أصدرت "لجان مقاومة ولاية البحر الأحمر" بياناً قالت فيه إن الحكومة لم تتخذ موقفاً حاسماً تجاه تفلتات الأعيان الذين وصفتهم بحصان طروادة لفلول النظام السابق لضرب الاستقرار والتمهيد لإعادة حكم المؤتمر الوطني المحلول، في وقت أصدرت لجان المقاوم بأرياف ومحليات البحر الأحمر بياناً آخر استنكرت فيه بيان لجان مقاومة البحر الأحمر، وقالت إنه لا يوجد جسم بهذا الاسم في الولاية، بينما التزام بقية اللجان الصمت تجاه ما يحدث في الإقليم الشرقي من تصعيد دعا له بعض نظار القبائل ضد الحكومة بسبب اتفاق السلام الخاص بالإقليم. واتهمت لجان مقاومة البحر الأحمر في بيانها بعض زعماء القبائل بممارسة الابتزاز لزعزعة الاستقرار وضرب النسيج الاجتماعي وتعطيل عمل لجنة إزالة التمكين، خشية ان يتم فتح تحقيق في فساد صندوق إعمار الشرق والأراضي والمعادن وعائدات الموانيء والوظائف الوهمية، وشركات الملاحة والصادرات والتخليص الجمركي وأموال الاستثمارات والبنوك. وشددت على أن الطريق القومي الذي قام محتجون بإغلاقه، ملك لكل المواطنين، محذرة النظار الذين دعوا لإغلاق الطريق الشرقي من التصعيد ومنهج قطاع الطرق وتهديد السلم الوطني، وأمهلت الحكومة الانتقالية مهلة 24 ساعة لحسم ما وصفتها بالتصرفات الإجرامية، أو ستقوم بحسمها نيابة عنها. بدورها قالت لجان المقاومه بأرياف ومحليات البحر الأحمر، إن للشرق قضية عادلة ناضل من أجلها أبناء الشرق منذ تشكل الدولة الوطنية، وأدانت الأحزاب التي قالت إنها تريد مواجهة المواطنيين العزل بعنف من الدولة، مشددة على أنه ليس هناك حزب وصي على شرق السودان أو من حقه ان يحدد لأبنائه مطالبهم أو يفرض عليهم اي شيء. وأوضحت أن البيان الصادر عن (لجان المقاومة البحر الأحمر) فبركة وليس هناك جسم بهذا الاسم، مبينة ان هناك جسمان وهما لجان مقاومة محليات وأرياف البحر الأحمر، ولجان المقاومة بورتسودان، مشيرة الى ان الدولة المدنية لا تواجه المواطنيين العزل بخيارات العنف، وأضافت: (إذا تم ذلك نحن لهم بالمرصاد، فالحرية التي مهرناها بالأرواح مستعدين للدفاع عنها ولو كلفنا كل ارواحنا).