يتحسن معدل التضخم في السودان رغم التوترات السياسية والمخاوف الاقتصادية (أ.ف.ب) تتحرك أرقام التضخم في السودان في اتجاه معاكس لحالة الجمود السياسي التي تمر بها الخرطوم، وهو ما أدى إلى انهيار الخدمات، وتدني مستوى المعيشة، وتراجع حاد للعملة المحلية خلال الشهور الماضية. وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، يوم الثلاثاء، إن معدل التضخم السنوي انخفض للشهر الثاني على التوالي إلى 125.41 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، من مستوى 148.88 في المائة في يونيو (حزيران)، وبعد أن سجل 192 في المائة في مايو (أيار) الماضي. ويعاني السودان من معدلات تضخم تصل إلى مستويات قياسية وسط تراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية الجنيه السوداني وصعود الدولار. وتدهور الاقتصاد في أعقاب أحداث أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التي تسببت في تعليق التمويل الدولي، كما انخفضت قيمة عملته إلى أكثر من الربع. ويعاني السودان أيضاً من شح حاد في العملة الصعبة. وفي مطلع شهر أغسطس (آب) الحالي، أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، بأن التقديرات تشير إلى أن ربع سكان السودان (11.7 مليون شخص) يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي منذ يونيو إلى سبتمبر (أيلول) المقبل. وأوضح المكتب، في آخر تحديث له حول الوضع في السودان، أن هذا العدد يمثل زيادة قدرها نحو مليوني شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ووفقاً لمنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، يُعد الاقتصاد الهش ونوبات الجفاف الطويلة وانخفاض المساحة المزروعة وعدم انتظام هطول الأمطار من بين الأسباب الجذرية للزيادة. ونقل موقع أخبار الأممالمتحدة عن مكتب التنسيق أن الانتشار المرتفع لسوء التغذية الحاد في السودان يساهم في زيادة معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة. ومن المتوقع حدوث زيادة أخرى في حالات سوء التغذية الحاد في ظل عوامل متعددة تفاقم هذه الزيادة. تشمل هذه العوامل ارتفاع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، وارتفاع التضخم، والتغطية المحدودة للمياه والصرف الصحي والنظافة والخدمات الصحية. ويتوقع قطاع التغذية زيادة حالات الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد، التي قد تؤدي إلى الوفاة، ما لم يتم تنفيذ البرامج الوقائية والمبكرة لتحديد وعلاج الأطفال، وتوسيع نطاقها في الوقت المناسب، مع إيلاء اهتمام خاص للسكان الأكثر ضعفاً في المناطق الأكثر تضرراً. وحسب أوتشا، يظل الوضع الإنساني في السودان يشكل مصدر قلق كبير، مع الزيادة المطردة في مستويات انعدام الأمن الغذائي، ونزوح المزيد من المدنيين، ووصول المزيد من اللاجئين من البلدان المجاورة، لا سيما جنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا. وفي تقرير حديث، قال صندوق النقد العربي، إن السياسة النقدية بالسودان تواجه تحديات كبيرة منذ التطورات الأخيرة في ظل الأوضاع الداخلية التي يمر بها السودان، إضافة إلى ارتفاع وتيرة التضخم مرة أخرى. وأضاف الصندوق، أنه على الرغم من ذلك تحرص الدولة السودانية على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، التي من أهمها المحافظة على إصلاح سعر الصرف، وتحييد الآثار الناتجة عنها كواحدة من أهم الأولويات، بالإضافة إلى احتواء التضخم في ظل الضغوطات التضخمية التي يفرضها ارتفاع مستويات عجز الموازنة العامة. وأشار التقرير إلى أن نمو الكتلة النقدية بالسودان بلغ حوالي 153.2 في المائة عام 2021، ويعد هذا المعدل الأعلى منذ عام 2019، حيث ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح بالعملة المحلية بحوالي 196.2 في المائة عام 2021، ويعزى ذلك إلى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح للقطاعين الخاص والعام بمعدل 180.6 و276.83 في المائة على التوالي، فيما بلغ معدل نمو الودائع بالعملة المحلية 153.1 في المائة عام 2021. وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، تأتي سياسات بنك السودان المركزي لعام 2022 في ظل أوضاع داخلية يحرص فيها البنك على تبني تدابير لزيادة مستويات كفاءة إدارة السياسة النقدية، من بين أبرز ملامحها: استقرار المستوى العام للأسعار، والنزول بمعدل التضخم إلى رقم ثنائي بنهاية العام، باتباع عدد من الإجراءات، من بينها: ضبط التوسع النقدي، وتحجيم دور البنك المركزي والمصارف في تمويل الحكومة، وتعزيز تمويل القطاع الخاص لخدمة القطاعات الإنتاجية من خلال استهداف نمو في القاعدة النقدية بمعدل 13 في المائة، ونمو في عرض النقود بمعدل 22 في المائة بنهاية عام 2022، بالإضافة إلى استدعاء ودائع بنك السودان المركزي القروض الحسنة طرف المصارف ومساهماته في المحافظ الاستثمارية التي حان أجلها، وبحيث يمنع جدولتها أو رسملتها.
