كل ما يلوح في الأفق عن بادرة لتكوين حكومة مدنية عقب انقلاب البرهان على السلطة المدنية، تهرع العديد من الجهات بتسمية شخصيات ترشحها لمنصب رئيس الوزراء للحكومة المقبلة. وبعد أن قطعت التسوية السياسية شوطاً مقدراً، باعلان الاتفاق الإطاري بين قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي والمكون العسكري، ظهرت على السطح العديد من الأسماء مرشحة لمنصب رئيس الوزراء. الاتفاق الاطاري اعطى المدنيين تعيين رئيس الوزراء، إلا أن الحرية والتغيير التي تقدمت صفوف التسوية مع المكون العسكري، لم تعلن عن اسم لتيقلد منصب رئيس الوزراء، ليؤكد المتحدث باسم الحرية والتغيير المجلس المركزي جعفر حسن، إنه لم يتم فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الوزراء. وقال المتحدث باسم التحالف، جعفر حسن، في تصريحات صحفية إن التحالف لم يناقش أسماء مرشحين لمنصب رئيس الوزراء. وأضاف: المجلس المركزي لم يفتح باب الترشيحات لمنصب رئيس الوزراء بعد، مشدداً على أن اختيار رئيس الوزراء سيتم بمشاركة قوى الثورة . وبالضفة الأخرى التي عبرت عن اشواقها وتمنت أن يعود رئيس الوزراء السابق المستقيل د. عبد الله حمدوك. وتكشف مصادر عن وجود رغبة ملحة من المكون العسكري وجهات خارجية أخرى بعودة رئيس الوزراء المستقيل د. عبدالله حمدوك إلى منصبه، بعد اكتمال التسوية المرتقبة مع المدنيين. وقالت المصادر بحسب صحيفة السوداني، إن قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي التي تتفاوض مع الجيش، ترفض خيار عودة حمدوك، مع عدم تقدمها في ذات الوقت بأي مقترحات لمرشحين للمنصب الذي ظل شاغرًا لعام كامل. وأشارت المصادر إلى أن التشكيل الوزاري القادم لن يكون من الكفاءات المستقلة فقط، وتم الاتفاق على إلحاق الكفاءات غير صارخة الحزبية في حال استحقاقها لأي منصب بكفاءتها وليست محاصصة. بينما قال الصحفي والمحلل السياسي حمدي صلاح إن بروز اسماء من فترة لأخرى ليس عملا عشوائيا إنما لاهداف يريدها من ينشر أسماء المرشحين، وأضاف: ان الاسماء المتداولة جميعها كاذبة، وتنشر الأسماء لسببين الأول يكون بغرض قياس ومدى قبول الشخصية وسط المجتمع السوداني بشكل عام او السياسيين على وجه الخصوص، أما السبب الثاني والحديث لحمدي يكون لحرق الشخصية التي طرحت.مشيرا الى ان الهدف من نشر أسماء المرشحين لا يعرفه الا الشخص أو الجهة التي طرحته. ومضى بالقول: في تقديري الشخصي أن الأهم من الشخصية التي رشحت لتقلد منصب رئيس الوزراء، ما هي المعايير حول اختيار الشخصية التي تتبوأ المنصب الرفيع، لأن المرحلة التي يمر بها السودان تتطلب شخصيات بمواصفات معينة سواء أكانت على رأس الوزارة او وزراء الوزارات أو في المجلس السيادي. ومضى قائلاً: هناك جهات كثيرة تسعى للترويج لاسم ما لشغل المنصب، وتريد هذه الجهات أن يكون الاسم الذي طرحته رئيساً لوزراء الحكومة، او تريد ان تروج لاسم من اجل مهاجمته والنيل منه وابعاده من ترشيحه للمنصب، من أجل الضغط على الجهة التي تتخذ القرار للتراجع عن اختياره. ولفت الانتباه إلى التسريبات التي رشحت في الأسبوع المنصرم والتي تقول بأن المكون العسكري طالب ب عبد الله حمدوك رئيساً لوزراء الحكومة المقبلة، ليقابل الطلب بالرفض من المجلس المركزي للحرية والتغيير، ليخرج المجلس المركزي في اليوم التالي عن صمته مصرحاً بأنه لم يضع معايير لاختيار رئيس الوزراء، لينسف المجلس المركزي الخبر وبالتالي هناك جهات سربت الخبر بقصد قياس مقبولية حمدوك، أو بهدف تصويب السهام ضده لقفل الطريق أمام عودته. أما المحلل السياسي د. محمد عبد العال فيرى أن الساحة السياسية أصبحت تقبل كافة الاحتمالات، وأن الفترة الانتقالية يتيمه بلا أب وبلا سند! وقال محمد إن الأسماء التي تظهر للرأي العام جميعها دوافعها نيل المنصب عدا الرئيس السابق، مشيرا إلى أن هناك اسماء بدون ذكر اسماء تنشئ غرفا للترويج لها من أجل لفت الانتباه العام، وتريد أن تكون من ضمن الأسماء المطروحة. واردف قائلاً: ونتوقع أن تكون الغلبة لشخصية ليس لها وزن، أو شخصية تعمل ضد الثورة، كما شاهدنا اسما كان وزيراً في حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير، وفي تقديري أن الشخصية التي سيتم اختيارها ستكون محل خلاف كبير، بل ستكون عقبة أمام التوقيع الإطاري بين المدنيين والعسكريين، وتعتبر نقطة اختيار رئيس الوزراء مهدداً بين الفريقين. تقرير: مبارك ود السما
