نددت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، باستمرار استهدافها من فلول النظام البائد داخل السلطة الانقلابية، منبهة إلى وجود تعارض مصالح بين السلطة السيادية والعدلية، تحتاج إلى حسم. وقال الأمين العام للجنة التسييرية لنقابة المحامين، الطيب العباسي، بحسب صحيفة الديمقراطي، إن قرار القاضي "ابوسبيحة" القاضي بحل اللجان التسييرية للنقابات التي تكونت خلال الفترة الانتقالية، سياسي من الدرجة الأولى وفيه استهداف واضح للثورة، خصوصاً نقابة المحامين باعتبارها جزءًا من مسيرة الثورة ومن المؤسسين لتجمع المهنيين أيقونة الثورة. وكانت دائرة ابوسبيحة بالمحكمة العليا، أصدرت قراراً بإعادة كل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد العمال، التابعة لنظام البشير، إلى ما كانت عليه قبل سقوط النظام البائد.
وقضى القرار الذي أصدره قاضي المحكمة القومية العليا محمد علي أبوسبيحة، "بإلغاء القرار الصادر من لجنة إزالة التمكين بحل الاتحادات المهنية واتحاد العمال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار.
وأوضح الطيب العباسي، أن القرار معيب قانونيا، وفيه تآمر من قبل الفلول، مردفاً "تقدمنا برفض لأن قرار ابوسبيحة كان سابقا بتكوين النقابات والاتحادات التابعة لمجلس تنظيمات العمل، لكن لم تتم الاستجابة لطلبنا".
وكشف عن جهات، لم يسمها، لها علاقة بالنظام البائد استهدفت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وأضاف "ما يهم بأن النقابات والاتحادات التابعة للنظام البائد حلت بقرار من رئيس المجلس العسكري وقتها عبدالفتاح البرهان بالإضافة إلى الوثيقة الدستورية التي أكدت على إزالة واجهات النظام المباد".
ولفت إلى أن "النص الدستوري لم يصدر من لجنة إزالة التمكين، لذلك لا تستطيع المحكمة إعادة نقابات الفلول لأنه أمر مخل ومعيب ومجافي". وذكر أن اللجنة اتبعت الإجراءات القانونية، لمجابهة قرار المحكمة العليا، والغلبة في الآخر للقانون الذي يقف بجانب اللجنة التسييرية، خاصة في ظل تعارض مصالح بين السلطة السيادية والعدلية، التي تحتاج إلى حسم.
