اشار المجلس الاوروبي للسياسات الخارجية في سلسلة من التغريدات على صفحته بتويتر الى توقيع الاتفاق الاطاري بين الحرية والتغيير وقادة الانقلاب يوم أمس، بعد مضي أكثر من سنة على انقلاب 25 اكتوبر الذي انهى الانتقال نحو الديموقراطية في السودان على حد تعبير المجلس. وكشف المجلس بحسب صحيفة الجريدة، ان الاتفاق الاطاري جاء نتيجة للمحادثات السرية التي استمرت على مدى أشهر بين قوى الحرية والتغيير وبين قادة الانقلاب والتي تبنت مسودة الدستور الذي اعدته تسييرية نقابة المحامين السودانيين كأساس للحل. واشار المجلس ايضا الى ان عددا من لجان المقاومة رفضت هذا الاتفاق الاطاري نسبة لعدم ثقتها في جدية قادة الانقلاب في التوصل الى حل سياسي وذلك بعد مقتل 121 شهيد من المتظاهرين السلميين في الاحتجاجات المستمرة منذ يوم الانقلاب، وألمح الى تلهف قوى الحرية والتغيير في العودة الى السلطة وفي الضغط الخارجي العالمي والاقليمي وبالأخص من دولة الامارات قد يكون أحد عوامل الدفع بهذا الاتفاق. وذكر المجلس أن المرحلة القادمة من العملية السياسية والتي سترعاها الآلية الثلاثية المكونة من الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي والايقاد ان تراعي نقاط مهمة أبرزها: ان تكون علنية وبدرجة معقولة من الشفافية، وان تكون مهيكلة حول اجندة محددة، وان تكون متدرجة، وان تضمن مشاركة كافة اصحاب المصلحة في مناقشة القضايا الخاصة بهم. وحذر المجلس الاوروبي للسياسات الخارجية المجتمع الدولي لعدم القفز لمنح هذا الاتفاق تأييداً على بياض بدون التأكد من جدية العملية السياسية والقبول الجماهيري لها والتزام جميع الاطراف. ودعا لتصميم حزمة حوافز وعقوبات لضمان التقدم فيها. وشدد المجلس على ان بعض القضايا التي تركها الاتفاق الاطاري للمرحلة القادمة مثل العدالة الانتقالية والاصلاح الامني والعسكري ومراجعة اتفاق سلام جوبا تحتاج من المجتمع الدولي تقديم الدعم الفني والخبرات والمتابعة بشكل لصيق.