(مصادر) تعرضت للقضية قبل شهرين عبر سلسلة تحقيقات (ويكيلكس السودانية) لا تستبقوا الأحداث فالمتهم برئ حتى تثبت ادانته على والي الخرطوم المضي قدماً في خطواته التصحيحية حماية للمال العام هل هناك علاقة بين اقالة مدير عام وزارة المالية وتحري النيابة مع كبار موظفي محلية الخرطوم؟ التغول على مدرسة فاقدي السند بجبل أولياء نموذج صارخ للتلاعب في العقارات الحكومية قرار الوالي رقم (105) باقالة مدير عام وزارة المالية ولاية الخرطوم تحقيق (ويكيلكس السودانية) المنشور ب(الحراك) (29) أغسطس
**الزوبعة الحادثة الآن بمحلية الخرطوم حول فتح نيابة المال العام ومكافحة الفساد اجراءات بلاغ في مواجهة المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم، بجانب (6) من كبار الموظفين بالمحلية أثار ردود فعل واسعة بعد أن نشرت (الحراك) الخبر على صفحتها الأولى الإسبوع المنصرم.. وكانت (الحراك) أول صحيفة تسلط الضوء على الشبهات المالية عبر تحقيق صحفي ما دعا بعض الجهات لفتح بلاغ لدى نيابة مكافحة الفساد وحماية المال ضد المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم وآخرين من كبار موظفي المحلية حسب ما توصل إليه المراجع العام بان هناك شبهة فساد.. اتصالات عديدة انهالت على الصحيفة بعد نشر خبر فتح البلاغ متسائلين عن طبيعة المخالفات التي دعت النيابة لفتح البلاغ مشيرين إلى أنهم لم يطالعوا التحقيق الصحفي الذي نشرته (الحراك) الذي أورد جانباً من تفاصيل المخالفات المالية.. عبر هذا التحقيق نستجيب لطلب القراء وننشر تلخيصاً موجزاً للتحقيق الصحفي.. ونتساءل في ذات الوقت: هل هناك علاقة بين القرار رقم (105) الذي أصدره والي ولاية الخرطوم المكلف بتاريخ (23) اكتوبر الحالي بإعفاء مدير عام وزارة المالية والاقتصاد والاستثمار ولاية الخرطوم وبين البلاغ رقم (123) المدون في حق المدير التنفيذي للمحلية وموظفيها السبعة؟.. التحقيق التالي يسلط الضوء على هذه القضية التي شغلت ولا تزال تشغل الرأي العام بولاية الخرطوم**
ويكيلكس السودانية تحقيق (الحراك) كاشف الفساد والتلاعب في المال العام نشر على حلقتين، الحلقة الأولى نشرت الاثنين (29) أغسطس، والثانية نشرت الاثنين ايضا بتاريخ (5) سبتمبر الماضيين، تحت حلقات باسم (ويكيلكس السودانية)، نشرنا من خلالها عدداً من حلقات الفساد المتعلقة ببعض مشاريع المياه، والتشليع والسرقة التي تعرضت لها بصات الوالي، كسبيل المثال.. ومن خلال الحلقة التاسعة من سلسلة تحقيقات (ويكيلكس السودانية)، وكان تحت عنوان:(التلاعب في صيانة العربات الحكومية).. (ورشة خاصة تنهب المال العام بالتواطؤ مع موظفين حكوميين)، كشفنا من خلاله بالوثائق مبالغ الصيانة الباهظة وغير الواقعية التي تطالب بها ورشة الصيانة والتي وقع عليها عطاء صيانة عربات ومتحركات محلية الخرطوم، ورغما عن ذلك يتم التصديق على المبالغ الكبيرة التي ترسلها للمحلية عبر الفواتير.. كسبيل المثال أن الورشة قامت بصيانة (باك لودر) وقدمت فاتورة للمحلية بجملة (18) مليون جنيه، بينما كل قيمته السوقية في الدلالة (13) مليون جنيه!!.. مثال آخر قامت الورشة الخاصة بأعمال سمكرة لبوكس حكومي موديل قديم وقدمت فاتورة بمبلغ (6) ملايين جنيه!! ومن خلال (ويكيلكس السودانية) الحلقة العاشرة المنشورة الاثنين (5) سبتمبر الماضي، والتي نشرت تحت عنوان: (الفساد وإهدار المال العام يمر من هنا!)، اوضحنا بالتفصيل الخلل والحلقة المفقودة في عملية صيانة العربات الحكومية، وعدم التزام بعض المحليات باللوائح الحكومية للشراء، وعدم استرجاع قطع الغيار المستبدلة بأخرى جديدة، بجانب التلاعب في الزيوت، ما تسبب في اهدار المال العام.
البلاغ 123 على ضوء تحقيق (الحراك) المشار إليه، قام بعض الناشطين بإجراءات أولية لفتح بلاغ لدى نيابة المال العام ومكافحة الفساد لشبهة التلاعب في فواتير صيانة عربات ومتحركات المحلية بتواطؤ عدد من كبار موظفي المحلية، وقدموا لنيابة المال العام ما بحوزتهم من مستندات.. وطلبت النيابة من المراجع العام مراجعة فواتير الصيانة وشراء قطع الغيار والتي تخص ورشة الصيانة الخاصة التي رسا عليها العطاء خلال العامين 2021، و2022م، بجانب ورشة أخرى.. وبعد الفراغ منها كتبت تقريرها المبدئي للنيابة والذي يشير بوجود (شبهة فساد)، وعلى ضوء ذلك فتحت النيابة البلاغ رقم (123)، بتاريخ 13/9/2022م تحت المادة (47) اجراءات لشبهات فساد في اجراءات حكومية متعلقة بعطاءات لمشروعات عامة..وكنت طيلة الفترة السابقة متابعا للاجراءات لكنني فضلت عدم نشر ما تحصلت عليه من معلومات لافساح المجال لتحريات النيابة.. وتم التحري مع خمسة متهمين عدا موظفتين متهمتين ايضا في البلاغ سيتم التحري معهما لاحقا.. ووفقا لتقرير المراجع العام المبدئي تم فتح البلاغ (123) وتوجيه تهمة للمتهمين السبعة تحت المواد (177 خيانة الأمانة)، والمادة (21 الاشتراك الجنائي)، والمادة (89 مخالفة اللوائح والقوانين من جانب موظف عام).. وبلغ جملة المبلغ المشتبه في الإعتداء عليه، (176.483.389) جنيها سودانيا.. وبعد التحري مع المتهمين تم الإفراج عنهم بضمان مالي (مُغلظ)، او (مُشدد)، (200) مليار جنيه سوداني، وحسب علمي، سددها مدير مكتب المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم، بشيك معتمد، وبالطبع لا أعتقد أنها من مال المحلية.
مؤشر خطير عموما لا نستبق الأحداث، ف(المتهم برئ حتى تثبت ادانته)، ولكن البعض يرى أن مجرد إصدار المراجع العام تقريره المبدئي الذي أشار إلى وجود (شبهة فساد)،على ضوئها تم توجيه التهمة وفتح بلاغ في مواجهة كل هذا العدد الكبير من موظفي الخدمة العامة في بلاغ خيانة أمانة، واشتراك جنائي، ومخالفتهم اللوائح والقوانين المتعلقة بالموظف العام، يعتبر مؤشرا خطيرا ونموذجا للممارسات الخاطئة التي علقت بجسد الخدمة المدنية خلال العهد البائد، وذلك لضعف الرقابة المالية بوزارة المالية ولاية الخرطوم على المال العام، والتي ورثت ذلك من عهد الإنقاذ البائد.. خبير في المسائل والاجراءات المالية فضل حجب اسمه يعلق على ما حدث بقوله: "وزارة المالية ولاية الخرطوم تفتقر في المقام الأول للخبراء الاقتصاديين والذين من أولويات واجباتهم الحفاظ على الموارد المالية وتوجيهها التوجيه الصحيح الذي يؤدي الغرض من الميزانية العامة للولاية..وتأكيدا على ذلك فإن كل ميزانيات وحدات ولاية الخرطوم من محليات ومجالس تقع مسؤوليتها على وزير المالية الولائي، والصرف عليها يتم بواسطة مناسيب وزارة المالية: (إدارة الميزانية إدارة التنمية إدارة الشراء والتعاقد إدارة الحسابات إدارة المراجعة الداخلية إدارة الأصول إدارة المخازن)..فمثلا، إدارة الميزانية عليها استخراج التصاديق المالية لكل أنشطة الوحدة المعنية واستخراج التصديق المالي اولا لأي نشاط مالي: (شراء حوافز إلخ...).. وكذلك إدارة التنمية مهمتها استخراج التصاديق المالية لشراء الأصول غير المالية مثل: (مشاريع البنية التحتية العربات الأثاثات الأجهزة الكهربائية المولدات المعدات المكتبية).. بينما إدارة الميزانية يقع عليها بند المصروفات العامة والسلع والخدمات، والاجراءات المالية لشراء السلع والخدمات..أما الأصول غير المالية فتقع مسؤوليتها على الإدارة العامة للشراء والتعاقد..
ونجد أن نسبة (70) في المائة من الميزانية عبارة عن مشتريات، لكن نلحظ أن جانب الشراء والتعاقد قد يفتقر إلى المؤسسية في عدم تطبيقها لقانون الشراء والتعاقد ولائحة الشراء والتعاقد، مما أفقد ولاية الخرطوم موارد مالية ضخمة، بصورة مباشرة (سرقة)، أو غير مباشرة (جهل)، وهو في الحالتين يعتبر فسادا ماليا وإداريا.. لذلك ينبغي تصحيح مسار الإدارة العامة للشراء والتعاقد بولاية الخرطوم وذلك باختيار المديرين المناسبين في المكان المناسب.. كما يجب فصل المخازن وإدارة الأصول عن الإدارة العامة للشراء والتعاقد..إذ نجد في معظم وحدات الولاية أن المسؤول عن عمليات الشراء، وعمليات التخزين، وعملية حصر الأصول، شخص واحد.. فلا بد إذاً من فصل المسؤوليات لتحقيق مبدأ الشفافية والحياد التام، إذ لا يمكن أن يكون نفس الشخص المشتري هو نفس الشخص الذي يخزن البضاعة،وهو ايضا نفس الشخص الذي يصرفها، ونفس الشخص الذي يحصر أصول وممتلكات الولاية..!! ومن الإدارات التي تمثل المالية، (إدارة الحسابات)، المعنية بمسك الدفاتر واستخراج الشيكات.. وكذلك إدارة المراجعة الداخلية والتي من مهامها تأكيد صحة الاجراءات المالية وفق اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.
هيكلة المالية ولكن، أين يكمن الحل الذي في مقدوره سد الثغرات التي أشرت إليها ويغري بعض موظفي الدولة التلاعب بالمال العام؟.. توجهت بهذا السؤال للخبير المالي، فأجاب بالايضاحات التالية: "إذا تمعنا في ما يدور من ممارسات خاطئة بولاية الخرطوم نجد خطواتها تكتمل عبر مناسيب وزارة المالية الولائية.. وإذا وجدنا المشكلة فلا بد أن نجد لها الحل الصحيح، وهو إعادة هيكلة وزارة المالية ولاية الخرطوم والتي غضت الطرف عما يدور من ممارسات خاطئة، بل نجدهم إما (مشتركين)، او (متسترين)، على مثل هذه الممارسات.. وللحق هناك خطوات تصحيحية من والي ولاية الخرطوم المكلف، حيث بدأ التصحيح برأس الأمر وزارة المالية بإعفاء مدير عام وزارة المالية، وهو نفسه وزير المالية الولائي المكلف، وذلك من وجهة نظري، لضعف أدائه وتستره على الجرائم المرتكبة في المال العام.. ونشيد بخطوات الوالي الموفقة.. ونتمنى أن يمضي في تصحيح مسار وزارة المالية في المقام الأول..وإذا حدث وتم ذلك فسوف ينصلح حال ولاية الخرطوم مستقبلا، وإيقاف التعدي وإهدار المال العام، خاصة في ما يتعلق بعمليات الشراء في وحدات ولاية الخرطوم والتي يشوبها الكثير من الفساد والممارسات الخاطئة".
احتكار العطاءات هناك همس يدور حول العطاءات التي تطرحها بعض محليات ولاية الخرطوم، وإذا أخذنا محلية الخرطوم نموذجا لما يدور حول العطاءات لكونها أغنى محلية بولاية الخرطوم، نجد أن المحلية تعاقدت لسنوات مع ورشة واحدة لصيانة عرباتها ومتحركاتها وآلياتها، أفلا يعتبر ذلك (شبهة فساد)؟، رغم علمي أن اللوائح لا ترفض ذلك طالما أن نفس الورشة تقدم أقل الأسعار في العطاء المطروح، ولكن ذلك يعد احتكاراً للعطاءات ويفتح الباب واسعا لهمسات وشكوك البعض، خاصة أن سوق الورش المتخصصة في صيانة العربات بأنواعها المختلفة ومنها الآليات الضخمة، موجودة بكثرة في المناطق الصناعية بولاية الخرطوم، وبعضها يشهد تطورا متقدما في أجهزته وكوادره الفنية من مهندسين وفنيين وعمال مهرة، فلا مبرر إذاً أن تتعاقد محلية ما مع ورشة واحدة لعدة سنوات، رغم عدم تمتعها بأي مقومات هندسية وفنية ومالية لازمة لأعمال الصيانة بالطريقة المُثلى.. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا في مسألة العطاءات الحكومية:هل الذين يشاركون في ترسية العطاءات الحكومية ببعض المحليات من ماليين وفنيين وقانونيين وإداريين أمناء في أداء مهامهم المتعلقة بمثل هذه العطاءات (المُحتكرة)؟!
إدارة الأصول إدارة الأصول تعد خط الدفاع الأول لحماية المال العام من النهب والتعدي، لكن للأسف وحسب المعلومات التي تحصلت عليها من خلال هذا التحقيق لا يوجد سجل حقيقي يتسم مع الواقع لهذه المشتريات الحكومية منذ عدة سنوات.. كذلك الإدارة العامة للأصول والممتلكات تعتبر ذات أهمية قصوى كونها تعكس ما تمتلكه الولاية من أصول، ايضا لا يوجد سجل حقيقي لها، بدليل أن هناك عربات وعقارات حكومية غير مرصودة في السجل برقم القطعة وشهادة البحث بالنسبة للعقارات الحكومية، او برقم الماكينة والشاسي للعربات الحكومية.. كمثال، حالة الاعتداء على الدور الإيوائي لمركز طيبة بمنطقة طيبة محلية جبل أولياء والتابعة لوزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم، حيث تم الاعتداء او التغول عليها من الناحية الشرقية بهدم جزء من المدرسة المكتملة البنيان والتابعة للمركز وهي مخصصة أصلا لتعليم فاقدي السند، حدث ذلك التعدي تحت بصر وسمع معتمد سابق لمحلية جبل أولياء، ووزير التنمية الاجتماعية عام 2014م، دون أن يحركا ساكنا آنذاك!! تحقيق: التاج عثمان
