تسبب تجدد القتال بولاية النيل الازرق منذ الاحد الماضي إلى جانب سقوط 200قتيل في نزوح الالاف من المواطنين وفي الاثناء اعلن أمس حاكم الاقليم الفريق احمد العمدة حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما. وطالب المشاركون في مليونية 21 أكتوبر من امام القيادة العامة للولاية وامانة الحكومة باقالته، وقال شهود عيان ان الانتصار الامني والعسكري من قبل القوات المشتركة من الجيش والشرطة أدى إلى استتاب الأمن بينما كدت مصادر بالولاية استمرار حالة الاحتقان والتفلتات ونزوح الاف المواطنين. وقالت المصادر ان المواطنين المشاركين في مليونية 21اكتوبر طالبوا من أمام قيادة الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين وامانة الحكومة.
من جهته اوضح نائب رئيس لجنة وقف العدائيات والمصالحات بولاية النيل الازرق بشرى الصائم في تصريح بحسب صحيفة الجريدة، أن السبب في النزاع بالولاية ليس كما يقال رفض قيام إمارة في الهوسا واكد ان نظام الادارة الاهلية وهيكلها ليس فيه إمارة وانما هي في الأساس نظام خاص بالقبيلة للمسائل المرتبطة بقضاياها الاجتماعية واكد ان المشكلة اقتصادية واجتماعية وسياسية. وقال الصائم ماحدث صراع اقتصادي لان الهوسا الآن قوة اقتصادية موجودة في النيل الازرق ولفت الى ان الصراع السياسي العسكري بين الحركات واردف تحديدا بين الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو ادت الى انقساك الولاية عسكريا فضلا عن ان الصراعات السياسية الأخرى التي تقودها مجموعات من المؤتمر الوطني لانها مازال لديها حراك بالولاية.
وحول دور الادارة الأهلية عندما اندلع النزاع في المرة الاولى قال نائب رئيس لجنة وقف العدائيات والمصالحات بالنيل الأزرق: قمنا بوقف العدائيات وحددنا أكتوبر موعدا للصلح ولكن تدخل نائب رئيس قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو وقام بتوقيع اتفاق وقف العدائيات دون ان يقوم بالوقوف على الاتفاق الذي انجزناه وحتى الاتفاق الذي وقعه لم يتابع تنفيذه على أرض الواقع وانتهى الاتفاق بانتهاء الاحتفال بالتوقيع. ورهن حل الأزمة بتوسيع المشاركة السياسية باعتبار ان اتفاقية جوبا نصت على منح 30بالمائة للحركة الشعبية بقيادة مالك عقار وبقية مكونات الولاية 70بالمائة وذكر الحركة زالت نضيبها الا ان بقية مكونات الولاية مشاركتها ضعيفة ورأى انها اهم اسباب اندلاع الصراع مما يتطلب توسيع مشاركة القبائل في السلطة.