر جعل منه عرضة للنقض وعدم الإلتزام ببنوده وما يحدث الآن لتنفيذه أشبه بتفاوض جديد يتم فيه الإتفاق على حقوق وآليات وأسس جديدة فكيف لأحد أن يتفق على ما أُتفق عليه مسبقاً! وكيف للطرف الأخر أن يعترض ويطالب بأخذ الإذن منه والموافقة على من سينفذون هذا الإتفاق بالرغم من أنه تم التوقيع معهم على الإتفاق وطريقة التنفيذ!!!. الترتيبات الأمنية: الترتيبات الأمنية تنفيذها قائم على آليات ولجان موضحة في الإتفاقية ولا يخطئها العقل ولا المنطق في حالة الجدية في التنفيذ. لذا مايسمى بتنفيذ الترتيبات الأمنية هو عبارة عن تشويه لما تم الإتفاق عليه إذ يفتقر لآليات التنفيذ الصحيحة المتفق عليها رغم أن تكوين تلك الآليات لايتطلب سوى تسمية أطراف العملية السلمية لممثليها. فالحديث دائما إن ما يعيق تلك الخطوة هو عدم توفر الموارد.. إذن السؤال كيف تم تنفيذ المشوه منها؟ وإذا لم تتوفر الموارد فما مصير ما تبقي من الإتفاق!! خاصة فيما يتعلق بالجهاز التشريعي والتنفيذي والآليات الأخرى من مفوضيات منها النازحين واللاجئين، العدالة الإنتقالية، الحريات الدينية، الأراضي، الرحل، المزارعين ومفوضية قسمة الموارد وغيرها والتي ليس لها ذكر ولا مكان إلا بعض المواقع في السيادي والتنفيذي والتي لا تتعدى نسبة التنفيذ 1٪ من الإتفاق .. فكيف يكون هذا ولم يتبقى من الفترة الإنتقالية سوى أقل من عام ونصف! خاصة والإطار الدستوري الذي جاءت فيه الإتفاقية قد تم تمزيقه وأخشى أن تكون قد مُُزقت معه الإتفاقية حسب ما يشير إليه الواقع والذي يدحض مبرر البقاء في المواقع الدستورية التي نشغلها وكانت سبباً في عودتي للعمل بالوزارة بعد إنقلاب 52 أكتوبر. وزارة الحكم الاتحادي: المعروفٌ ان الوزارة تُُعنى بشكل الحُكم ومستوياته وإدارة تلك المستويات بوضع الأطر القانونية والإدارية فكيف يستقيم الفرع والعود اعوج؟ فعدم وجود إطار دستوري يحكم البلد تَبْْني عليه الوزارة مهامها وإختصاصاتها ليس معروفاً اذا ماكان السودان دولة إتحادية لامركزية أم فدرالية إقليمية كما جاء في إتفاق جوبا وتم إعلانه في المرسوم الدستوري رقم (6) لسنة 2021م من رئيس المجلس السيادي الذي جاء فيه تطبيق الحكم الإقليمي الفدرالي عقب إنعقاد مؤتمر نظام الحكم والإدارة في السودان. و قد أُعلن عن إقليمي النيل الأزرق وإقليم دارفور وتعيين حكام فيهما (اتفاق جوبا – المادة (8) /قضية السودان في المنطقتين من إتفاق المنطقتين والمادة (25/2) من إتفاق دارفور / باب تقاسم السلطة) بينما ظل باقي السودان في شكل الحكم اللامركزي بنظام الولايات مماخلق تعقيدات كبيرة في إدارة وإنسياب الموجهات من وزارة الحكم الإتحادي خاصة في ولايات إقليم دارفور الذي أُُعلن دون إطار دستوري وقانوني يُمّّكن الإقليم والقائمين على أمره من تنفيذ ماجاء في مسار دارفور من إتفاق جوبا ولأن كل ماذكر مرتبط إرتباط وثيق بقيام مؤتمر نظام الحكم والإدارة في السودان والذي تعطل تماماً بإنقلاب 25 أكتوبر فقيام المؤتمر يتطلب الممارسة الحرة والجو الديمقراطي لأخذ أراء الشعب السوداني والتي تعطلت بعد الإنقلاب، كما إن الوضع الإقتصادي الذي وصلت إليه البلاد بعد ذلك جعل من المستحيل إقامة هذا المؤتمر المهم والضروري لتأسيس شكل الحكم في السودان، وتعذرت معه قيام المؤتمرات الأخرى (مؤتمر أهل شرق السودان، مؤتمر شمال كردفان ،مؤتمر ولاية الخرطوم ومؤتمر الكنابي) كما عطل هذا الوضع قيام المفوضيات التي أشرنا إليها أعلاه ،بالإضافة إلى تعطيل مراجعة وإنشاء صناديق الإعمار والتنمية في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وصندوق إعمار الشرق التي أتت في القضايا القومية وفروعها في الأقاليم والولايات وهي من صميم عمل وإختصاص الوزارة و دورها في تنفيذ الإتفاق وقد أصبح هذا مُعطلاً تماماً. ومالم يكون للسودان إطار دستوري وحكم مدني ديمقراطي ستظل الوزارة مشلولة وغير قادرة على التعاطي مع قضايا السلام. للوزارة مشروعات وبرامج ضمن ُخُططها للعام 2021-2022م واجبة التنفيذ وهي عبارة عن برامج يمكن تنفيذها بأقل التكاليف ولكن أصبحت معطلة لأكثر من ثمانية أشهر ظلت خلالها الوزارة تسعى مابين الحكم الإتحادي ووزارة المالية والتخطيط الإقتصادي دون فائدة بسبب المماطلة بالرغم من تواضع الميزانية المطلوبة للتنفيذ مما تسبب في إعاقة الوزارة من تسيير وتنفيذ البرامج والمشروعات الضرورية. وقمة الإعاقة والتعجيز تظهر في الضغط علي الوزارة لإلغاء (لجان الخدمات والتغيير) بحجة أن هذه اللجان تابعة لقوى الحرية والتغيير، بالإضافة للتدخل في تعيين وتكليف أمناء الحكومات في الولايات والذي هو حق أصيل للوزارة بالتشاور مع الولاة ولكن يتم الإشتراط بتقديم الأسماء للكشف الأمني قبل التكليف ليتم قبول المرشح أو رفضه، ويتم ذلك بواسطة لجنة مكونة من بعض أعضاء المجلس السيادي وهو الأمر الذي رفضته وقاومته كوزيرة وهو ما يحدث الآن في المستويات المختلفة للمؤسسات الحكومية والخدمة المدنية لإعادة عناصر النظام المباد فلن أُساهم في ذلك ودونه إستقالتي. ولدي رسالتان.. رسالتي الأولى لأهلنا في مناطق الصراعات في جنوب كردفان/جبال النوبة وغرب كردفان والنيل الأزرق ودارفور إن قضايا تلك المناطق هي قضايا عادلة والمطالبة بالإنصاف فيها يتطلب رؤية واسعة في إطار السودان الكبير، يجب ألا ندع خطاب الجغرافيا والمناطقية يهزم قوميتنا بل يجب إستخدام تنوعنا لإثراء و تقوية إدارة وحكم السودان. رسالتي الثانية للوقوى السياسية والمدنية. التحية لقوى الثورة الصامدة ... أمام الجميع فرصة تاريخية لإنقاذ السودان وتحقيق التحول الديمقراطي والدولة المدنية ألتي ننشدها وهذا يتطلب منا جميعاً الخروج من الإطار الضيق الذي وضعنا أنفسنا فيه وأن نفكر بقدر إتساع السودان وتنوعه، فهناك قضايا يجب النظر إليها بعين المسئولية كقضية السلام والأمن والإستقرار في مناطق الحروب بإتخاذ موقف إيجابي من إتفاق جوبا لسلام السودان والذي آتى بمكتسبات عظيمة لشعوب هذه المناطق، وأن يتم إكماله بالوصول لإتفاق مع الحركات التي لم توقع بعد، كما يجب عدم إرسال رسائل سالبة تنادي بإلغاء الإتفاق أو مراجعته. خرجت مناضلة في صفوف الجيش الشعبي رافضة للظلم والقهر والتهميش والقتل في مناطق جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور وشرق السودان، فإن ما رفضته قبلاً أرفُُضه اليوم في مدن وريف السودان وُأُجدد إنحيازي لقوى الثورة الرافضة للإنقلاب حتى هزيمته وتحقيق الدولة المدنية ودولة القانون التي ينشدها الجميع، دولة يجد فيها إنسان الهامش حق الحياة الكريمة وأن تكون المواطنة بلا تمييز أساس للحقوق والواجبات. عليه انا بثينة ابراهيم دينار أستقيل من منصبي كوزيرة لوزارة الحكم الاتحادي من أجل أن استطيع قول (لا) متى ما رأيت خطأ وأرفض الإملاء حيثما وجد، وأن أصون كرامتي وأحمي وأدافع عن حقي قبل أن أتحدث عن حق الإخرين ففاقد الشئ لا يعطيه. وأعتذر لكل من كان يأمل أن أُُعيد إليه حقه من خلال شكوى تقدم بها لشخصي كوزيرة، أو إستحقاق، أو حق إداري كملف ترقيات الضباط الإداريين والذي وصل لنهاياته وأمينى أن يرى النور قريباً، وأيضا القانون الخاص بهم ،ووضعية لجان الخدمات والتغيير التي حرصت كثيراً على الإبقاء عليها وتقنينها وحل مشاكلها وأن يصبح لها قانون فاعل، وأيضا من تلك الملفات قانون الإدارة الأهلية وقانون مفوضية قسمة الموارد. ختاماً أود أن أشكر الشعب السوداني الذي تحمل ضعفنا وإخفاقاتنا، كما أشكر كل من وقف معي وساندني وخدم تحت إشرافي من ولاة الولايات والموظفين والعاملين بالوزارة الذين بادلوني الإحترام والتقدير، وشكري يمتد لطاقم مكتبي الذي وفر لي الوضع المريح للعمل، ومن كانوا في حراستي من طاقم الأمن .. وأخيراً الحركة الشعبية التي منحتني تلك الثقة واليوم أرد لها أمانتها وأقولها بكل الشجاعة أنني لا أستطيع الإستمرار أكثر. بثينة ابراهيم دينار 14 اغسطس 2022م
