عندما أراد غودوين الوصول إلى الساحل الإيطالي على متن قارب مطاطي، كانت ليبيا تعيش حرباً أهلية. ويتذكر النيجيري البالغ من العمر 34 عاماً تفاصيل رحلته قائلاً: «كان ذلك في سنة 2019 وقد دفعت حينها ستة آلاف دينار (1100 دولار تقريباً) للصعود على متن القارب، الذي انطلق من سواحل مدينة الزاوية قرب طرابلس في الليل، دون أن يعرف الركاب الوجهة التي سيقصدها القارب بالضبط». وأضاف غودوين وفق وكالة الصحافة الفرنسية: «أردت فقط الذهاب إلى أوروبا لأعيش حياة طيبة... وقلت لنفسي إن نجوت فسأكون ممتنّاً لله، وإن متُّ فسيكون ذلك بمشيئته». وحسب تصريحات موثقة، يفضل كثير من المهاجرين غير النظاميين الغرق في «المتوسط» بدل العودة لمراكز الإيواء في ليبيا. في وقت تؤكد فيه منظمات معنية بالهجرة غير النظامية أن ليبيا ليست دولة «آمنة» لآلاف المهاجرين واللاجئين، الذين يمرّون عبرها في محاولة للوصول إلى أوروبا. ومع ذلك، يدعم الاتحاد الأوروبي مالياً السلطات الليبية لاعتراض المهاجرين، وإبقائهم على الأراضي الليبية. وكغيرها من الرحلات غير الشرعية، تحوّلت رحلة المهاجر النيجيري في البحر الأبيض المتوسط إلى كابوس مرعب. يقول غودوين: «عندما رأيت قارباً ليبياً يصل وعلى متنه رجال مسلحون، فكرت أن أقفز في الماء لأنني لم أرغب في العودة إلى ليبيا». ويتذكّر غودوين، الذي يريد إعادة المحاولة في أقرب وقت: «أعادونا إلى ليبيا. وقد سُجنت وطُلب من عائلتي دفع ثلاثة آلاف دينار (550 دولاراً). وبعد أن دفعوا الفدية أُطلق سراحي». من جهته، يروي المواطن السوداني حسين (26 عاماً) كيف حاول «الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر في عام 2017». وقد التقت وكالة الصحافة الفرنسية هذا المهاجر السوداني، بينما كان ينتظر تحت جسر للحصول على عمل يومي في مجال البناء، مقابل 10 إلى 20 دولاراً يومياً. يقول حسين إنه انطلق على طريق الهجرة مدفوعاً بالبؤس في منتصف الليل على متن قارب، اعترضه خفر السواحل الليبيون بعد فترة وجيزة. ويؤكد أنه سُجن لمدة 28 ساعة قبل تمكنه من الهرب. ومثل غودوين وحسين، يحاول عشرات الآلاف من المهاجرين واللاجئين الوصول إلى أوروبا كل عام، لكنهم غالباً ما يقعون ضحية المتاجرين بالبشر، عندما لا يموتون في البحر. ومنذ يناير (كانون الثاني) أُعيد نحو 13 ألف شخص حاولوا عبور البحر الأبيض المتوسط إلى ليبيا، وسُجن بعضهم، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، التي أبلغت أيضاً عن 206 قتلى و712 مفقوداً في البحر. كما سُجّل العام الماضي إعادة واعتراض أكثر من 32 ألف مهاجر أُعيدوا إلى ليبيا، وفق المنظمة ذاتها. ويُعتقل المهاجرون في مراكز تسيطر عليها مجموعات مسلحة، كما توجد مراكز «غير قانونية وسرية» تخضع لمتورطين في عمليات اتجار بالبشر. وعادةً ما يتم اعتقال المهاجرين بطريقة «تعسفية ومنهجية»، ويتعرضون لعمليات «قتل واختفاء قسري وتعذيب»، أو «عبودية وعنف جنسي واغتصاب، وغيرها من الأعمال اللا إنسانية»، وفقاً للأمم المتحدة لكن كل هذا لا يمنع الاتحاد الأوروبي من تقديم الدعم المالي لخفر السواحل الليبيين بهدف منع الوافدين من الوصول إلى السواحل الأوروبية.وفي بداية أغسطس (آب) اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» للدفاع عن حقوق الإنسان، وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس) بدعم «جهود القوات الليبية لاعتراض قوارب» المهاجرين على الرغم من «الأدلة الدامغة على التعذيب والاستغلال». وقد استنكر الكثير من المهاجرين، الذين تقطّعت بهم السبل في ليبيا، هذه المساعدات الأوروبية على الشبكات الاجتماعية. وكتب حساب «اللاجئون في ليبيا» على موقع «تويتر»: «إننا نعيش في خوف، نعذَّب بأموال دافعي الضرائب الأوروبيين». ولا يقتصر الانتقاد على الدعم المالي، الذي يقدمه الأوروبيون لليبيا، حيث تقول «ألارم فون»، وهي منظمة غير حكومية تدير خطاً ساخناً للمهاجرين الذين يواجهون صعوبات، في تقرير صدر منتصف أغسطس إنها «شهدت سياسة عدم تقديم المساعدة مرات لا تحصى، مع تجاهل القوارب المهدّدة بالانقلاب في منطقة (الإنقاذ) المالطية». ولا يُعرف أحياناً ماذا حلّ بها. وانتقد حسين، الدول التي ينطلق منها المهاجرون أساساً، قائلاً: «بدلاً من أن تدفع أوروبا لليبيا لوقف الهجرة، على الدول الأفريقية أن تعتني بشعوبها حتى لا يهاجروا. ولو كان وضعي جيداً، لما جئت إلى هنا». في المقابل، تدافع السلطات الليبية عن نفسها، مؤكدةً أنها لا تلجأ إلى أي عنف حيال المهاجرين.
