بحثت اللجنة الزراعية المفوضة لمزارعي القطاع المطري بولاية القضارف، برئاسة ياسر علي الصعب، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة، بحثت عدداً من القضايا والملفات التي تعيق الزراعة، وذلك في اجتماع موسع مع مدير القطاع الشرقي للبنك الزراعي ظهر أمس، وخرج بالعديد من المكاسب لصالح المزارعين. وقال عضو اللجنة، أحمد عبد الرحيم العوض، إن اللجنة الزراعية المفوضة قدمت رؤية واضحة للموقف من ناحية الإعسار والحلول المستقبلية للسداد، ودراسة التكلفة وسعر التركيز، حيث طالبت بإمهال المزارعين في السداد والتعامل بمرونة حتى يتم توفيق أوضاعهم أو يتم تفعيل لجنة الغارمين التى سوف تخفف كثيراً من المشاكل، مشيراً إلى أن اللجنة دفعت بدراسة التكلفة التى تبلغ (37025) جنيهاً للجوال، حتى يتم التعامل معها بتحديد سعر التركيز، والإسراع فى هذا الجانب، ليتم السداد وتجنيب المزارعين مزيداً من الخسائر، وطالبت برفع نسبة الزيادة الى15% من سعر السوق، فى حالة سداد المرابحات، ودعت بأن تكون السياسة التى يتم التعامل بها فى حالة السداد واحدة وواضحة؛ بحيث لا يتضرر منها الذين يسارعون فى السداد، حتى يكون ذلك دافعاً لتشجيع المزارعين للسداد المبكر.
وقال عبد الرحيم بحسب صحيفة اليوم التالي، إن اللجنة عبرت عن عدم رضاها من سياسة عرض محصول البنك الزراعى للبيع فى أثناء عملية الحصاد، مما يؤدي إلى تدهور أسعار المحاصيل، فى الوقت الذى كان يجب على البنك الزراعى الدخول لشراء المخزون الاستراتيجى لحماية المنتج، وأضاف بأن مدير القطاع أشاد بتميز القضارف من ناحية الإنتاج ونسبة السداد السنوي العالية، وحرص المزارعين على السداد،، الإشادة والتقدير من الإدارة العليا للبنك الزراعي، وكان حظها هو الأكبر من بين الولايات فى حجم التمويل فى كل الأعوام، كما أكد على ترك مساحة للتفاوض مع المعسرين والمرونة فى التعامل حتى يتم تجاوز هذه المرحلة، كما أمن على أن شح الأمطار وتدنى أسعار المحاصيل كان له الأثر الكبير فى ازدياد ظاهرة الإعسار. وتعهد مدير القطاع برفع هذه التوصيات المناسبة لمعالجة موضوع المرابحات والسلم بأسرع فرصة ممكنة،واستصحاب التكلفة المرفوعة له، وقال إنه سوف يتخذ التعامل الفردي فى معالجة مشكلة الإعسار، ويؤكد على عدم تضرر المزارع بفقدانه لأدوات العمل وخروجه عن دائره الإنتاج.