عجزت السلطات الحاكمة في السودان عن الاستفادة من تصنيفات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "ايرينا" والتي اعتبرت السودان أفضل وأكبر الدول الإفريقية قدرة على إنتاج الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية والرياح بعد إثيوبيا وجنوب إفريقيا بإنتاج يصل لنحو 1793ميغاواط في العام. وبرر مراقبون تحدثوا ل"السوداني" تأخر وتباطؤ الحكومة في تنفيذ التحول الجاد نحو استخدام الطاقة الشمسية في المشاريع الإنتاجية الحكومية والخاصة لغياب الإرادة السياسية، رغم تبنيها منذ 5 أغسطس 2018 وضع خطة استراتيجية للاستفادة منها لإنتاج 1000 ميغاواط من الكهرباء، لترتفع طاقة البلاد من الكهرباء 5520 ميغاواط حتى العام المنصرم 2020 وقال وزيرالطاقة محمد عبدالله في تصريحات داخلية إن وزارته تشجع إقامة مشاريع الطاقة الشمسية بالبلاد لتقليل انبعاثات الكربون وتغير المناخ وتوفير طاقة مقدرة للشبكة القومية للكهرباء، كما يقوم قطاع الكهرباء بالدعم والمساعدة في الإجراءات الإدارية والفنية والاستشارية والتعاون والتنسيق في مجال الطاقة المنتجة من الطاقة الشمسية ما بين الجهة المنتجة للطاقة وقطاع الكهرباء بالوزارة، موضحًا أن تقليل استهلاك الكهرباء نهارًا يساعد في استخدامها ليلًا كما يسهم في توفير المياه والوقود. وقال الخبير المختص في الطاقة الشمسية المهندس عثمان إمام ل"السوداني " إن الحكومة السودانية غيرمهتمة بما يكفي بمشاريع الطاقة الشمسية رغم أنها البديل الأنجع على الاطلاق للكهرباء والوقود والتي تشهد أسعارها زيادات مضاعفة عقب تحريرها الأخير ما ضاعف تكلفة المنتجين بالقطاع الزراعي والصناعي وقال إن السودان يتمتع بموقع استراتيجي من حيث معدل سطوع الطاقة في العالم، مشيراً إلى أن أعلى معدل إنتاج بلطاقة الكهربائية من الشمس 4 كيلوواط من المترالمربع، منتقداً ضعف الوعي الحكومي خاصة الوزارة المعنية بالطاقة والوعي العام بأهمية الطاقة الشمسية، مبيناً وجود قسم كامل بشركة الكهرباء السودانية مختص بالطاقة الشمسية، غير أن إنجازاته صفرية في المجال وليس لديهم مساحة للاستفادة منها. وطالب إمام الحكومة بإعادة إعفاء منتجات الطاقة الشمسية من الجمارك والتي فرضتها عليها مؤخراً بنسبة 27 % ومعاملتها معاملة السلع العادية الأخرى، تقليلاً لتكلفة إنشائها العالية، مقارنة بصفرية تكلفة تشغيلها. وقال إن هنالك ارتفاع في تكلفة الامداد الكهربائي العادي ما تسبب في مشاكل كبرى للقطاع الصناعي، لافتا الى ان هذا القطاع يعتبر عبئا ثقيلا على المتوفر من الكهرباء وتمثل الطاقة الشمسية البديل المناسب له، كاشفا عن تعطل نحو 35 مصنعا بمنطقة قري الحرة وحدها عن العمل بسبب الكهرباء ، ما يتطلب من الحكومة الاسراع في اصدار قرار قوي وشجاع بالزام القطاع الصناعي بتنفيذ مشاريع خاصة للطاقة الشمسية لاستخدامها في الإنتاج وإنذارها بايقاف العمل بالكهرباء خلال الفترة من الثامنة وحتى الثالثة ظهراً ليبدأ العمل بالكهرباء من الشبكة القومية خلال الفترة المسائية فقط، لتقليل التكلفة وتوفير الطاقة الكهربائية، إلى جانب إصدار توجيه حكومي للمصارف بتمويل الطاقة الشمسية للمشاريع الزراعية الحكومية والخاصة، فضلًا عن تعميم استخداماتها في المقار والمؤسسات الحكومية عامة بالبلاد، وقال إن الالتزام باستخدام الطاقة الشمسية بالمشاريع الزراعية الأهلية أكثر من القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن مناطق الزراعة خارج القطاع المروي هي أكثر حاجة للطاقة الكهربائية لضخ المياه الجوفية لري المشاريع الزراعية والبساتين وآليات الري المحوري، مبيناً صعوبة إمداد كافة المشاريع بالطاقة الكهربائية علاوة على نقص الإنتاج، لافتًا لتنفيذ شركته هيلينزانيرجي ل15 مشروع طاقة شمسية بمشاريع زراعية وري وري بالطلمبات واتجاهها لتنفيذ مشاريع مماثلة بطواحين الذهب بقبقبة بالولاية الشمالية، فضلًا عن تقديم دراسة جدوى لوزارة الطاقة لإنشاء مشروع لإنتاج 500 ميغاواط بنظام البوت، غير أن الوزارة لم تمنح الموافقة على تنفيذه. وشرعت مصانع عدة في السودان لإنشاء مشاريع للطاقة الشمسية للاستغناء عن الاعتماد الكلي على الكهرباء مثل مصنع أسمنت عطبرة والذي تمكن من توفير طاقة تصل ل 40 ميغاواط جعلته يستغنى عن كهرباء الشبكة القومية، كما نفذ مصنع الشمال للأسمنت محطة توليد طاقة شمسية بلغت 28 ميغاواط ، فضلًا عن توجه شركة سكر كنانة لإنشاء مشروع بطاقة تبلغ (40) م واط لتشغيل مصنع السكر لاستبدال المواد البترولية التي يستهلكها المصنع بالطاقة الشمسية ما يوفر حوالي 17.5% من الكلفه الحالية واسترداد تكلفة المشروع خلال سنتين ونصف لتقليل تكاليف الإنتاج في صناعة السكر وتوجيه الفائض من الطاقة للشبكة القومية. وطرحت الحكومة السودانية العام المنصرم مناقصات لتنفيذ مشاريع ري بالطاقة الشمسية بولايتي شمال وغرب كردفان لتركيب 1170 مضخة لتحسين الإنتاج الزراعي واستعمال تقنيات الطاقة الشمسية في السودان في المناطق غير المتصلة بشبكة الكهرباء الخرطوم: هالة حمزة
