وجهت محكمة الاستئناف بإلغاء قرار قضائي بفتح دعوى جنائية في مواجهة مدير سجن كوبر القومي، في البلاغات من الثائر محمد آدم توباك. وكان القاضي، زهير بابكر عبدالرزاق، الذي يتولى محاكمة الثوار المتهمين بقتل العميد بريمة، أمر في 11 ديسمبر الماضي، بتحريك إجراءات قانونية ضد مدير سجن كوبر القومي، اللواء الطيب عمر أحمد، لعدم انصياعه لأوامر المحكمة، الخاصة بعدم تصفيد المتهمين بالأغلال، بجانب نقل الثائر توباك، من زنازين "الغربيات" وضمه إلى رفاقه المتهمين معه في ذات البلاغ.
ولاحقاٌ سحبت محكمة الاستئناف ملف القضية من محكمة الموضوع، نتيجة استئناف تقدمت به الإدارة القانونية للشرطة، ضد أمر تدوين بلاغ جنائي في مواجهة مدير سجن كوبر. وقررت محكمة الاستئناف، أمس الاثنين، إعادة ملف قضية مقتل ضابط الشرطة التي تتهم فيها السلطات الثائر محمد آدم توباك، ورفاقه، الى محكمة الموضوع، لمواصلة سير الاجراءات.
وقالت رئيس هيئة الدفاع عن الثائر محمد آدم توباك، المحامية إيمان حسن بحسب صحيفة الديمقراطي، إن محكمة الاستئناف وجهت بإلغاء قرار قاضي المحكمة بفتح دعوى جنائية في مواجهة مدير سجن كوبر القومي.
وأضافت: "علمنا اليوم بأن ملف القضية تحرك بالسيرك لمحكمة الموضوع، وسوف نذهب (الثلاثاء) للمحكمة لتحديد يوم وزمن انعقاد الجلسة القادمة". وذكرت إيمان أن إعادة الملف لمحكمة الموضوع، أخذ وقتا طويلا، إلا أن الاستئناف، أعادته اخيراً لمواصلة سير إجراءات القضية.
وكانت هيئة الدفاع عن الثوار المتهمين في القضية، قالت في وقت سابق، إن اجراء محكمة الاستئناف جاء عقب أمر محكمة الموضوع بتدوين بلاغ جنائي ضد مدير سجن كوبر، حول مخالفته لقرارات المحكمة القاضية بعدم تكبيل المتهمين حين احضارهم للقاعة، بجانب ضم الثائر توباك إلى رفاقه المتهمين معه في نفس البلاغ عوضاً عن عزله منهم في زنازين تضم عتاة المجرمين.
واعتبرت هيئة الدفاع، سحب الملف من محكمة الموضوع، تعطيل لإجراءات المحكمة وذلك بمخالفة المادة 172 من القانون الجنائي السوداني، لجهة أن القضية محل الاستئناف تنحصر بين هيئة المحكمة والإدارة القانونية للشرطة، وليس لملف دعوى قتل العميد بريمة علاقة، وما كان ينبغي ان تعطل سير إجراءات التقاضي.
