تابعنا حالات الإعسار التي يمر بها مئات المزارعين وكأن مخططاً يجرهم جراً للإعسار والإفقار ، ففي إعتقادي أن ما يحدث مخطط الهدف منه ترك الزراعة والابتعاد عنها وإرغام المزارعين لترك أراضيهم وترك الزراعة والدليل على أن ما يحدث مخطط هو أن ما يحدث الآن للمزارعين لم يحدث منذ عشرات السنين ولم يصل المزارعون لهذا المستوى الذي جعل السجون تضج وتجأر بالشكوى من كثرة أعداد المزارعين المعسرين الذين سيبقون بالسجون إلى حين السداد . الدولة تنظر وتقف موقف المتفرج ووزير المالية ينكأ جروح المزارعين والمعسرين بفرض المزيد من الرسوم والجبايات دون أن تكون لديهم عوائد مربحة . وقبل أيام قامت مجموعة من المزارعين باسم لجنة تسيير مزارعي النيل الأزرق وتحالف مزارعي السودان بمقابلة رئيس مجلس السيادة والذي وجه بشراء القطن منهم ، واستجاب البنك الزراعي وقرر شراء القطن من المزارعين . مع العلم أنه من المفترض أن تكون الدولة رهينة للمزارع وتذلل كل عقباته حتى يقوم بزراعة المساحات الموجودة ويحقق الاكتفاء الذاتي للدولة ولكن للأسف الآن ما يحدث هو العكس فقد أصبح المواطن رهينا للدولة يزرع ولا يجد من يشتري محصوله وفي النهاية يصبح محاصراً بدفع تكاليف كل شيء ابتداءً من تجهيزات الأرض والتقاوي والسماد وسقيا الماء والوقود وانتهاءً بكلفة العمال والحصادات وهذا ما أرهق المزارعين . نطالب البنك الزراعي هذا العام بأن يشتري القطن بالسعر الذي يحدده المزارعون تسهيلاً لهم ومساعدتهم لتغطية وسد عجزهم وأن لا تمارس عليهم سياسة لي الذراع أو مثلما فعل جبريل مع مزارعي القمح . لو أرادت الدولة الخروج من نفق الحاجة والتردي الاقتصادي لفعلت فقط من خلال تشجيع القطاع الزراعي ولكن سياسة إفقار المزارعين والزج بهم في السجون الآن أصبحت سياسة تأديبية مارستها الدولة ضدهم لمنعهم وإرغامهم على ترك الزراعة فهل ياترى تنوي الدولة تسليم كل الأراضي الزراعية لمستوطنين جدد لزراعتها والاستفادة منها وتحقيق الاكتفاء لدول بعينها أم أن الحكاية إهمال حقيقي . الزراعة هي مستقبل السودان وأمانة ولو تبنت الحكومة الزراعة ورعتها وحلت مشاكل المزارعين وأخرجتهم من السجون وحلحلت ديونهم وأسهمت في شراء التقاوي والبذور والسماد ووفرت الري ووفرت كافة المعينات فهذا سيسهم في رفع الإنتاجية ويسهم في الاستغناء عن استيراد الكثير من المحاصيل والأغذية وعلى رأسها القمح . يجب أن ترغم وزارة المالية على شراء المنتجات والمحاصيل الزراعية وأن تدفع فاتورته وتمزق فاتورة المستورد إعلاءً للمنتج المحلي وتحسينه وتصديره بأسعار جيدة بدلاً من تركه للإقطاعيين وعصابات الدول المجاورة التي أصبح اقتصادها يعتمد في إنعاشه كلياً على المنتجات الزراعية السودانية . الآن نريد أن نقف على تجربة البنك الزراعي مع مزارعي النيل الأزرق ومحصول القطن ونأمل أن يوفق البنك في ترضية المزارعين بتسهيل عمليات الشراء لكل المحصول وتخزينه جيداً وتحقيق الوفرة في الأسواق نريد لمصانع الغزل والنسيج أن تعود مرةً أخرى للعمل وأن تغزو منتجاتنا السودانية الأسواق الداخلية والخارجية وهذا لا يتأتى إلا بحكومة رشيدة لديها من الخبرة والفكر ما يجعلها تفكر جادة في جذب المزارعين وتشجيعهم وإلى أن يأتي ذلك الوقت دعونا نبحث عن عناصر صالحة لهذه الحكومة الرشيدة التي نخطط لها . هنالك كفاءات بصدد الترشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء وعلى رأسهم الدكتور الشاب فتحي أبو الحيا والبروفيسور محمد الأمين وآخرون هؤلاء القيادات الشابة لديهم وطنية وروح مشبعة في حب الوطن وأهم شيء أنه لا لون سياسي لهم وعقولهم تفكر فقط في رفعة السودان وإنسانه فأفسحوا لهم المجال ودعونا من (الماسورة) الذي لم يقد البلاد إلا إلى الهلاك وأخيراً أنقذنا الله من قبضته والبلاد ما بتعدم الكفاءات لكن حمدوك ده تحديداً تاني يحلم بيه حلم .
