السيد وزير الداخلية.. ونهديك في البدء حوار السيدة التي تشاجرت مع غريمتها واحتكمتا الى الشرطة والمتحري يقول للشاكية وبماذا اعتدت عليك (فلانة) والمرأة الممغوسة تقول للمتحري وهى تلوح بقبضة يدها (كدى النقول ليك منننن وكت العواسة قالت لى شنو)! والقصة تذكرتها معالى الوزير المكلف لان موضوع الحكم بإعادة مفصولي ضباط برتب مختلفة وأفراد الشرطة يحتاج الى أن نحكية (مننن وكت العواسة) في فبراير 2020م وأرقام القرارات الأربعة التى (زعم) انها صدرت عن مجلس السيادة لن نذكر ارقامها تخفيفاً على القارئ. والضباط ال (199) الذين ناهضوا القرار (مننن وكت العواسة) وطالبوا بتسليمهم نسخة من خطابات الفصل لم يعطوا ولكنهم نجحوا في ان يكسبوا القضية بحكم المحكمة العليا . و (الزرزرة) الحصلت من طلب المحكمة العليا الكشفت المدهش وخطوات صدوره. مجلس السيادة يقول انه لم يصدر قرار الفصل والأرقام غير مثبتة في سجلات الإدارة القانونية لديه! والداخلية تقول لا علاقة لها بالقرار وبالتالي لا يوجد شيء مكتوب، وانسب تعليق هنا هو ما يقوله المصري إذا استنكر (اللللله) ده كلام برضو يا سعاتك؟ والقصة التي بدأناها (مننن وكت العواسة) تدور فصولها الدراماتيكية بوزارتكم. ووزارتكم .. يومها عندما ارسل السيادي خطاباً صريحاً للمحكمة بعدم إصداره قرارات الفصل دخلت في (حتة ضيقة) وأفادت المحكمة عبر مستشار وزارة العدل أن الاجراء قد تم عبر (التلفون) ده كلام ده؟ و (البركة الجات منك يا جابر) نعم هذه آخر ورقة كانت تملكها الداخلية بمعنى (آآآي والله) ما كتبنا ليكم كرت دعوة للعرس لكن اتصلنا عليكم بالتلفون! والقصة (مننن وكت العواسه) تقول يا سعادتك ..... إن المحكمة العليا أصدرت حكمها ببطلان القرار من تاريخ صدوره وحكمت بإعادة المفصولين لاعمالهم وبكامل الحقوق والزام الجهات المختصة بالتنفيذ (الكلام ده كان مننن) يوم (24) مايو 2022 م والى يومنا هذا (الجرجرة مستمرة) .... استئنافان عبر الشؤون القانونية بالداخية و (التاني) من مكتب المحامي العام (وبرضو) نيابة عن الداخلية! وهنا أصدرت وزير العدل يومها مولانا هويدا علي عوض الكريم فتواها التي تؤكد صحة الحكم، وانه مستوفٍ للصحيح القانوني، وامرت بسحب الاستئنافين وطالبت بالتنفيذ الفوري و (الكلام ده كان) يوم 16/ يونيو 2022م (القريييب ده) وبحضور المستشار ممثل وزارة العدل امام المحكمة العليا حيث تم ضم الاستئنافين وشطبهما. لا مش كده وبس؟ وقال ليك كمان جملة كده اظنها بالقلم الاحمر تحت قاعدة (من سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه). (اظنه ده كلام بتاع قانونيين ماليناش فيه! (لا مش كده وبس) ..... بعد الكلام الواااضح ده برضو الإدارة القانونية بوزارتكم تقدمت بطلبين اثنين لإعادة مراجعة القرار الذى أصدره قاضى المحكمة العليا وايضاً تم رفضهما. معالي وزير الداخلية... فطالما ان مجلس السيادة تبرأ والداخلية تبرأت عن إصدار قرار الفصل ثم اعترفت وزارتكم على لسان مستشارتها بأن الموضوع تم (بالتلفون) فخليك من الورق! فهل يمكن ان نلتمس من معاليكم إطلاع الرأي العام لكي يعرف (من ضرب التلفون)؟ قبل ما أنسى: الكلام الاتقال (مننن وكت العواسة) كتير.. فأرجاني بكرة اكمل ليك الكلام (بإذن الله).
