واجهت لجنة إزالة التمكين حزمة من التحديات خلال عملها الفترة الماضية، لجهة إنها دمغت بالسياسية أي تمارس التصفية السياسية لاسيما مع قيادات النظام السابق، دون اتباع النهج القضائي والقانوني.. الذي يزيح التهم بحق اللجنة ..الأمر الذي أدى خلق عداء واسع وردود فعل سياسية تجاه عمل اللجنة . وجمَّد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان،عمل لجنة إزالة التمكين في أولى قراراته في 25 أكتوبر 2021، وشكل لجنة أخرى لمراجعة قراراتها واستلام الأموال التي استردتها من قادة النظام السابق لصالح الدولة. أيضاً في مرسومين منفصلين، شهر نوفمبر الماضي أصدر البرهان ، قرارا بإعفاء رئيس لجنة استئناف قرارات إزالة التمكين المجمدة، علي عبد الرحمن وعيّن عضو المجلس السيادي الطاهر حجر، رئيساً للجنة بدلاً عنه.. وكان البرهان -أيضاً- في يناير الماضي أعاد تشكيل اللجنة.. بينما تعقد الأسبوع المقبل ورشة عمل لجنة التفكيك كواحدة من قضايا الاتّفاق النهائي..فيما يرى خبراء سياسيون وقانونيون، أن عودة اللجنة مهمة خلال المرحلة القادمة، شريطة أن تتبع النهج القانوني في إجراءتها حتى لا تؤثر على المشهد والوصع السياسي بالبلاد.. لاسيما في ظل التسوية التي أفضت إلى اتفاق إطاري يمهد لتوافق بين الأطراف السودانية لتشكيل حكومة مدنية متوافق عليها. إعادة تشكيل الأمين العام للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 المجمّدة الطيب عثمان، كشف،عن تشكيل لجنة تنفيذية لإعادة لجنة التفكيك تتكوّن عضويتها من نفس عضوية اللجنة المجمّدة. وقال الطيب بحسب الزميلة (الانتباهة) الصادرة، (الخميس)، إنّ تكوين اللجنة تمّ عقب توقيع الاتّفاق الإطاري بغرض تقييم التجربة السابقة من أجل مزيد من التجويد للعمل ومراجعة شاملة بإشراك المعينين.وتابع: (عقدنا ورش عمل خاصة بتقييم تجربة التفكيك من خلال مجموعات منظمات المجتمع مدني وتجمُّع المهنيين للاستفادة من مخرجاتها في توحيد عمل اللجنة). خطوة جيِّدة وفي هذا الشأن يقول الخبير القانوني والمحامي وليد الطيب، في إفادة ل(الصيحة)، إن خطوة تشكيل إعادة لجنة إزالة التمكين بالجيِّدة،لافتاً إلى أن اللجنة منصوص عليها في الوثائق الدستورية، بجانب الاتفاق الإطاري الموقع مؤخراً بين المكوِّن العسكري وأطراف مدنية. ويؤكد الطيب أن عودة التمكين يعني إزالة معوقي الانتقال والتحوُّل الديموقراطي، فضلاً عن تحقيق أهداف الثورة، مشدِّداً على ضرورة الاستعجال في تكوين الخطوة، وقال: " يجب ألا تكون إعادة تشكيل اللجنة مناورة أم للكسب السياسي . أداء مرفوض فيما يرى المحلِّل السياسي د. راشد التجاني، أن لجنة إزالة التمكين من حيث مبدأ وجودها ليس هنالك أي اعتراض، بل الأمر يكمن في الإشكالات الإجرائية وطريقة أدائها . وأشار التجاني في إفادة ل(الصيحة) أن الانتقادات التي واجهتها لجنة التمكين أثرت على الفترة الانتقالية، لجهة أن عملها غير مرتبط بالجانب القانوني والقضائي،وأضاف: "إذا ارتبط عملها بالطابع القانوني سوف لن تجد اعتراض من أي شخص". ولفت التجاني إلى أن الاتجاه العام يسير أن غداة تشكيل اللجنة لا يشمل مقرر اللجنة السابق الذي يرفض الاتفاق الإطاري، ولايكون جزءاً من التشكيل الجديد. استهلاك سياسي في السياق قلَّل المتحدث الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي عادل خلف الله، من خطوة إعادة تشكيل لجنة إزالة التمكين، وقال: إن الأمر لا يتحقق إلا في ظل نظام ديموقراطي معبِّرعن إرادة القوى الحيَّة في المجتمع، وأضاف: "ليس عبر التشكيل الموجود الآن في السلطة أو من خلال محاولة توسيع القاعدة بإدخال عناصر النظام البائد الذي أطاحت به الثورة" . وقطع خلف الله في إفادة ل(الصيحة) أن إعادة تشكيل اللجنة لا جدوى منها، وقال: " هذا الحديث للاستهلاك السياسي"، لجهة أنه لا يتحقق في ظل السلطة الحالية، بجانب محاولة شرعنتها من قوى محلية وإقليمية ودولية لديها مصالح تتناقض مع مصالح الشعب السوداني.
