أعلن القيادي بالحرية والتغيير، صديق الصادق المهدي، عن إمكانية مراجعة توصيات مؤتمر تجديد عمل لجنة تفكيك وإزالة تمكين النظام البائد، حال انضمام "جبريل ومناوي" للاتفاق الإطاري، وذلك لاستيعاب رؤاهما حول القضية. وقال المهدي بحسب صحيفة الديمقراطي، إن "المؤتمر الذي انتهت أعماله الخميس الماضي، استفاد من التجربة السابقة واستعرضها بوضوح، كما استوعب التجارب الاقليمية والدولية التي تفيد السودان في الانتقال"، مشيراً إلى أن المؤتمر أوصى بتبني أسس ضرورية لإصلاح وتقييم التجربة بما يفيد تفكيك التمكين من أجل التحول المدني الديمقراطي.
وقال: "إذا انضمت حركتي تحرير السودان بقيادة اركو مناوي، والعدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، للقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري السياسي، يمكن أن يقوما بمراجعة التوصيات التي خرج بها المؤتمرون، وهناك وقت قبل إجازة التوصيات بشكلها النهائي". وأكد أنه "حال انضمام الحركتين في أي مرحلة من المراحل التي تسبق التوقيع على الاتفاق النهائي، يمكنهما العمل سوياً مع القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، وأن يساهموا برؤاهم في مخرجات المؤتمر، شرط ان لا يمس جوهر التمكين".
وكان مؤتمر تفكيك النظام المباد، الذي انتهت أعماله الخميس الماضي، اتخذ عدة توصيات بينها إلغاء أحكام الدائرة القضائية التي ألغت قرارات لجنة التفكيك، وأعادت تمكين مئات الأشخاص المنسوبين للنظام البائد، كما أعادت الأملاك والأصول المنهوبة التي استردت في وقت سابق لصالح لدولة. من جهته أوضح القيادي بتجمع المهنيين السودانيين، اسماعيل التاج، أن مخرجات مؤتمر إزالة تمكين نظام ال30 يونيو، وضع خارطة طريق عمل اللجنة الجديدة، مؤكداً أن التوصيات وضعت إطارا لكثير من المسائل المتعلقة بعملية التفكيك سواء القانونية أو عملية الاستئنافات، بجانب هيكلة اللجنة.
وقال، إن المحاور غطت كيفية التفكيك داخل الأجهزة العدلية، معرباً عن أمله في ان تجد المعايير والمبادئ طريقها الى الاتفاق السياسي، لأن ازالة التمكين واحدة من المعاول التي تعمل على تحقيق شعارات ثورة ديسمبر.
وأضاف أن التوصيات، تعمل على تقوية وتمكين وزيادة صلاحيات اللجنة ورفدها بالموارد البشرية والمادية، كما أن اللجنة الجديدة ستتكون من قوى الثورة ولجان المقاومة، والمرأة، وذوي الاعاقة، وكافة أصحاب المصلحة في عملية التغيير، كما أن التفكيك سيتم بكل صرامة.
