في ظل فتح وبدء تصديقات لمدارس ابتدائية ومتوسطة وثانوية خاصة، وفقاً للضوابط والشروط والأسس الموضوعة لذلك وتحديد منتصف الشهر القادم موعداً لبدء العام الدراسي 2022 -2023، وبعد انعقاد لجنة صياغة توصيات ورشة الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة، والتي عقدت مؤخراً بالوزارة، وقد تحدث في الاجتماع مدير الإدارة العامة للمرحلة الثانوية بالوزارة الأستاذ عبدالكريم حسن محمد وأوضح حرص الوزارة بعدم التدخل بتحديد الرسوم، وطالب اللجنة بإقامة عرى العدالة وعدم مساواة المدارس في رسم واحد، وعمل معالجات فردية، وأكد عبدالكريم على ثقته في قدرة أعضاء اللجنة على معالجة كل ما يعترض أمر هذه الرسوم. ومن أبرز التوصيات التي أجيزت تحديد الرسوم الدراسية بالأسعار الجارية حسب العرض والطلب بعد اعتمادها من الوزارة، وقبول التلاميذ والطلاب في المدرسة الخاصة بالاتفاق والتراضي بين المدرسة وولي الأمر وفق شروط القبول المعمول بها دون المساس بحق المدرسة في تحصيل رسومها الدراسية تلتزم المدرسة بعدم طرد التلاميذ والطلاب أثناء اليوم الدراسي، إصدار لائحة مفسرة لقانون التعليم الخاص لسنة 2015م. تحدد كل مدرسة خاصة الرسوم الدراسية وفق الخدمة التي تقدمها مع مراعاة البيئة المدرسية وعدد التلاميذ والطلاب بكل فصل وعدد المعلمين ومرتباتهم، وتشكل لجان في المحليات من مؤسسي المدارس الخاصة لدراسة حالات أولياء الأمور، والاهتمام ودعم التعليم الأجنبي باعتباره تعليماً نوعياً .
تنصل عن المهام ... بيد أن هذه المخرجات لم تعجب الكثير حيث استنكر عدد من أولياء الأمور الأسعار الفلكية التي حددتها المدارس الخاصة، وأوضح أبو أحمد ولي أمر لعدد من الطلاب أن زيادة رسوم المدارس الخاصة غير مبررة، وأشار أنه يبدو أن الوزارة تتآمر معهم بعد تنصلها بعدم تدخلها،وأنه ليس على الوزارة أن تحدد الرسوم ولكن عليها الرقابة وأن لا تتعامل بمزاجها. وأشار أبو أحمد أن المدارس الخاصة تفتقر لكثير من الخدمات وأغلبها مدارس أجنبية التي تتعامل بالدولار، وأن أغلب أولياء الأمور لا يستطيعون توفير هذه المبالغ وأن هنالك كثيراً من الأسر نقلت أبناءها للمدارس الحكومية، وأن مسألة الترحيل أصبحت صعبة، وإذا كان لديك أكثر من طفلين ممكن أن يصل مبلغ ترحيلهم ما يقارب 5 مليارات، وأن مسألة زيادة الرسوم الدراسية والتسجيل لكل طالب بعد ثلاث سنوات مجرد "كلام"، وأنه تفاجأ أن رسوم التسجيل هذا العام زادت بنسبة أكثر من 100%، وأنه بالقانون يجب لأي شخص لديه أكثر من طفلين في مدرسة واحدة ينظر في أمر في أقل واحد فيهم رسوماً ويتم إعفاؤه، ولكن الذي يحدث أنه يتم إعفاء بنسبة 10% فقط.
توصيات معيبة ... ووصف رئيس جمعية حماية المستهلك ياسر ميرغني أن الورشة التي أقيمت مدفوعة القيمة بواسطة اتحاد أصحاب المدارس الخاصة، وأضاف أنه لم تتم دعوتهم لصياغة التوصيات ولكنهم فوجئوا بتوصيات معيبة وتقدح في تاريخ المدير العام للتعليم أ/ قريب الله محمد أحمد وتسئ إلى سمعة رئيس لجنة صياغة توصيات الورشة سامية شيخ إدريس. وأضاف أن رسوم المدارس الخاصة عرض وطلب وبالأسعار الجارية، دون المساس بحق المدرسة في تحصيل رسومها عدم طرد التلاميذ أثناء اليوم الدراسي، تحدد كل مدرسة خاصة الرسوم الدراسية الخاصة بها، إصدار لائحة مفسرة لقانون التعليم الخاص للعام 2015، وتوصيات أخرى، واستنكر عن لماذا أسقطت التوصيات التي تخص المستهلك الصغير. وتساءل عن أين توصية التعليم المنزلي التي كان أوصى بها هو في الورشة التي أقيمت، وأشار ميرغني بأنهم يعلمون أن معظم المستهلكين لن يقدروا على دفع رسوم هذا العام الباهظة، لذلك وحتى لا يضيع عليهم العام الدراسي طالبوا بالسماح لهم بالدراسة والاستذكار في منازلهم، والسماح لهم بالامتحان في مراكز حكومية تابعة للوزارة، واستنكر أيضاً توصية إبعاد الطالب من الرسوم وعدم طرده بسبب الرسوم وليس بالصورة المبهمة التي صيغت بها، وأشار أن هذه التوصيات وبهذه الصورة تشيع ما تبقى من حياء القائمين على أمر التعليم في ولاية الخرطوم إلى مثواه الأخير، وأن هذه التوصيات وبهذه الصورة المخلة تجعل لجنة الصياغة في محل اتهام وحماية مصالحهم (Conflict of Interest) وتؤكد لنا اتهام البعض بأن بعض العاملين في وزارة التربية والتعليم لديهم مدارس خاصة، وأن بعض الوزراء الذين مروا على وزارة التربية والتعليم حصلوا على مواقع مميزة وتصديقات لمدارس خاصة، وطالب بالتحقيق في هذا الأمر الخطير والهام، وأنه للمصلحة العامة يطالب الحادبين على تعليم التلاميذ التدخل العاجل وحماية حق الأطفال في التعليم، وإبعاد الطفيليين والجشعين والمضاربين في الدولار من التعليم، وعلى الحادبين الاهتمام بالمدارس الحكومية وعلى لجان التغيير والخدمات إعادة المدارس الحكومية إلى سابق عهدها والاهتمام بحوش المدرسة والبيئة التعليمية . ووصف التوصيات التي نشرت ألا علاقة لها بما أثير في الورشة ولم يقل أي شخص عبارة أن التعليم الخاص عرض وطلب، إلا في توصيات لجنة سامية شيخ إدريس .
زيادة منطقية ... وأقر رئيس اتحاد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم ا/ بهاء الدين سيد أحمد بارتفاع في رسوم المدارس الخاصة لهذا العام، وبرر بهاء الدين، أن زيادة الرسوم للمدارس القومية التي تُدرس المناهج باللغة العربية تتراوح مابين 350 إلى 700 ألف جنيه غير شاملة الترحيل، بمعدل زيادة يختلف من مدرسة لأخرى يصل إلى 200% أحيانًا، وعزا الزيادة الكبيرة في الرسوم بأنّ 90% منها لأسباب منطقية كارتفاع أسعار كل من المحروقات والكهرباء ومداخلات العملية التعليمية ومرتبات المعلمين .
