مشروع الدستور، الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، جاء اصراراً من القوى الثورية على اسقاط انقلاب 25 أكتوبر، ومستلهماً من مواثيق لجان المقاومة التي بنيت على مشاورات قاعدية واسعة في كافة المجالات، واستصحاب لكافة المبادرات التي تقدمت بها قوى الثورة بمختلف فصائلها ، والتي تلغي الوثيقة الدستورية الانتقالية لعام 2019م تعديل عام 2022م ، كما تلغي كل القرارات التي صدرت في او بعد انقلاب 25 اكتوبر من العام الماضي. بيد أن بعض القانونيين يرون ان وثيقة الدستور تشوبها عدة ثغرات منها أن المحامين الفاعلين في العملية العدلية ليسوا معنيين بانشاء الدستور وانما الحكومة هي التي ترتب الدستور.
مازال مقترحاً .. يقول القانوني معز حضرة: وثيقة المحامين جهد بشري توافقت عليه مجموعة كبيرة جدا من القوى السياسية وشاركت فيه مجموعة من الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني ، مشيرا الى انه مقترح للاتفاق على الحد الادنى و لايمكن ان نتحدث عن ثغرات وهو ما زال مقترحاً وفكرة يمكن ان تضاف اليه افكار اخرى ، و يمكن ان تحذف منه افكار اخرى للآن في النهاية نريد وثيقة لادارة الفترة الانتقالية وهذا ليس بدستور دائم ، وانما وثيقة لادارة الفترة الانتقالية حتى نخرج من هذا النفق المظلم ، واكد ان التوافق بنسبة 100% لا يمكن ان يحدث في الكون كله ، وانما وسيلة لاتفاق الحد الادنى من القوى السياسية للاضافة او الحذف ، وحتى هذه اللحظة الوثيقة وجدت قبولا حتى من العسكر واغلبية القوى السياسية في السودان، و بالتالي هي مقبولة في حدودها الدنيا واقترح امكانية تطورها الى شيئ افضل حتى الخروج من هذه الازمة السياسية الخانقة التي نعيشها.
عدم وجود سلطة تأسيسية المحامي نبيل أديب قال ان مشكلة ما يطلق عليه دستور المحامين ان ليس هناك سلطة تأسيسية تجيزه ، وبالتالي لن تحل الازمة والدستور لا تتم اجازته بواسطة اي جهة الا السلطة التأسيسية ، وهي بالنسبة لما استقر عليه العمل إما ان تكون جمعية تأسيسية يتم انتخابها بواسطة الشعب ، او ان يكون مؤتمرا دستوريا يختار اعضاءه الشعب ، وهذه مسألة غير موجودة ويصعب تحقيقها ، وبالنسبة للوثيقة الدستورية فهي قد صدرت بواسطة سلطة تأسيسية اوجدتها ثورة ديسمبر، واوضح انه من المعلوم ان الثورات عندما تقضي على الدستور القائم ، تضع دستورا يمثل الثوار في شرعية الثورة وهذا ما تم ، من خلال اتفاق بين القوى التي احدثت التغيير وهي تتكون من الحرية والتغيير آنذلك ، وكانت تضم كل العناصر الشعبية التي كانت تسهم في التغيير بالاضافة الى المكون العسكري الذي نفذ التغيير، من خلال الانضمام للشعب ، واضاف ان هذه السلطة التأسيسية تنتهي بمجرد اصدار الدستور ولا يكون لها اي وظيفة اخرى كسلطة تأسيسية لان السلطة التأسيسية تنحصر وظيفتها في الدستور الذي تصدره ،وبعد ذلك لا يتم تعديل هذا الدستور الا بواسطة السلطة التأسيسية الفرعية ، او يتم الغاؤه بواسطة سلطة تأسيسية تضع دستورا بديلا ،ولا يوجد الآن سلطة تأسيسية وبالتالي ، فان هذا الدستور هو مجرد تعطيل يمنع الوصول للحل .
الحل العودة للوثيقة الأولى .. ويرى نبيل ان الحل في الواقع يمكن اذا كانت المكونات المدنية والسياسية والمكونات الاخرى ترفض الانقلاب فان الحل الوحيد هو الوثيقة الدستورية التي وقّع الانقلاب عليها ، وذلك يتم عن طريق اعادة العمل بالوثيقة الدستورية وتعديلها بما يتوافق مع التغييرات السياسية مثل فقدان الحرية والتغيير لتمثيلها لجميع المكونات عن طريق الانقسامات المتتالية التي وقعت فيها ، وهذا مايلزم معه اجماع آخر ليتم تعديل الوثيقة وليس اصدار وثيقة بديلة .
لا علاقة للمحامين بها .. قال المحامي عاصم محمود ان الدساتير عادة توضع بطريقة محددة حددها العرف والقانون العام ، وان ماتم اعداده بواسطة تسييرية المحامين يعبر عن وثيقة اتفاق بين المجلس المركزي والعسكريين ولا يعبر عن السواد الاعظم من الشعب السوداني ، تسييرية المحامين غير مختصة و المسودة نسبت اليها ولا علاقة للمحامين بها بدليل ان بعض اعضائها ذكروا ذلك صراحة ،تسييرية المحامين كان الاحرى بها ان تطلب من العسكر الرجوع الى الوثيقة الدستورية لسنة 2019م اذا كانوا حريصين على الانتقال الديمقراطي لانها اكتسبت شرعيتها من الثورة .
لايمكن أن يجاز .. وذكر المحامي عاصم محمود ان الدستور لا يمكن ان يجاز في هذه الظروف في ظل غياب مؤسسات الحكم (مجلس وزراء مجلس تشريعي) وغيرها ، ويرى ان دستور 2005م من اقيم الدساتير نسبة لمشاركة جهات فنية وطنية و دولية و منظمات مجتمع مدني في اعداده و راعي للتنوع الكائن في السودان . تقرير: مريم حسن