وقع السودان، الثلاثاء الماضي، اتفاقًا مبدئيًا مع تحالف يضم شركة موانئ أبوظبي وشركة إنفيكتوس للاستثمار المملوكة لرجل الأعمال أسامة داؤود لإدارة وتشغيل ميناء أبو عمامة، والمنطقة الاقتصادية على البحر الأحمر، باستثمارات قيمتها ستة مليارات دولار.وسيضم المشروع، الذي يقع على بعد حوالي 200 كيلومتر شمالي مدينة بورتسودان الساحلية، منطقة اقتصادية ومطارًا ومنطقة زراعية . غير شرعي الخطوة لم تمر بسلام، وبرزت تيارات تعارض الاتفاق، حيث أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة رفضه القاطع للاتفاق، وقال في بيان له إن الجهة التي وقعت ممثلة للسودان لا شرعية تسندها ولا حق لها في عقد أي اتفاقيات مع دول خارجية ولا مع شركات محلية، وكذلك المكون العسكري موجود كسلطة مؤقتة بموجب الأمر الواقع ولا يملك حق عقد مثل هذا الاتفاق أو إجازته كسلطة تشريعية مخولة، اتفاق كهذا توجد فيه أطراف أجنبية ومصالح أجنبية لا يجب أن يتم إلا في وجود حكومة منتخبة وبرلمان قومي منتخب ووزارات متخصصة في حكومة مجازة، وفي ظل حكومة إقليمية وبرلمان إقليمي، وفي ظل مؤسسات وطنية مستقرة .وإن أي اتفاقيات تتعلق بالموانئ يجب أن تتم أيضًا عبر وزارة النقل في ظل الحكومة المنتخبة، وأن إنشاء أي ميناء جديد يجب أن يكون حسب الحاجة الوطنية والمصلحة المحلية لا حسب أغراض الدول الأخرى، وأن أي ميناء ينشأ على البحر الأحمر السوداني يجب أن يكون ميناءً فرعيًا أو متخصصًا تابعًا لهيئة الموانئ البحرية السودانية وتحت إدارتها بالكامل تحقيقًا للسيادة الوطنية. لكن يظل السؤال قائمًا عن المكاسب والفرص التي يوفرها المشروع المحتمل. استثمار وحماية السيادة الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحيقال إن السودان يمتلك موانئ عديدة وكبيرة وعريقة كان يمكن تطويرها لزيادة الصادر والوارد ويمكن وضع خطط لبناء موانئ جديدةمتخصصة وفق رؤية استراتيجية شاملة من أهل الاختصاص وأهل المصلحة في شرق السودان لاتخاذ القرار المناسب.ويضيف ل"السوداني" لكن لابد من ضرورة حماية المصالح الوطنية وحفظ حقوق السودان الحالية والمستقبلية من هذه الاستثمارات إلى جانب خدمة التجارة السودانية "الصادرات والواردات". ويشير إلى أن السودان عليه أن يجني ثمار موقعه التجاري الاستراتيجي المتوسط لسواحل البحر الأحمر ومناطق البحر الأحمر، دون أن يفرض في سيادته. وينوه هيثم إلى أن أي استثمار في أي من مناطق السودان سيسهم بشكل مباشر في تحسين الأوضاع المعيشية وتقليل نسبة البطالة بالبلاد كما أن التجارة الوطنية بحاجة للطريق المقترح الرابط بين أبي حمد وشمال بورتسودان لإحياء المناطق الواقعة على مسار الطريق، وأن تستغل الموانئ السودانية خير استغلال كمنافذ لتجارة الدول المغلقة مثل تشاد وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا، إضافة إلى تطوير الموانئ الوطنية العاملة الآن مع تنافس الموانئ السودانية في المنطقة على التجارة البحرية العالمية واستغلال إمكانات السودان الاستراتيجية على البحر الأحمر. مساع حثيثة. وسعت موانئ دبي العالمية منذ سنوات للاستثمار وتطوير المحطة الجنوبية في بورتسودان، نقطة العبور البحرية الرئيسية للبلاد، لكنها فشلت في وقت اعترض فيه نواب بالكونغرس الأمريكي على صفقة كانت ستستحوذبموجبها موانئ دبي على إدارة ستة موانئ أمريكي بحجة أن سيطرتها على الموانئ يشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي. وفي المقابل تدير شركة موانئ دبي العالمية ميناء عدن، وجزء من ميناء عصب الإرتري، حيث أقامت قاعدة فيه، كما تدير شركة موانئ دبي ميناء في جزيرة جاوا فيإندونيسيا لكن لاحقًا أنهى عقدها. وعلّق السودان عام 2019 عقدًا لإدارة المحطة الجنوبية في بورتسودان من قِبل الشركة الفلبينية "إنترناشونال كونتاينر ترمينال سيرفسز"، وفى العام المنصرم بدأت شركة جك هاربر الصينية مشروع توسعة محطة الحاويات بالميناء الجنوبي ببورتسودان بسفلتة مساحة 320 ألف متر مربع، بكلفة مقدارها 60 مليون دولار.
غموض وفقدان شفافية. وفي المقابل قال المحلل الاقتصادي محمد الناير في حديثه ل" السوداني "صحيح مشروع بهذا الحجم هو إضافة للاقتصاد السوداني..6ملايين دولار مبلغ كبير جدًا لإنشاء ميناء حديث وزراعة مساحات كبيرة ، كلها إيجابية وتخدم الاقتصاد السوداني ولكن نحن نرى أنه كان من المفترض طرح هذا الأمر في عطاء خاصة أنه ليست للاستثمار فقط بل يتعلق بإنشاء ميناء والموانئ والمطارات تطرح في عطاءات دولية على أساس أن تختار الدولة أفضل العروض والخيارات المطروحة ويتم وفق شفافية ومصداقية ووضوح وأمام أبصار مؤسسات الدولة والجانب الآخر الذي كان يجب أن يتوفر هو أن الدولة تشرك أهل المصلحة شرق السودان إذ طرح عطاء كان سيكون له ممثلين حتى لا تظهر أي اعتراضات لأن شرق السودان يمكن أن يعيق تنفيذ هذا المشروع خاصة وأن الدولة لم تهتم بقضايا الشرق بصورة عامة ليست تجاه هذا المشروع بصورة خاصة ولكن للشرق مطالب كثيرة تتجاهلها الدولة وبالتالي هذا يؤثر سلبًا على تهيئة المناخ الاستثماري". ويلفت الناير فى حديثه ل"السوداني "إلى أن الجانب الثالث هو أن يتم الإفصاح بصورة واضحة عن شكل الاستثمار وماهو نوع التمويل الذي سيتم الاستثمار عبره هل هو نظام " البوت"الانشاء والتشغيل ونقل الملكية أم استثمار مباشر وما هي تفاصيل هذا المشروع بصورة أساسية والمدة الزمنية له، في رأيى كلها مسائل مهمة جدًا ويجب أن تكون الرؤية واضحة وكاملة ومطروحة لجميع.
