كشف التحقيقات الاثنين عن فصل النيابة المختصة الاتهام في مواجهة مدير جهاز المخابرات العامة الأسبق صلاح عبد الله محمد صالح (قوش)، لعدم القبض عليه على ذمة قضية مخالفات بمرابحات مالية من بنك شهير بالخرطوم التي يحاكم فيها حالياً مدير شركة تاركو للحلول المتكاملة سعد بابكر. وكشف المحقق للمحكمة بأن لجنة التحري والتحقيق وجهت تهماً للمتهم في القضية سعد بابكر، بمخالفة نص المادتين (35/37) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014، إلى جانب توجيه تهمة له بمخالفة نص المادة (57) من القانون الجنائي السودانى لسنة 91م التي تتعلق بتخريب الاقتصاد القومي للبلاد، إضافة إلى توجيه تهمة له بمخالفة نص المادتين (4، 5) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 81م، إلى جانب توجيه تهمة له بمخالفة نص (43، 44، 45) من قانون الضرائب لسنة 2010م، بجانب توجيه تهمة له بمخالفة نص المادة (178) من القانون الجنائي السوداني التي تتعلق بالاحتيال، ونبَّه المحقق النيابي المحكمة إلى أن جميع هذه التهمة الموجهة لسعد مقروءة بمخالفته نص المادة (21) الاشتراك الجنائي مع ثلاث متهمين آخرين في هذه الدعوى منهما قسم الخالق بابكر ، وصلاح عبدالله محمد صالح الشهير ب(قوش)، الذين فصل الاتهام ضدهم لعدم القبض عليهم لوجودهم خارج البلاد. المحقق النيابي: يكشف عن فصل الاتهام في مواجهة مدير جهاز المخابرات الأسبق (8) شهود اتهام وأماط المحقق النيابي اللثام للمحكمة، وأفادها باستجوابه (8) شهود اتهام، بيومية التحري على رأسهم فضل محمد خير، الذي كان متهماً على ذمة هذا البلاغ إلا أنه شطب ضده بموجب نص المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91م، فضلاً عن استجوابه بقية عدد من شهود الاتهام باليومية وهم (عبدالوهاب محمد إبراهيم، مجدي محمد الأمين، صلاح محمد عبدالرحيم، ندى محمد أحمد متولي، وصال عثمان شمس الدين، محمد الأمين عبدالله، الشيخ عثمان الشيخ)، في وقت نبَّه فيه المحقق المحكمة إلى أنه تم استجواب المبلغ بمحضر التحري المدعو ماهر سعيد محمد مصطفى، فضلاً عن استجواب مفوض من بنك الخرطوم يدعى يحيى حسن، بيومية التحري أيضاً، موضحاً بأن لجنة التحقيق والتحري دوَّنت تقييماً بملف القضية واستجوبت المتهم سعد بابكر، مبيناً بأنه تم تقديم عدة طلبات أثناء مجرى التحريات تم الفصل فيها بواسطة اللجنة باليومية . شركة جي اس اتش وأوضح المحقق النيابي للمحكمة الخاصة المنعقدة بمجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي طيب الأسماء حجازي عبداللطيف بأن لجنة التحقيق في البلاد بدأت تحرياتها فيها بتاريخ 15 فبراير للعام الحالي، وذلك عقب صدور قرار بالرقم (17/2021م) بتشكيلها من النائب العام بتاريخ 30 سبتمبر للعام 2021م، مبيِّناً بأنه وخلال القرار تم إضافة أعضاء من النيابة للجنة التحري بتاريخ 10 يناير 2022م، ونبَّه المحقق المحكمة إلى أن التحريات في البلاغ مرتبطة بمرابحات (صورية) تتعلق بتقدم المتهم سعد بابكر بمرابحات ببنك الخرطوم لصالح شركة تاركو للطيران لاستيراد (3) ماكينات وطائرة لها، موضحاً بأن البنك قام بتمويل المتهم (4) مرابحات، وأن الاستيراد للماكينات والطائرات من شركة جي اس إتش بالإمارات وشركة ميد أب بغامبيا التي اتضح بالتحريات أن الشركتين مساهم فيها المتهمين سعد والمفصول ضده الاتهام قسم الخالق، وكشف المحقق كذلك بأن التحريات قادت إلى أن شركة جي اس اتش هي شركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة تنشط في خدمات التسويق، ولم يتوقف المحقق عند ذلك، بل أفصح للمحكمة بأن المستند الخاص بهذه الشركة عليه ملاحظات تتلخص بأن أعمال البيع تتم داخل الدولة وفق النظم واللوائح والقوانين السائرة، فضلاً عن أن رخصة عمل الشركة صادرة وفق مرسوم أميري بالرقم (2/95م) بالشارقة، وإنها رخصة ممنوحة للمرخصين فقط ولايجوز تأجيرها وتحويلها إلا بموافقة هيئة المنطقة الحرة بالشارقة، موضحاً بأنه وبالتحريات اتضح أن شركة جى إس إتش حررت فواتير تفيد بامتلاكها الطائرة (بوينت) والثلاث ماكينات للطائرات محل المرابحات التي تقدم بها المتهم لصالح شركة تاركو، في وقت كشف فيه المحقق عن مخاطبته هيئة الجمارك السودانية حول الطائرة محل المرابحة وردت عليهم في اللجنة بإفادة أشارت خلالها بعدم جلبها للبلاد . تأجيل ومخاطبة بنك في ذات السياق وفق الصيحة أفاد المحقق المحكمة كذلك بأن المتهم سعد بابكر، كان يخاطب بنك الخرطوم بشأن المرابحات محل البلاغ بصفته مديراً لشركة تاركو للحلول المتكاملة منذ العام 2016م وحتى 2019م وذلك حسب مستند اتهام (2/ه)، فضلاً عن وجود مخاطبة لشركة الدندر للمشاريع المحدودة بتسليم متبقى شيكات المرابحة للمندوب حمد النيل محى الدين.
