أكدت الآلية الثلاثية المكونة من الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد، قبول الجيش السوداني بمسودة الدستور الانتقالي التي أعدتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين في سبتمبر، كأساس لحل الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد. وأشارت الآلية الثلاثية في بيان، الخميس، إلى أن قادة الجيش أجروا بعض التعديلات التي تم التوافق عليها مع المدنيين. وأوضحت أنها استلمت وثيقة من القيادة العسكرية تتضمن تعليقاتها وتعديلاتها على مسودة الوثيقة، مشيرة إلى أن هذه التعديلات "تعكس تفاهمات أساسية تم التوصل إليها بين العسكريين ومحاوريهم من قوى الحرية والتغيير". وأضافت: "جمعت المسودة حولها عددا كبيرا من القوى المدنية، وبعد القبول المبدئي للمكون العسكري بالمسودة نجد بين أيدينا وثيقة قابلة للتطبيق يمكن بناء المزيد من التوافق حولها". ووفقا للآلية الثلاثية فإن التوصل لاتفاق سياسي لإنهاء أزمة السودان سيدشن بداية فترة انتقالية جديدة، تقوم على أساس التوافق الذي تم التوصل إليه بين مختلف المكونات. ويشهد السودان منذ أكثر من عام احتجاجات بشكل شبه يومي، بعد إطاحة الجيش المكون العسكري من الحكومة الانتقالية، مما أدخل البلاد في نفق سياسي مظلم. أبرز بنود مسودة الدستور تنص المسودة على إقامة دولة مدنية تتبع نظام الحكم الفيدرالي وتنأى بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي والحكم، مع دمج القوات العسكرية في جيش مهني واحد. حدد مشروع الإطار الدستوري مهام الفترة الانتقالية في مراجعة اتفاق جوبا للسلام الموقع في أكتوبر 2020، وصولا إلى سلام عادل يشمل جميع الحركات غير الموقعة. كما نص على إصلاح الأجهزة العدلية وتحقيق العدالة الانتقالية، مع ضمان عدم الإفلات من العقاب، وتفكيك نظام الإخوان واسترداد الأموال المنهوبة خلال فترة حكمه التي استمرت 30 عاما. حددت مواجهات الدستور الانتقالي مهام المؤسسة العسكرية في الدفاع عن سيادة وحماية حدود البلاد وحماية الدستور الانتقالي وتنفيذ السياسات العسكرية والأمنية للدولة، وفق خطة متفق عليها من جميع الأطراف، كما نصت على تبعية جهازي الشرطة والأمن إلى السلطة التنفيذية، على أن يكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى لها. وربطت الآلية استدامة المرحلة الانتقالية ونجاحها بالتزام جميع الأطراف بأحكام وروح الاتفاق الذي يتم التوصل إليه والعمل معا لحمايته وتنفيذه، مطالبة المكون العسكري بان يكون موحدا في تبنيه ودعمه الكاملين للاتفاق المبرم مع المدنيين والتقيد بالتزامات قيادته بعدم التدخل في الشؤون السياسية. وفي المقابل طالبت المدنيين بعدم رفض البنود التي يطالب بها المكون العسكري بالنسبة للمرحلة الانتقالية، طالما كانت تلك المطالب معقولة ومواتية لاستقرار الانتقال. ورأت الآلية أن بالإمكان تحقيق مسعى المدنيين إلى سلطة مدنية بالكامل، بما يشمل رأس دولة ورئيس وزراء بصلاحيات تنفيذية كاملة خلال المرحلة الانتقالية، لكنها أشارت إلى تعقيدات تتعلق بالعدالة الانتقالية. وقالت الآلية إن السودان "خسر الكثير خلال العام الذي تلى الإجراءات التي اتخذها الجيش في 25 أكتوبر 2021″، التي أنهت الشراكة بين المدنيين والعسكريين منذ سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019. وفي حين وجدت مسودة دستور نقابة المحامين قبولا دوليا ومحليا واسعا، فقد رفضته قوى أخرى من بينها جماعة الإخوان وعدد من الأحزاب التي كانت متحالفة معها حتى سقوط حكمها.
