تواجه التسوية السياسية في السودان عقبات تزيد من تعقيد المشهد المتأزم، ما يعني أن الأوضاع لم تصل إلى نقطة التوافق بين كل المكونات وأن الصراعات تطفو إلى السطح مع تجدد الحديث عن أي تسوية. وعلق خبراء على إمكانية اقتراب السودان من تسوية سياسية حقيقية في ظل وجود تظاهرات في الشارع وسقوط القتلى والجرحى، إضافة إلى وجود أحزاب وقوى سياسية وحركات مسلحة لم توقع على اتفاق جوبا. فإلى أي مدى يمكن استمرار الاتفاق المزمع التوقيع عليه، وما هي شعبية الأطراف الموقعة وكيف سيتعامل المكون الجديد مع احتجاجات الشارع والمجتمع الدولي؟ اعتبر محمد مصطفى، مدير المركز العربي الأفريقي لثقافة السلام والديمقراطية بالسودان، أن مصلحة المكون العسكري تكمن في استمرار الوضع الحالي بين قوى سياسية متصارعة حول السلطة بعيدا عن الأجندة الوطنية وشعارات الثورة. قاسم مشترك وأضاف في حديثه وفق "سبوتنيك": "تلك القوى المنقسمة المتصارعة تتمثل في الحرية والتغيير، المجلس المركزي والحرية والتغيير (الميثاق الوطني – التوافق الوطني – الكتلة الديمقراطية) وبين لجان المقاومة وتنسيقاتها المنقسمة أيضا، والبعيدة عن إمكانية إيجاد قاسم مشترك يربط بينها سوى جداول المواكب". وتابع: "يأتي ذلك رغم أنها لم تتصارع من أجل سلطة بل أن السلطة ليست هدفها، وهي فقط تسعى لبناء دولة بها عدالة وحرية ومساواة"، مضيفا: "لكن للتدخلات السياسية من قبل قوى سياسية تعاني من الانقسام بسبب قلة خبرتها السياسية، وهي أسباب ليست موضوعية أو منطقية". وقال محمد مصطفى إن "كل هذه العوامل عمقت من أزمة الفترة الانتقالية، التي لا تختلف في أسباب فشلها عن الفترات الانتقالية والديمقراطيات السابقة، وهو ما جعل المجتمع الدولي والإقليمي في وضع محير". ولفت محمد مصطفى إلى أنه "يتم دعوة العسكريين لتسليم السلطة إلى المدنيين، بينما يتصارع المدنيون خارج السلطة، مانحين كل الفرص للعسكريين، ليقولوا للمجتمع الإقليمي والدولي بكل ثقة، أين هم أولئك المدنيين الذين تتحدثون عنهم فليأتوا إلينا موحدين حتى يتسلموا سلطتهم". التنسيقية الفيدرالية والتسوية الهشة وأشار مصطفى إلى أن "الحل الأقرب للأزمة يكمن في وحدة الثوار تحت مظلة التنسيقية الفيدرالية الثورية ليعلنوا عن حاضنة ثورية متنوعة تمثل كل السودان وتعين حكومة "تكنوقراط"، وإلا سوف يظل الوضع كما هو عليه ويستمر العسكريين في السلطة". يقول المحلل السياسي السوداني ربيع عبد العاطي: "ربما تتم التسوية السياسية التي يجري الحديث عنها إعلاميا رغم الصراعات والخلافات، لكنها تختلف من حيث المضمون و الشركاء". وتابع، في حديثه : "لكن التسوية على هذا الوضع ستؤدي إلى أزمات متلاحقة، ويعني ذلك أن أي تسوية فيها إقصاء ستكون وبالا على الذين يجرونها وعلى الشعب". وأضاف: "كلما اقتربت ساعة هذه التسوية كلما اشتدت معارضة الشعب السوداني لأي حلول أجنبية، وسيكون من الصعب التنبؤ بنتائجها السيئة". وحذر المحلل السياسي السوداني ممن قال إنهم لا يعرفون تاريخ السودان وقدرته الفذة التي تنتصر دائما في وجه أجندات الأجانب. وأوضح ربيع عبد العاطي أن "من يجري تسوية من هذا القبيل تلاحقه اللعنات من الجيل الحالي واللاحق على حد سواء وسيكتب لمصيره مصيرا مشابها لمن ينتحر، مشيرا إلى أن من تهون عليه نفسه وشعبه يمكن أن يهون عليه كل عقاب". وأعرب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الأحد، عن تأييد عملية التغيير في البلاد. وأضاف دقلو، في كلمته بختام ملتقى الإدارة الأهلية بولايتي جنوب وغرب كردفان، أنه "يجب إنقاذ السودان"، مؤكدا أنه يدعم التسوية السياسية في البلاد لإنهاء الأزمة. وقال حميدتي: "من يريد إعادة السودان إلى ما قبل 2008 مخطئ".وفي 25 نوفمبر الجاري، استبعد المكون العسكري في السودان توقيع اتفاق إطار مع قوى الحرية في وقت قريب، مؤكدا أن "إن التوافق السياسي بين المكونات السودانية هو شرط توقيع الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير". يشار إلى أن الاتفاق الإطاري المرتقب بين المكونين العسكري والمدني يرتكز على ما يطلق عليه "الدستور الانتقالي"، وهو مشروع دستور جديد للبلاد تقدمت به لجنة تسيير أعمال نقابة المحامين السودانيين، في محاولة لحل الأزمة، وينص على فترة انتقالية أقصاها عامان، وإنشاء حكم مدني فيدرالي، وإبعاد القوى المسلحة عن الحكم، فضلا عن مراجعة اتفاقية جوبا للسلام الموقعة في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020. وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت أجواء من التفاؤل حول قرب التوصل لحل بعد أكثر من عام على الانسداد السياسي، الذي شهدته على البلاد. وعبر عن ذلك المبعوث الأممي فولكر بيرتس، فضلا عن رئيس مجلس السيادة، وقائد القوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رغم بعض التصريحات المناقضة التي صدرت عن بعض الأقطاب في"الحرية والتغيير" (المجلس المركزي)، المكون الرئيس في الجهة المدنية المعارضة. ويعد السودان واحدا من أفقر دول العالم رغم كثرة موارده الطبيعية، ولا يزال غارقا في أزمة سياسية منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض الجيش إجراءات استثنائية وحل الحكومة السابقة، فضلا عن ركود اقتصادي، على الرغم من كافة المساعي الأممية من أجل إرساء حل بين المدنيين والعسكريين.
