خاطب السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان حفل توقيع الاتفاق السياسي الإطاري الاثنين بالقصر الجمهوري وفيما يلي نص الخطاب وفق ( سونا) : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحضور الكريم – المواطنون الشرفاء السلام عليكم ورحمة الله التحية لك أيها الشعب السوداني الأبي أصل العزة والكرامة والحضارة التحية لكم شباب وشابات بلادي المتوثبين دوماً للعطاء والبذل فداءً لهذا الوطن. التحية لكم جُند بلادي وأنتم تبذلون أرواحكم وأنفسكم فداء ليحيى ويبقى الوطن. إن بلادنا تمر بظرف استثنائي منذ الإطاحة بنظام الإنقاذ في أبريل 2019م وحتى اليوم ظللنا كقوى مدنية وعسكرية في تنافر وعدم انسجام انعكس سلباً على استقرار الوطن سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً وأحاطت المهددات المحلية والإقليمة والدولية بوطننا ، هذا الواقع يحتم علينا جميعاً أن ننزع عن أنفسنا وكياناتنا المصالح المرتبطة بذلك ونُعلي مصلحة الوطن والمواطن فارتضينا أن نجلس إلى ما نحن بصدده اليوم وهو الاتفاق على القضايا الوطنية التي بعلاجها نضع الأساس الصحيح والمتين لقواعد البناء الوطني. المواطنون الشرفاء إن الموافقة على هذا الاتفاق لايعني اتفاق مع طرف سياسي أو فئة أو كتلة معينة وإنما هو توافق على قضايا وطنية يجب أن يتم وضع الحلول لها بمشاركة واسعة من القوى المدنية وأصحاب المصلحة بنية الوصول لمخرجات تنهي حالة الصراع والتشاكس القائم بين القوى المدنية المختلفة فيما بينها والقوى العسكرية حتى نعبد الطريق نحو التحول الديمقراطي الحقيقي. المواطنون الكرام إننا في القوات المسلحة منذ وقت مبكر أعلنا أن وجود العسكريين في السلطة أمر مؤقت وسعينا وسنسعى لتحقيق عدد من الغايات أهمها: تحويل الجيش إلى مؤسسة خاضعة للدستور والقانون والقيم والمؤسسات الديمقراطية المنتخبة ومنع تسييسه أو تحيزه إلى حزب أو جماعة أو أيدولوجياً. يجب أن لاتستخدم المؤسسة العسكرية عوامل القوة التي تمتلكها لمصالح خاصة (فردية حزبية جهوية قبلية أو تنظيميه). الالتزام بالمهنية العسكرية التي تتسم بالخبرة والمسئولية ووحدة الجيش وتعني هذه المهنية اعتراف العسكريين بالقيادة السياسية للسياسيين المدنيين والبقاء على الحياد وحصر مهمة الجيش في حفظ الأمن من المهددات الخارجية، الإقرار بأن السلطة المدنية هي المسئولة عن وضع غايات الأمن الوطني وربطها بالسياسة الخارجية والسياسة العسكرية هذه الغايات التي ذكرت واجبة الاتباع في النظام الديمقراطي الذي نحن بصدد وضع لبناته اليوم وسنمضي بالتزامن في المؤسسة العسكرية بالعمل على وضع تلك الغايات نصب أعيننا هذا الأمر يستوجب على السلطة المدنية أن تحترم المهنية العسكرية ولا تتدخل في الشؤون العسكرية الفنية وتترك للقوات المسلحة مسئولية تحديد التفاصيل والأعمال المطلوبة لإنفاذ سياسات وغايات الأمن الوطني. المواطنون الشرفاء الحضور الكرام حتى نضمن استدامة ما توافقنا عليه اليوم فإننا نؤكد على الآتي: لا حجر على قوى الثورة من الحرية والتغيير أو التنظيمات الثورية كما كانت في أبريل 2019م أو القوى الأخرى المتوافق عليها من الانضمام إلى هذا الإعلان في أي وقت. الالتزام بمعالجة القضايا المطروحة في الاتفاق بالسرعة اللازمة. الإيفاء بمطالب الشعب السوداني في تحقيق الحرية والسلام والعدالة ويكون ذلك وفقاً للقانون. التأكيد على خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية نهائياً يجب أن يصاحبه خروج القوى السياسية من المشاركة في حكومة الفترة الانتقالية استجابة لمطلب الثوار على أن تكون الحكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة. المواطنون الأعزاء من أجل هذا الوطن وإبراء جراحاته والحفاظ على وحدته واستقراره تم هذا التوافق، فلزاماً أن نشكر كل من بذل جهداً أو فكراً أو عملاً لإكمال هذا الامر، كذلك الشكر لأشقاء السودان وجيرانه وأصدقائه في كل مجموعات المساعدة والتيسير إقليمية ودولية ونرجو أن يستمر دعمهم ومساندتهم للانتقال الذي يحتاج إلي إكمال رفع العقوبات وإزالة آثارها، رفع تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، الإيفاء بالدعم الاقتصادي والتطبيع مع المؤسسات المالية العالمية، دعم مطلوبات الانتقال واستكمالها خاصة (اتفاقية السلام وما يترتب عليها) دفع جهود السلام مع الحلو وعبد الواحد اللذين نتمنى أن ينضما إلى مسيرة البناء الوطني، ختاماً نجدد التزامنا بالمضي قدماً في إنجاز ما توافقنا عليه اليوم والعمل سوياً على إكمال الانتقال للوصول للهدف المنشود وهو انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية. نجدد دوماً عهد القوات المسلحة مع شعبها بأنه ستبقى إلى جانبه ولن تخذله ولن تقف في طريق تحقيق أحلامه وتطلعاته. أشكر للجميع حضورهم ومشاركتهم وأتمنى أن نلتقي قريباً في حفل التوقيع على الدستور الانتقالي. والسلام عليكم ورحمة الله