رفضت لجان مقاومة بورتسودان عودة واستقبال محمد طاهر إيلا والي البحر الاحمر الاسبق، وطالبت في بيان صادر عنها، بتحقيق العدالة ضد كل من تحوم حوله شبهة فساد. ونص البيان، وفقاً للمكتب الإعلامي للجان مقاومة بورتسودان بأنه: "نحن في لجان المقاومة ببورتسودان نتابع ما يجري من فلول النظام السابق ومنتفعيه من ترتيبات لاستقبال القيادي في حزب المؤتمر الوطني بشرق السودان، والوالي الأسبق لولاية البحر الأحمر لعقد من الزمان، ثم آخر رئيس وزراء لحكومة الإنقاذ التي سقطت بأمر الشعب. وتجري هذه الأيام بحسب صحيفة اليوم التالي،ترتيبات بميزانيات ضخمة لاستقبال من وصفته ب"المجرم الهارب" من العدالة بعد أن هرب إلى جمهورية مصر العربية، واحتجزت حساباته و حسابات أبنائه من قبل لجنة إزالة التمكين.وبعد أن استشعر الأمان الذي وفرته سلطة الانقلاب لقيادات وفلول النظام السابق، قرر العودة بشكل إثني من جديد تحت غطاء القبلية وإقحامها في المشهد السياسي.
كما نرفض هذه الأساليب القذرة التي تؤدي إلى هتك النسيج الاجتماعي للولاية كما شهدناه في الفترة السابقة، ويعتقد من خلفه وأصحاب المصالح الشخصية أنه يمكن أن يؤثر في المشهد السياسي لصالح النظام السابق ودول المحور، ويتم تسويقه و كأنه بيده الحل، متناسين كل الأزمات التي كانت تعيشها الولاية في فترة ولايته من أزمات مياه وكهرباء وغيرها.
وعليه، نحن في لجان المقاومة بورتسودان نؤكد رفضنا لهذه الممارسات، يجب تطبيق القانون وتحقيق العدالة، فلا يوجد أحد كبير على القانون، وإن كانت هنالك عدالة فيجب تطبيق القانون على الجميع، وعلى أي شخص تحوم حوله شبهات الفساد و اختلاس المال العام.
