أطلق قائد الدعم السريع نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" أمس، تصريحات مثيرة تعكس احتدام الخلافات بين القادة العسكريين متحدثا عن تمييز في التعامل مع احتجاجات الشارع، كما أكد تأييده لخطوات التسوية الماضية الآن استنادا على وثيقة اللجنة التسييرية للمحامين. وقال حميدتي بحسب صحيفة الجريدة، لدى مُخاطبته ملتقى الإدارات الأهلية لولايتي غرب وجنوب كردفان إن بعض المتظاهرين يمنعون من الوصول للقصر الرئاسي بينما يسمح لآخرين بالتجمع والاحتجاج في محيطه قائلا إن التعامل فيه "خيار وفقوس" في إشارة إلى التمييز بين المحتجين. وأضاف " قبل أيام قدمت مذكرة للقصر الجمهوري وهؤلاء الناس منذ 25 أكتوبر كانوا يسعون الوصول للقصر لماذا لم يصلوا، وهناك آخرين فتحت لهم الجسور وأتوا بهم للقصر الجمهوري من الذي فعل ذلك؟ جميعهم متظاهرين ولديهم مطالب لماذا التفريق بينهم لماذا يسمح للبعض والبعض الآخر يتم ضربه". ورفض "حميدتي" الاتهامات التي توجه لقواته بالاعتداء على المدنيين في كل من جبل مرة وبلدة "لقاوة" بولاية غرب كردفان. وأفاد أن قواته تدخلت في أحداث لقاوة بعد مرور 3 أيام لحماية المدنيين، وتابع "الحركة الشعبية كانت تقتل المواطنين داخل المدينة وهو أمر لم نسمح به وتدخلنا لحمايتهم"، وأيد تشكيل لجنة تحقيق للتقصي حول أحداث العنف في البلدة. وقال حميدتي إنه لن يسمح بعودة السودان لما قبل سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير. وأضاف" أنا مع الحل الذي يمضي الآن، ومع التسوية السياسية تماماً والتسوية ستمنح الجميع حقوقهم وهي ليست مخصصة لشخص على حساب آخر". وأوضح بأن يساند التغيير ويدعم عودة السودان لمكانه الطبيعي مردفا" أنا مع التغيير، حتى الشباب الذين يسيئون إلي في الشوارع انا معهم وأي شخص يريد للسودان أن ينهض سنضع أيادينا مع بعض". من جهة أخرى طالب حميدتي الحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان التي يرأسها عبدا الواحد نور بالتزام مواقعهم وعدم التعدي على المواطنين كما حثهم على الالتحاق بالسلام عقب اكتمال التسوية السياسية. وانتقد مواقف الحركة الشعبية -شمال في تعاملها مع أسرى المسيرية وكذب روايتها بشأن تبعية المجموعات التي تعرضت للأسر لقوات الدفاع الشعبي قائلاً بأن هذا التنظيم تم حله منذ العام 2019 وأضاف "الحركة الشعبية على مستوى رئاستها مغيبة وكوادرها تعمل دون تنسيق". ودعا حميدتي إلى حل قضية مناطق البترول بولاية غرب كردفان والاستجابة لمطالب سكان مناطق البترول ورد مظالمهم تجنبا للإغلاق المستمر لآبار النفط من قبل المجتمع المحلي.
