اتهمت أسرة الثائر محمد آدم توباك السلطة الانقلابية بتعطيل محاكمة الثوار المتهمين في قضية مقتل ضابط الشرطة، كاشفة عن ضغوطات نفسية بالغة تعيشها في ظل توقف جلسات المحاكمة. وكانت محكمة الاستئناف سحبت ملف القضية من طاولة محكمة الموضوع، في اعقاب ضعن تقدمت به الإدارة القانونية للشرطة ضد توجيه المحكمة باتخاذ إجراءات قانونية ضد مدير سجن كوبر، الذي ارتكب انتهاكات بحق الثائر توباك.
وكانت هيئة الدفاع عن الثوار المتهمين جزافا، في قضية مقتل العميد بريمة، قالت في وقت سابق، إن محكمة الاستئناف عرقلت إجراءات الدعوى بسحبها للملف من محكمة الموضوع، في مخالفة للمادة 179/ ب، من القانون الجنائي. وكشفت والدة الثائر محمد آدم توباك، نضال سليمان يعقوب، في تصريح بحسب صحيفة الديمقراطي، عن ضغوطات نفسية بالغة تعيشها الأسرة، لأن سحب ملف القضية عطل مجريات المحاكمة، دون أسباب. وقالت إنها زارت أمس الأول، ابنها المحبوس بسجن الهدى، ووجدته يشكو الصداع الشديد، كما أنه يعيش ذات الضغوط النفسية بسبب سحب الملف وتعطل إجراءات القضية. وأضافت، "الغرض من السحب هو رغبة السلطة الانقلابية في ان يمكث توباك ورفاقه، أكبر وقت ممكن، ولذلك فإن تأخير إرجاع الملف نعتبره عملاً مقصوداً". وتابعت: "نحن نشعر بظلم كبير، وقع علينا، ولا نملك غير أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل". وناشدت والدة توباك الحقوقيين والنشطاء بمزيد من الضغط على السلطة الانقلابية ومحكمة الاستئناف، لإرجاع الملف إلى المحكمة، ومواصلة الجلسات، وقالت: "حان الوقت أن نتحد جميعا خلف قضايا الثوار، لأنهم تعبوا نفسيا".
وكانت هيئة الدفاع عن توباك قالت إن تعطيل سير الدعوى مخالف لنص قانون الإجراءات الجنائية، والذي أجاز استئناف بعض التدابير القضائية، التي تصدر أثناء سير المحاكمة، على أن يدون كل أمر مستأنف في محضر منفصل ويرسل للمحكمة المستأنف لديها دون إيقاف لسير الدعوى الجنائية، وذلك وفقاً لأحكام البند (ب) المادة (179) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م تعديل 2020م".
