منذ أسبوعين، استلمت الآلية الثلاثية المكوّنة من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) وثيقة من القيادة العسكرية تتضمن تعليقاتهم وتعديلاتهم على مسودة الوثيقة الدستورية التي أعدتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين. تعكس هذه التعديلات تفاهمات أساسية تم التوصل اليها بين العسكريين ومُحاوريهم من قوى الحرية والتغيير. وكانت هذه المسودة قد جمعت حولها عددًا كبيرًا من القوى المدنية. والآن، بعد القبول المبدئي للمكون العسكري بالمسودة، نجد بين أيدينا وثيقةً قابلة للتطبيق يمكن بناء المزيد من التوافق حولها. لقد طلبت منا الأطراف العسكرية والمدنية البدء بتيسير عملية سياسية جديدة بناءً على هذه المسودة، وقد أطلقنا بالفعل سلسلة جديدة من الاجتماعات مع أصحاب المصلحة المدنيين لإيجاد حلّ للأزمة السياسية المستمرة منذ انقلاب العام السابق. التوصل لاتفاق سياسي لإنهاء هذه الأزمة سيدشّن في الوقت نفسه بداية فترة انتقالية جديدة. إنّ الفترات الانتقالية بطبيعتها مؤقتة، ولا بدّ من أن تقوم على أساس التوافق الذي تمّ التوصل إليه بين مختلف مكوّناتها. ومن الخطأ أنّ يعتقد أي طرف أنّ بإمكانه فرض رؤيته لتوجيه مسار المرحلة الانتقالية أو احتكار السلطة خلال هذا الإطار الزمني المؤقت. يجب النظر إلى المرحلة الانتقالية على أنّها مرحلة ذات نطاق زمنيّ محدود لإعداد البلاد للانتخابات والحكم الديمقراطي الكامل. إنّ استدامة المرحلة الانتقالية ونجاحها رهن باستقرارها. وبالتالي، فإن على جميع الأطراف الالتزام الكامل بأحكام وروح الاتفاق الذي يتمّ التوصل إليه والعمل معًا لحمايته وتنفيذه بينما تعبر البلاد لفترة انتقالية قصيرة. ينبغي على المكون العسكري ان يكون موحدًا في تبنّيه ودعمه الكاملين للاتفاق المبرم مع المدنيين والتقيّد بالتزامات قيادته بعدم التدخل في الشؤون السياسية. وفي المقابل، يتعيّن على المدنيين عدم رفض البنود التي يطالب بها المكون العسكري بالنسبة للمرحلة الانتقالية طالما كانت تلك المطالب معقولة ومواتية لاستقرار الانتقال. يسعى المدنيون إلى حكومة مدنية بالكامل، بما يشمل رأس دولة ورئيس وزراء مدنيين بصلاحيات تنفيذية كاملة خلال المرحلة الانتقالية ويحتاجون إلى ضمانات مؤسسية وشخصية في هذا الصدد. بينما لا يريد المكون العسكري أن يتدخّل مدنيون غير منتخبين في شؤون الجيش خلال المرحلة الانتقالية. ويريد الشعب بشكل عام حكومة تضطلع بكامل مهامها وقادرة على توفير الخدمات الأساسية ومعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وحماية المدنيين وحقوق الإنسان وتنفيذ اتفاقيات السلام والإعداد للانتخابات. وبرأينا أنه من الممكن تحقيق هذه المطالب كلّها بالارتكاز على التفاهمات التي استلمناها والتي تمّ التوصل إليها بين المفاوضين العسكريين والمدنيين. إنّنا نرى أنّ هذه التفاهمات تشكّل أساسًا سليمًا للمفاوضات حول المحتوى. ما زال هناك حاجة لحل بعض القضايا الرئيسية، بما في ذلك الأسئلة المتعلقة بالعدالة الانتقالية. سيتيح اتفاق سياسي تمّ التوصل إليه على هذا الأساس المجال لتشكيل حكومة انتقالية تتولى السلطة التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية وتنفذ المهام المحدودة المطلوبة خلال تلك المرحلة، لا سيّما إعداد البلاد للانتخابات ولديمقراطية مستقرة ومستدامة. لا بدّ من أن تكون مهام أي حكومة انتقالية محدودة في طبيعتها وإطارها الزمنيّ، وينبغي ألاّ تخرج عن نطاق ما هو مقبول من جميع الأطراف. وهذه الحكومة المدنية المؤقتة هي المطلوبة ليستأنف الشركاء الدوليون المساعدات التنموية للسودان، وهو ما سيؤدي بدوره إلى مزيد من الاستقرار في البلاد. نحن في الاتحاد الأفريقي والإيقاد والأممالمتحدة وبقية المجتمع الدولي سنظل على استعداد لتقديم أي دعم فنيّ للحكومة الجديدة بينما تشقّ طريقها على المسار الانتقالي نحو الديمقراطية. إنّ الوقت عامل جوهري، ليس لتكوين هذه الحكومة المدنية الجديدة فحسب، بل أيضًا للحفاظ على الزخم اللازم لإتمام المهام الانتقالية والانتقال نحو الشرعية الانتخابية. وسيتيح ذلك سلطات أوسع تستند إلى شرعية أكبر تتمتع بها الحكومة المنتخبة مما سيمكّنها من أداء مهامها بقدر أكبر من الفعالية. وربما تكون إحدى أهمّ مهام الحكومة الانتقالية هي البدء في حوار وطني شامل حول قضايا صناعة الدستور وهو الحوار الذي سيخاطب أيضًا الأسباب الجذرية للنزاعات في البلاد وقضايا الهوية وعدم المساواة والعلاقة بين المركز والأقاليم وغيرها من القضايا العالقة في السودان منذ استقلاله. يجب أن يتمّ هذا الحوار برعاية رئيس وزراء وحكومة مدنية ملتزمين بإرساء الديمقراطية والسلام. ومن المرجح أن يمتد أجل هذا الحوار في ظل حكومة منتخبة بعد المرحلة الانتقالية. يتعيّن تشكيل الحكومة الانتقالية على أساس الكفاءة لا على أساس الانتماءات الحزبية أو المحاصصات، وهذا ما يطالب به السودانيون أنفسهم. على الأحزاب السياسية والسياسيين البدء بالتحضير للانتخابات كمدخلهم للمشاركة في الحكومة. كما ينبغي أن يتم تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي من طيف سياسي واسع يشمل تمثيلاً للجان المقاومة والشباب والنساء والمجموعات القاعديّة لأداء وظائف الرقابة المطلوبة بشكل فعّال. في الأيام القليلة المقبلة، ستدعو الآلية الثلاثية إلى محادثات غير مباشرة ومباشرة تهدف إلى ترجمة التفاهمات التي تم التوصل إليها في إطار اتفاق قابل للتنفيذ. وستكون هذه عملية حقيقيّة تسعى للتوصل إلى توافق وطني بين أصحاب المصلحة السودانيين على أساس المسودة المعقولة المطروحة حاليًا. يجب الاستفادة من هذه اللحظة للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف السودانية. أي اتفاق يتم التوصل إليه لن يكون بين الأطراف المتوافقة بالفعل، بل سيكون بين غير المتفقين. هذا هو الأساس الذي تُبنى عليه العملية السياسية، لرأب الصدع بين الأطراف المتعارضة. تدعو الآلية الثلاثية الأطراف السودانية كافة إلى البقاء منفتحة على المفاوضات والاتفاقات التي تمّ التوصل إليها، علمًا بأنّ هذه الاتفاقات مؤقتة بطبيعتها وأنّ الانتخابات ستليها، ما سيمثّل بشكل أفضل السودان المأمول. ضمان ملكية أوسع وأكبر لأي اتفاق تتوصل إليه مجموعة واسعة من الأحزاب السياسية المدنية والمكون العسكري سيؤدي إلى تعزيز استدامة هذا الاتفاق. وسيؤدي التوصل إلى هذا الاتفاق إلى تحسين الظروف الاقتصادية في البلاد بشكل كبير من خلال عودة المساعدات التنموية والتعاون الدولي. كما أنه من المرجّح أن يستعيد مستثمرو القطاع الخاص اهتمامهم بالسودان بمجرد رؤية حكومة متفق عليها تضطلع بكامل مهامها. لقد خسر السودان والسودانيون الكثير خلال العام الفائت منذ الانقلاب، وقد آن الأوان لاستعادة المسار الصحيح للانتقال نحو تحقيق شعارات الثورة ورغبة المواطنين في سودان مستقر ديمقراطي مزدهر.
