قبل اسبوع فقط تحدثنا عن أن أس البلاء في الجهاز القضائي ليس هو قاضي المحكمة العليا ابوسبيحة ، الذي عاث في المحكمة العليا تجاوزاً واخطاء تحت غطاء التسييس والإنتماء الحزبي، و أعاد فلول النظام الى المؤسسات ولقياداتهم أملاكاً وأموالاً منهوبة ، ذكرنا أن الجهاز القضائي يعاني علة جوهرية واضحة يتداعى لها سائر جسد الوطن بالازمات والعلة ، فالوطن يبدو ان فوق شكواه يشكو أزمة قرار واضحة. فأمس الأول اصدر قاضي المحكمة القومية العليا (الأسم الجديد) بعد نقل ابو سبيحة إلى معهد التدريب ، القاضي أحمد الطيب عمر، اصدر امراً بوقف نشاط اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بكامل عضويتها بالعاصمة والولايات من أي نشاط أو عمل تختص به النقابة ، يأتي ذلك تكملة لما قام به ابو سبيحة قبل اسبوعين عندما رفض طعناً تقدمت به لجنة تسيير نقابة المحامين ضد نقابة حزب المخلوع . وبحسب الأمر القضائي، فإن إيقاف نشاط اللجنة التسييرية لنقابة المحامين ، يحرمها من إصدار رخص المحاماة أو صرف أي مبالغ أو اصدار شيكات من إيرادات النقابة أو أي إجراءات متعلقة بحصانة أو مساءلة المحامي، أو عقد أي اجتماعات دورية أو طارئة لمجلس النقابة وأعمال قبول المحامين أو أي أعمال أخرى تمارسها وفقًا للنظام الأساسي فمن الذي يقوم بذلك؟! ( نقابة المخلوع ) التي اوقف نشاطها البرهان ، ( لاتسخر ) فالأمر كفيل بأن يوجعك !! ولكم ان تتخيلوا حجم القرارات التي صدرت بخصوص النقابات فالفريق عبد الفتاح البرهان، أصدر قرارًا في ابريل 2019م بحل النقابات، لكن القاضي أبوسبيحة اصدر حكماً بإعادتها ، ليعود البرهان من جديد ويصدر قرار بتجميد نشاط الاتحادات المهنية والنقابات التابعة للنظام البائد ، وتتقدم تسيرية المحامين بطعن ضد نقابة المخلوع ، لكن ابوسبيحة أراد أن يقول إنه صاحب القرار ، ورفض الطعن ومنح بذلك نقابة المخلوع الحق في ممارسة عملها !! واليوم يأتي قرار المحكمة العليا بوقف نشاط اللجنة التسييرية لنقابة المحامين ، وهنا لك الحق أن تسأل ، القرار لمن ، للبرهان ام للمحكمة العليا ؟! ، التي ظلت تعمل على إعادة الفلول بالإضافة لتسليمهم اموال مهولة وعقارات وكل شيء ( ادارة مؤسسات + اموال + نقابات ) هذا الجمع يساوي دولة المخلوع كاملة بغير نقصان ، فقط يرأسها البرهان بدلاً عن البشير ، دولة الباطن القادرة على هزيمة الف دولة ، فإن لم تنتبه الحكومات القادمة لنار حارقة تحت الرماد تأكل اخضر الحلم وتقضى حتى على اليابسة يبقى ( الرماد كال حماد ) . ومعلوم أن القائد الانقلابي اصدر قرارًا جديدًا، عقب قرار تجميد نشاط الاتحادات المهنية والنقابات، قضى بتشكيل لجنة برئاسة مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل، لتكوين لجان تسيير للنقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل لحين انعقاد جمعياتها العمومية، لكن اللجنة التسييرية للمحامين لاتستطيع العمل لأن المحكمة العليا اوقفت نشاطها ( مسجل تنظيمات مين ) !! هذه القرارات ( المتتالية ) التي تصدر من المحكمة العليا في هذا التوقيت تقصد فلول النظام البائد أن تقول إنها ممسكة بزمام القرار في هذه البلاد ، وقادرة أن تجهض كل القرارات الواردة من المجلس الانقلابي ، أو أنها تحاول ان (تحرج ) البرهان الجالس على طاولة الاتفاق السياسي. فلطالما ان القرار الأخير للمحكمة العليا لماذا يكلف القائد الانقلابي نفسه باصدار قرارات ( مرجوعة في مسماها ) فالمتابع يدرك أن هذه الدولة يحكمها القضاء الكيزاني ، لذلك فهو القادر والمستطيع على تغيير المشهد السياسي وماتسبقه من قرارات تمهد لتهيئة المناخ السياسي ، فالقاضي ابو سبيحة ذهب ولكن يبدو انه ربت على كتف القاضي ( التنفيذي ) أحمد الطيب عمر أن يكمل كل مابدأه هو بعده ، وهذا يكشف أن خلل القضائية ، هو خلل الدولة فالقضاء هو من يحدد ان أراد ان تعمل النقابات القديمة او تتوقف ، ان يعود الكيزان الي مواقعهم او لايعودوا ، ( على كيفو ) !! . طيف أخير: قال نبيل اديب إن لجنته رفضت طلباً من القضاء العسكري باستلام متهمين بفض اعتصام القيادة العامة، ولو استجاب أديب، ما هو الفرق!!
