توقعت أن يخرج مؤتمر تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بتوصيات تستمد عبرتها من الدورس التي تعلمتها من التجربة الأولى للجنة التفكيك والتي أضرت بسمعة الثورة وسببت لها من الكوارث ما لا يُحصى.. ولكن للأسف جاءت أسوأ من سوء ظننا بها. ترى لماذا حدث ذلك.. ولماذا تصر ثلة النشطاء على تكرار خطاياها بأسوأ مما فعلت في المرة الأولى؟ لماذا لم تعلمهم التجربة شيئاً ليقدموا أفضل منها؟ تحيرت.. ولكن حين نظرت للمشاركين والمحاضرين في القاعة (استثني الخبيرة غريتا فيرتر، وبعض أهل القانون الكبار والأساتذة الذين شاركوا بمسؤولية ولكن ضاعت مداخلاتهم وأفكارهم وسط الهرج)، حين نظرت أدركت لحظتها أن ليس في مقدور النشطاء أن يقدموا أحسن من ما فعلوا.. فهم ذات شلة النشطاء مضافاً إليها المهرجون والهتيفة الذين فاضت بهم القاعة.. حُشدوا ليصفقوا لكل هراء قيل. كان الأمل أن ينحصر النقاش بين مجموعة من الخبراء في مجال القانون وتفكيك الأنظمة وخبراء في معضلات الانتقال، وأصحاب تجارب دولية سابقة في قضية تصفية الأنظمة السابقة ولكن هيهات، ما جرى أن المسؤولين من ارتكاب ذات الحماقات في لجنة التفكيك الأولى (ينقصهم صلاح مناع) كانوا في الصفوف الأولى، مضافاً إليهم ذات المطبلين لبطولات اللجنة السابقة، وهم الذين تم حشدهم في سيرك المهرجين بمسرح قاعة الصداقة. قبل كل شيء أنظروا لهذه الفقرة الجميلة في البيان الختامي: (يجب أن يتم التفكيك وفق إستراتيجية جديدة وهيكل جديد وتطوير للقانون والإجراءات وبكفاءات وطنية قادرة ومؤهلة، وفق مبادئ سيادة حكم القانون والشفافية والعدالة).. يا ترى هل جاءت التوصيات لتؤكد تلك المبادئ أم أنها كانت في وادٍ، وتوصيات المؤتمر في وادٍ آخر.. سنرى وستعجبون من بيانٍ ختامي لمؤتمر لا يعبر عن توصياته.. وذلك أول الغيث. مشهد ثانٍ ثورة شعارها العدالة وقدمت الشهداء من أجل تلك الغاية.. يستدعي ناشطوها خبيرة دولية (غريتا فيتر) لتحدثهم عن قيم العدالة وأسسها، وكيف ينبغي أن تكون وتحذرهم من مغبة اهدارها.. بالله شوف.. يقول ليك شعب معلم! ولكن حسناً فعلوا لقد كانت أفضل من تحدث ونصح واهدت النشطاء عصارة خبرتها.. لو استمعوا لما قالت بعقل واعٍ كانت كلماتها ستهديهم سبل الرشاد القانوني والسياسي والأخلاقي فيما هم مقدمون عليه، ولكن يا للحسرة ظلوا هم، هم ذاتهم في ضلالهم يعمهون!! بعد أن استمع القوم لغريتا فيتر مضوا وكأن في آذانهم وقر، لينتجوا توصيات تزدري كل ما نصحتهم به الخبيرة التي استجلبوها وقدمت محاضرتها في 12 يناير 2023 بقاعة الصداقة لمؤتمر تفكيك النظام السابق.. كيف ذلك؟ أدعوكم لأن تنظروا فيما قالته الخبيرة، وتروا ما ورد في توصيات المؤتمر!! مشهد ثالث قالت لهم الخبيرة غريتا: (عليكم الالتزام بالعدالة والقانون وتجنبوا الطرق القصيرة واستسهال الحلول)، وجاءت أهم توصياتهم لتنسف أسس العدالة والقانون.. اقرأ يا هداك الله (إلغاء الأحكام الصادرة من الدائرة القضائية التي ألغت قرارات لجنة التفكيك وإعفاء قُضاة المحكمة العليا وإخضاع القُضاة الآخرين لعملية فحص وتدقيق)!! توصية لم تكتف بانتهاك أسس العدالة، بل دعت للإطاحة بالقضاة أنفسهم!! إلغاء الأحكام الصادرة من القضاء تعني إعادة تشريد أكثر من ثمانية عشر ألفاً من كوادر الخدمة المدنية التي فصلتهم اللجنة سيئة الذكر دونما تحقق، ودونما تثبت بادعاء أنهم فلول، ومصادرة أموال وممتلكات المئات التي استولت اللجنة على أملاكهم ومنازلهم.. يعني ذلك أيضاً إعادة المئات إلى سجون التفكيك بلا تهمة ولا أدنى بينات، فقط لأن لجنة سياسية مخبولة اشتبهت في انتمائهم للكيزان!! وعلى الرغم من أن الخبيرة أكدت في محاضرتها (أن عدم الالتزام بسيادة القانون لا يؤثر على عملية استرداد الأصول وحدها بل يدمر عملية التفكيك برمتها)؛ تركوا نصيحة الخبيرة خلفهم، وسعوا لنفث أحقادهم ضد خصومهم السياسيين دونما سند من قانون. مشهد رابع قالت لهم الخبيرة (إياكم والاستخفاف بحكم القانون واتخاذ الطرق القصيرة، يعني عملياً أنك عكس ما تريد تحقيقه من دولة القانون).. قالت لهم لا تستخفوا بالقانون، فإذا بهم ينسفونه نسفاً في توصياتهم متخذين أقصر الطرق بالفصل والتشريد بناء على اهواء سياسية، عامدين إلى التشهير بالناس والاساءة لسمعتهم دونما أدنى وازع من ضمير أو قانون، أو حتى عرف سوداني. مشهد خامس قالت غريتا فيتر: (يجب إخطار المتهم بتهمته وتمكينه من الدفاع الكامل عن نفسه أو عبر محاميه) وهيهات، فقد ورد في توصيات النشطاء أن المتهم مدان وحرامي وابن ستين كلب ويبقى أعواماً في الزنازين دونما محاكمة.. خمسة من ضباط الجيش العظام مكثوا ثلاث سنوات داخل الزنازين من دون أن توجه لهم أي تهمة.. أي والله.. وقضى المهندس الطيب بشير نحبه في الزنانة من دون أن يعرف سبب زجه في السجن.. محامي شنو يا غريتا؟ هؤلاء لا يؤمنون بالقانون ولا القضاء ولا يحزنون، هؤلاء لديهم غبائن تاريخية وأتتهم الفرصة للانتقام ولو كانت عاقبة أمرهم بواراً.. تلك تجربتهم السابقة ماثلة وهم يصرون على تكرارها بحسب توصياتهم، في مشهد عجيب من الغباء السياسي والاجتماعي. مشهد سادس قالت لهم الخبيرة (أي إجراءات تتم خارج حكم القانون يمكن نقضها قضائياً عاجلاً أو آجلاً).. وفي مؤتمر التفكيك بقاعة الصداقة دعا الهتيفة لاتخاذ الشرعية الثورية منهجاً وارتكاب أي فعل واتخاذ أي قرار خارج إطار القانون، وفصل القضاة أنفسهم، حتى لا يكون هناك نقض لقرارت اللجنة الهوجاء عاجلاً أو آجلاً. مشهد سابع قالت غريتا فيتر: (من أكبر الأخطاء التي أحذر منها إصدار تعليمات لمصادرة الممتلكات بشكل كبير، ورمي "المفسدين" في السجون لأنه ببساطة يمكن تحديه قانونياً).. سبق أن فعلوا ما حذرتهم منه، وبالفعل تم تحدي قراراتهم، فنسف القضاء كل ما ارتكبوا من موبقات، ولكن الآن جاءت توصياتهم لتكرر ذات الأخطاء وبأسوأ مما كان، إذ يعتزمون معاقبة القضاة بفصلهم من وظائفهم، ليتم تسييس القضاء بالكامل لصالح ثلاثة أحزاب متشظية.. ولكن هل يستكين القضاة هذه المرة؟ نشوف. مشهد ثامن قالت خبيرتهم: (ما يوجد من قوانين يكفي ولا حاجة لإصدار قوانين جديدة).. وهاهم يسابقون الزمن لإصدار المزيد من القوانين التي تهدر العدالة، ولا تصون حقوق الانسان، التي كتبوها بأيديهم في صدر الاتفاق الإطاري. مشهد تاسع قالت لهم الخبيرة لا فض فوهها: (استمعتُ إلى كثير من التوصيات التي يبدو أنها خدّاعة أو غير أمينة، الغرض منها "الترضية" لا أكثر و لا أقل، وأحذر بشدة من تبني هذا التوجه).. هذا تحذير الخبيرة للنشطاء في أمر التوصيات وهيهات أن تجد لها أذناً صاغية. مشهد عاشر (ما لم يكن يتوفر نظام قوي شفاف، استرداد مليارات الدولارات غير ذي جدوى لأنها ببساطة ستذهب لفاسدين جدد).. ورأينا كيف ذهبت الأموال إلى فاسدين جدد بالفعل وانتهت إلى حيث لا حيث).. راجع ما جرى في دواجن ميكو ومنظمة الدعوة ودان فوديو ومزارع القارص والشركة الصينية وعشرات المؤسسات، التي استولوا على أموالها ولم تدخل الخزينة العامة بشهادة ثلاثة وزراء مالية، جاءت بهم الثورة ولم يكونوا كيزاناً ولا فلول!! مشهد أحد عشر جاء في التوصيات: (تأسيس شرطة خاصة بلجنة إزالة التمكين).. بعد أن يتم تعيين قضاة مسيسين من قبل نشطاء (قحتكر) لا بد من تأسيس شرطة خاصة للجنة إزالة التمكين.. أي دولة داخل دولة لتستخدمها اللجنة الحزبية في تصفية الخصومات السياسية، وقمع المعارضين المعرقلين للتحول الديمقراطي المزعوم الذين هم سدنته الوحيدون. مشهد اثنا عشر هذا المشهد أغرب ماجاء نص في البيان الختامي، اقرأ (طالب البيان الختامي للمؤتمر، بضرورة تثبيت أسس ومبادئ عملية تفكيك النظام السابق وفق المعايير الدولية وسيادة حكم القانون).. رغم كل ما ذكر في التوصيات التي تهدر قيم ومعايير العدالة وسيادة حكم القانون دعا البيان الختامي لتثبيت أسس التفكيك على مبادئ وفق المعايير الدولية!! معقول نحن جنينا ولا عقولنا نصاح؟! أي معايير تلك يا ترى ستصمد في ظل توصيات التي لا علاقة لها بعدالة في الأرض أو السماء؟ تصور إن تلك التوصيات بحسب البيان الختامي (جرت عملية صياغة التوصيات والمقررات بواسطة لجنة صياغة من خبراء مستقلين مثلوا غالبية عضويتها).. بالله ديل خبراء في شنو ومستقلين عن أيه؟ مشهد ختامي وهو محزن.. إذ إنك حين تتذكر محنة أعضاء التفكيك حين زج بهم الانقلابيون حلفاءهم القدامى والجدد في دهاليز السجون ذاقوا وبال أمرهم وادركوا أن لا شيء ينبغي أن يعلو على العدالة، لقد أخذوا من منازلهم بصورة مهينة ومذلة وزجوا في دهاليز السجون بناء على تهم لم يعرف حقها من باطلها، إذ إنهم لم يقُدموا للعدالة وكان في ذلك اهداراً كاملاً لحقوقهم، وقتها احتجوا وهاجوا على الظلم الذي حاق بهم وتذكروا شعار الجمهوريين العظيم والذى تنكروا له الآن (الحرية لنا ولسوانا) جراء الظلم الذي حاق بهم، وقالوا إن ذلك تسييس للعدالة، وانكروا على الانقلابيين فعلتهم وكان معهم ألف حق.. ولكن دائما ما تنتقم القيم من خائنيها. هكذا كل من يلد المحن لابد يلولي صغارن.. أهدروا العدالة في عهدهم، وسعوا لتسييس القضاء والنيابة وحين دارت عليهم الدوائر وانقلب العسكر عليهم لم يجدوا عدالة ولا قضاء ولا شيء أي شيء. كان المتوقع أنه حين تؤول إليهم السلطة مجدداً مسنودين ببنادق العسكر وإرهاب المجتمع الدولي أن يكونوا أكثر حرصا على العدالة.. جوهر الحكم الديمقراطي الإنساني الشفاف، لكن للأسف لم يتعلموا ولم يتعظوا مما جرى، وهيهات أن يفعلوا، ها هي التوصيات تصدر لتكرس ذات التجربة القميئة.. طامحين للعودة إلى الحكم مدججين بذات الأسلحة الصدئة التي ارتدت عليهم سابقاً وسترتد عليهم مرة أخرى لأنها ستدور.. أي والله ستدور في وقت أقصر مما يظنون..لتتاكد من ذلك أقرأ مقالنا المنشور الأسبوع الماضى (تسوية تلد جثة).
