جددت مصر التأكيد على «محدودية» مواردها المائية، وذلك بموازاة تصريحات حادة متبادلة مع إثيوبيا بشأن تأثيرات «سد النهضة» الذي تبنيه الثانية على الأمن المائي للقاهرة. وقال وزير المواد المائية والري المصري، هاني سويلم وفق الشرق الاوسط، إن بلاده «تواجه تحديات ناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية، ما أدى لتراجع نصيب الفرد من المياه إلى حوالي 550 متراً مكعباً سنوياً»، منوهاً ب«التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من زيادة الاحتياجات المائية». وتخشى مصر من تأثر حصتها في مياه نهر النيل، جراء السد الذي تقيمه إثيوبيا منذ عام 2011 على الرافد الرئيسي للنهر، وتطالب القاهرة، ومعها الخرطوم، باتفاق قانوني مُلزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، بينما تدفع إثيوبيا بإنشاء السد «الكهرومائي» بداعي حقها في التنمية عبر استغلال مواردها المائية. وخلال اليومين الماضيين عادت حدة التصريحات بين المسؤولين المصريين والإثيوبيين إلى البروز، وفيما قالت القاهرة إنها «ستدافع عن مصالحها المائية»، في ظل استمرار إثيوبيا في «تهديد» الأمن المائي لدولتي المصب (مصر والسودان)، فإن أديس أبابا رفضت ما قالت إنه «تدويل» لأزمة السد. وشارك وزير الري المصري، في احتفالية توقيع اتفاقية تمويل مشروع «تعزيز الاستخدام المستدام للمياه في الزراعة» والممول من الحكومة اليابانية بالتعاون مع الحكومة المصرية ومنظمة «الفاو». وقال سويلم، إن محدودية موارد المياه «دفعت الدولة المصرية لتنفيذ مشروعات كبرى تهدف لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المحدودة، ورفع كفاءة استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وخدمة المنتفعين، خصوصاً المزارعين». ونوه الوزير المصري، بأهمية «التحول لنظم الري الحديث بعد عمل دراسة متكاملة تأخذ في الاعتبار كافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية ومراعاة تفتت الملكية الزراعية»، مشيراً إلى «المكاسب الإيجابية للتحول للري الحديث مثل زيادة الإنتاجية المحصولية، وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير ورفع كفاءة الري الحقلي». ومع استعداد إثيوبيا لملء رابع لخزان سد النهضة، خلال موسم الأمطار في الصيف المقبل، صعدت القاهرة لهجتها؛ في محاولة للضغط على أديس أبابا للتراجع عن اتخاذ أي «إجراءات أحادية». وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، (الخميس) خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الكيني الفريد موتوا، إنه «مع استمرار بناء السد والإقدام على الملء الأحادي الرابع، أصبحت هناك ضرورة لأن تتحلى إثيوبيا بالمسؤولية في كل ما تضطلع به من إجراءات للانتهاء من السد». وشدد الوزير المصري على ضرورة «ألا تتخذ (إثيوبيا) إجراءات أحادية، وأن تراعي مصلحة دولتي المصب بألا يكون هناك ضرر جسيم عليهما»، محذراً من أنه «إذا لم يتم ذلك فسوف تدافع الدولة المصرية عن مصالح شعبها، وتتخذ من الإجراءات ما يقود لذلك»، دون تحديد طبيعة تلك الإجراءات.
