أصدرت المحكمة القومية العليا، الثلاثاء، قراراً بوقف نشاط اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بكامل عضويتها بالعاصمة والولايات من أي نشاط أو عمل تختص به نقابة المحامين. وجاء القرار، الموجّه لرئيس وأعضاء اللجنة التسييرية لنقابة المحامين،وفق الصيحة استجابة لطلب تنفيذ القرار الصادر من المحكمة العليا الدائرة المختصة بنظر الطعون ضد قرارات لجنة إزالة التمكين وطلب الإجراءات التحفظية المرفوع من نقابة المحامين السودانيين المنتخبة لدورة 2018/ 2021م (آخر نقابة في عهد الرئيس المعزول عمر البشير)، ضد رئيس وأعضاء اللجنة التسييرية لنقابة المحامين. وطبقاً لنص القرار الصادر من قاضي المحكمة العليا أحمد الطيب عمر- اطلعت عليه (الصيحة)- يشمل وقف النشاط إصدار رخص المحاماة أو صرف أي مبالغ أو إصدار أي شيكات من إيرادات النقابة أو أي إجراءات متعلقة بحصانة أو مساءلة المحامين أو أي عقد اجتماعات أو طارئة لمجلس النقابة وأعمال قبول المحامين أو أي أعمال أخرى تمارسها وفقاً للنظام الأساسي مما لم يتم ذكره. وكانت لجنة الاستئناف التابعة لمجلس السيادة الانتقالي أصدرت في نوفمبر الماضي، أمراً بإلغاء قرار لجنة إزالة التمكين القاضي بحل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين وبطلان كافة الآثار المترتبة عليه. وفي منتصف ديسمبر الجاري، رفضت المحكمة العليا، طعناً تقدّمت به اللجنة التسييرية ضد عودة آخر نقابة في عهد الرئيس المعزول عمر البشير.
