بسم الله الرحمن الرحيم الإدارة الأهلية لجبال النوبة الغربية بالتضامن مع تجمع هيئات وروابط وجمعيات جبال النوبة الغربية الموضوع : رؤية حول اعادة ولاية غرب كردفان وتبعية لقاوة الكبرى لها السيد / مساعد رئيس الجمهورية .د. نافع علي نافع الموقر ،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،، نحن أبناء امارة النوبة بمحلية لقاوة الكبرى المتمثلة في الإدارة الأهلية وتجمع هيئات وروابط وجمعيات جبال النوبة الغربية. بصفتنا مواطنين سودانيين ، علينا واجبات تجاه الدولة كما أن لنا حقوق عليها ، وفقاَ للدستور . نتقدم إليكم بوجه نظرنا حول الموضوع أعلاه وأنتم تعلمون أن هذه الإمارة انشأت بعد نضال طويل من أبناء المنطقة حتى تم الحلم في عهد الانقاذ بانفصالها عن امارة المسيرية . تتكون امارة النوبة من المكونات النوبية كمدا ، تلشي ، طبق ، تيما ، أبو جنوك ، الكشا وقبيلة الشفر . ظلت هذه المجموعات السكانية تتعايش مع بقية المكونات الأخرى من الداجو والمسيرية في وئام منذ الاستقلال . إلا أن الفوضى التى ضربت المنطقة بفعل السياسات غير المسؤولة من الاحزاب الطائفية تسليح المليشيات الحزبية القبلية وتقويتها على حساب بقية القبائل ومن بينها قبائل النوبة بلقاوة ادت هذه السياسات الى هتك التسليح الاجتماعي بين تلك المكونات وادى ذلك إلى انتقال الحرب إلى المنطقة إلا أن احساس ابناء امارة النوبة بمسؤليتهم الوطنية قاموا بتنفيذ برنامج السلام من الداخل بامانة واخلاص في العام 1997م عم السلام المنطقة حتى ابرام اتفاقية السلام الشاملة. كما أن امارة النوبة وهذا التجمع قاموا مع آخرين بواجبهم الوطني ايضاَ بعد احداث يوم 6/6/2011م بمنع انتقال الحرب إلى الجبال الغربية ولا زالوا يحافظون على منع انتقالها وسيظلون كذلك باذن الله السيد / مساعد رئيس الجمهورية منذ عام 2009م كثر الحديث حول قيام او اعادة ولاية غرب كردفان بين راغب لعودتها ورفض لذلك . إلا أن امارة جبال النوبة الغربية ظلت ترفض هذا الاتجاه بكل الوسائل الممكنة من رسائل عبر الصحف للسيد / رئيس الجمهورية بيانات ومؤتمرات صحيفة تؤكد رفضها لإعادة الولاية . ولكن السيد / رئيس الجمهورية لحسم هذا الامر شكل لجنة بموجب القرار الجمهوري رقم (103) حدد في هذا القرار مهام محددة للجنة وهي استطلاع آراء اصحاب الشأن بخصوص عودة الولاية لاتخاذ القرار السليم. ان قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة قرار أيدناه بشدة وقد اشرنا به . إلا أن أداء اللجنة المذكورة لم يكن موفقاَ من حيث المنهج التى اتبعتها كما انها كانت منحازة مسبقاَ للطرف الذي ينادي بعودة الولاية وذلك للأتي:- 1/ إن رئيس اللجنة ادلى برآيه الشخصي عبر الصحف وهذا الرأي يتقاطع من آراء بعض اصحاب الشأن بقوله ان اتفاقيات نيفاشا وسويسرا سوف لن تكون عقبة في عودة ولاية غرب كردفان . هذا التصريح في رأينا اسقط عن اللجنة الحيده المطلوبة . 2/ ان اللجنة خلال أدائها في المنطقة دخلت في نقاش انصرافي مع ممثل امارة النوبة عندما حاول ابدا رأيي امارة النوبة بخصوص عودة الولاية وهذا المسلك تعتبره ارضاءاَ للطرف المؤيد لقيام الولاية ومحاولة لتعنيم رأي النوبة. 3/ اللجنة لم تقم بإدارة جلسات الاستماع بنفسها وإنما اوكلت ذلك لشخص خارج اللجنة وهو معتمد لقاوة وهو شخصياَ صرح برآيه بتأييده لقيام الولاية. 4/ هناك بعض عناصر من المؤتمر الوطني انلقت بها اللجنة وهذه العناصر ليست ثوب التنظيم للتأثير على امر يهم المواطنين ولا شأن بذلك بالتنظيمات السياسية أياً كانت. 5/ اللجنة منذ تكوينها رفضت مقابلة ممثلي امارة النوبة بالخرطوم بينما اتلفت بالمسيرية وغيرهم. السيد / مساعد رئيس الجمهورية نحن في امارة النوبة نحتفظ على أي توصية رفعت من قبل هذه اللجنة تمس حقوقنا المكتسبة. كما اننا نضع بين ايديكم الأسباب التى تجعلنا نرفض ان تكون لقاوة الكبرى ( السنوط، كيلك ، لقاوة) جزء من ولاية غرب كردفان وهي اسباب قانونية واسباب سياسية ، وامنية وأخيراَ اسباب اقتصادية واجتماعية. أولاَ الأسباب القانونية : 1/ إن الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م الساري الآن جعلت من ولاية جنوب كردفان/ جبال النوبة وضعاَ متميزاَ واستثنائياً عن بقية ولايات السودان . لأن بروتكول حل النزاع في جنوب كردفان / جبال النوبة جزء من اتفاقية السلام الشامل لسنة 2005م وان هذه الاتفاقية جزء اصيل في الدستور الحالي عدا المواد الدستورية المتعلقة بجنوب السودان بعد انفصاله . ونحن في امارة النوبة نتمسك بأي حقوق مكتسبة وردت في الدستور. 2/ ان وضعية لقاوة نظمتها اتفاقيات وقعت بين حكومة جمهورية السودان وابناء المنطقة لتحقيق السلام في السودان. بصرف النظر عن رأيينا فيها إلا أننا نتمسك بما جاء بتعريف منطقة جبال النوبة في الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية السودان واللجنة المركزية والحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان قطاع جبال النوبة في مدينة الابيض بتاريخ 20/7/1997م التى تم اعتمادها نهائياَ بموجب الرسوم الجمهوري رقم (26 لسنة 1997م بواسطة السيد / رئيس الجمهورية باعتماد الصياغة النهائية لها . قد جاء تعريف منطقة جبال النوبة في المادة 9 منها بانها ولاية جنوب كردفان بالاضافة للجبال الغربية . كما أن اتفاقية وقف اطلاق النار في سويسرا بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي في عام 2002م عرفت منطقة جبال النوبة بأنها ولاية جنوب كردفان ومحافظة لقاوة بولاية غرب كردفان . 3/ ان اتفاقية نيفاشا خصصت نسبة مئوية من موارد البترول لتنمية منطقة المسيرية واستثنت من ذلك منطقة لقاوة . 4/ إن المسيرية لا يحق لهم المطالبة بعودة ولاية غرب كردفان لانهم شاركوا بارادة حرة في مفاوضات نيفاشا وافقوا على تذويب ولايةغرب كردفان لتكون ولاية جنوب كردفان / جبال النوبة ووفقاَ للقاعدة الاصولية المستمدة من الشريعة الاسلامية التى تقول من سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه) فإن تذويب ولاية غرب كردفان تم على ايدي المسيرية. فلا يجوز لهم نقض ذلك. لهذه الأسباب نرفض ان تكون لقاوة الكبرى جزء من ولاية غرب كردفان. الأسباب الأمنية : 1/ إن القطاع الغربي لولاية جنوب كردفان / جبال النوبة الحالية. اصبح مهدد امني لمصالح ابناء منطقة جبال النوبة . لأن التسليح انحصر في ايدي عشائر ذات عقلية اقصائية كما سنرى في الأسباب السياسية . تفهمت في العصبية القبلية حتى فيما بينهم انهم الآن يتقاتلون فيما بينهم من اجل استخدامات الارض فكيف يكون مصير الجبال الغربية العزل إلى من سيلجأ هؤلاء؟. 2/ إن تبعية لقاوة الكبرى لولاية غرب كردفان قد يفقد المنطقة الوضع الأمني المتميز التى تتمتع به حالياَ. التجربة السابقة في الولاية: 1/ إن التجربة السابقة لولاية غرب كردفان اثبتت فشل النخب السياسية في ادارة التنوع الاجتماعي في الولاية. وذلك باقصاء ابناء الجبال الغربية في برنامج التنمية الاقتصادية وبما ان سبل كسب العيش في المنطقة يعتمد على الزراعة إلا أن إدارة الولاية تعمدت من حرماتهم من التراكتورات التى خصصت للولاية فبدلاَ من توزيع هذه التراكتورات على المزارعين تم توزيعها على الرعاة امعاناَ في محاربة ابناء النوبة اقتصادياَ وبدون النظر للخسارة المادية التى كبدتها الخزينة العامة في توفير هذه التراكتورات . 2/ كما إنه وبعد توقيع اتفاقية نيافشا عام 2005م تم ترفيع ابناء المسيرية كضباط في القوات المسلحة من المنتسبين للدفاع الشعبي وثم اقضاء كاملاَ لابناء النوبة الذين شاركوا في الدفاع الشعبي ضمن برنامج السلام من الداخل بالرغم أن ابناء النوبة قدموا التضحيات قاموا بواجبهم بكل اخلاص وتجرد. 3/ إن التجربة السابقة في تبعية الجبال الغربية لولاية غرب كردفان تثبت حرمان ابناء الجبال الغربية في المشاركة والتمثيل في الصناديق الخاصة بتنمية القطاع الغربي وفي مجالس الإدارة لهذه الصناديق هذا من ناحية من ناحية اخرى تم تخطي مناطق جبال النوبة الغربية باي برنامج تنموي من قبل تلك الصناديق إلا مدرسة واحدة وبعلاقات شخصية. الاسباب السياسية : 1/ إن التجربة السابقة لولاية غرب كردفان عانى من ذلك الجبال الغربية من القضاء في كل المجالات السياسية ولا تحظى باي وجود سياسي في الولاية كما ان هذا الاقصاء والاحتكار لكل المناصب الدستورية والإدارية لا زال مستمراَ حتى يومنا هذا ويظهر ذلك من نصيب القطاع الغربي على المستوى الاتحادي والولائي وذلك على النحو الأتي:- 1/ يوجد 5 خمسة نواب من المسيرية في المجلس الوطني ولا احد من جبال النوبة الغربية. 2/ يوجد عدد 2 اثنين وزير اتحادي من المسيرية ولا يوجد واحد يمثل الجبال الغربية. 3/ أما نصيب القطاع الغربي من المناصب الدستورية والإدارية بولاية جنوب كردفان / جبال النوبة حالياَ على النحو الأتي:- أ/ عدد نواب القطاع الغربي (14) نائباَ كلهم من المسيرية. ب/ نصيب القطاع الغربي من المعتمدين عدد 8 ثمانية معتمد جميعهم من المسيرية لا احد يمثل الجبال الغربية بالاضافة إلى معتمد الرئاسة المستشار . ج/ عدد المدراء العاملين المخصص للقطاع الغربي 10 عشرة مدراء عامين للصالح الحكومية الأسباب الاقتصادية والاجتماعية : 1/ هناك صراعات حول استخدامات الارض لم تحسم وان التفوق العددي والتفوق من حيث الاسلحة الفتاكة يهدد المصالح الاقتصادية لجبال النوبة الغربية خاصة ان هناك تباين في سبل كسب العيش لأن المسيرية مجتمع رعوي بينما مجتمع النوبة مجتمع زراعي وهناك نزاعات تقليدية بين المزارعين والرعاة وان المراكز القانونية للنوبة تكون مهددة لعدم قيام مفوضية الأرض حسب اتفاقية السلام الشامل. 2/ إن عودة ولاية غرب كردفان في ظل الظروف الأمنية الراهنة والظاهرة حيث الاقتتال القبلي سيحول كل ميزانية الولاية الى الانفاق على الصراعات القبلية ودفع الديات من قبل الدولة على الاطراف المتحاربة بدلاَ من توجيها إلى التنمية . وخير مثال ذلك ما تم في الصلح القبلي بين قبائل المسيرية اولاد هيبات اولاد سرور والمتانين. 3/ ان اعراف النوبة تختلف عن اعراف المسيرية الخاص في فض النزاعات لان النوبة لا يعترفون بالعرف الذي يكافيء المجرم الذي يقتل عمداَ النفس التى حرمها الله إلا بالحق . لان عرف المسيرية في هذه الحالات تقوم العشيرة بتولي سداد الدية نيابة عن القاتل المجرم. يرى النوبة ان هذا مخالف لمقاصد الشريعة الاسلامية ( ولكم في القصاص حياة يا اولى الألباب ) والشاهد ان القتل يزداد بسبب عرف التصالحات كلما اقيم مؤتمر للصلح افضى إلى قتال جديد وتم مؤتمر وتم قتال ....الخ . لكل هذه الأسباب مجتمعة فإن إمارة النوبة بالجبال الغربية المتمثلة في الإدارات الأهلية وتجمع هيئات وروابط وجمعيات جبال النوبة الغربية يتمسكون ببقائهم في ولاية جنوب كردفان / جبال النوبة. جزاكم الله خيراَ ،،،، 1/ الإدارة الأهلية لجبال النوبة الغربية. 2/ تجمع هيئات وروابط وجمعيات جبال النوبة الغربية.
