كشف المزارع بمشروع الجزيرة مكتب ود العطايا ري ود النو عصام شنان عن عزوف المزارعين عن زراعة محصول القمح في حال تمسك الدولة بالسعر الحالي للقمح, وقال ل (السوداني) لا يستطيع كافة المزارعين بالمشروع زراعته بسبب أسعار التركيز الحالية, (كما خرج القطن من مشروع الجزيرة بسبب الأسعار منذ 10 أعوام سوف يخرج القمح من المشروع ويتجه المزارعون إلى محاصيل أخرى بديلة ذات عائد سريع) , مؤكداً أن الربح ضعيف مقارنة مع أسعار المدخلات, مشيراً إلى أن سعر جوال السماد الداب بمبلغ 351 جنيهاً بدلاً عن 260 جنيهاً في الموسم المنصرم وأن سعر جوال اليوريا 265 جنيهاً بدلاً عن 240 جنيهاً, وسعر جوال التقاوي 481 جنيهاً بدلاً عن 416 جنيهاً إلى جانب رسوم المياه وأشياء أخرى تبلغ حوالي 864 جنيهاً, سعر جوال الخيش 29 جنيهاً, وأضاف قد يضطر المزارعون إلى تهريب أو تخزين القمح، وفي هذه الحالة سيذهب المزارعون إلى السجون نتيجة الإعسار, لافتاً إلى أن سعر التركيز الحالي ثابت منذ أربعة أعوام مع زيادة في الوقود وكافة المدخلات, وأكد أن ما حدث في هذا الموسم فوضى في الزراعة وعدم وضوح في الرؤية. وقال المزارع بمشروع الرهد الزراعي حسين الشوبلي ل( السوداني)هنالك ارتفاع في أسعار المدخلات بسبب ارتفاع الدولار أدى لارتفاع التكاليف, مشيراً إلى أن سعر قنطار القطن في السوق بمبلغ 1400 جنيه وهذا يعتبر ظلم كبير, داعياً بنك المال لأن يلتزم بالشراء بسعر السوق أو الجلوس إلى المزارعين للاتفاق حول السعر المناسب. فيما أكد المزارع بمشروع الجزيرة مكتب ود نعمان قسم ود النو أبو مدين الجيلي إبراهيم أن أسعار التركيزي للقمح 400 ثابت منذ 4 أعوام , وقال هنالك زيادة في كافة أسعار السلع الاستهلاكية والمدخلات والسماد زاد بنسبة 30%, مناشًداً المسؤولين برفع سعر جوال القمح إلى 600 جنيه أو أكثر لتغطية التكاليف حتى تكون مناسبة مع المزارع. وناشد المزارع بمشروع الرهد فضل الله دفع الله البنك المركزي ووزارتي المالية والزراعة وبنك المال بتكوين لجنة لتحديد سعر أو ترك المزارع ليبيع المحصول في السوق الحر على أن يلتزم المزارعون باسترداد تكلفة التمويل لبنك المال. النيل الأزرق : وطالب الرئيس المناوب لتنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بولاية النيل الأزرق حسبو آدم عبد الرحمن بإعادة النظر في أسعار التركيز التي حددتها الدولة للمحاصيل, لافتاً إلى أن سعر السلم الحالي 250 جنيهاً لجوال الذرة تجاوز 4 أعوام. وقال إن هذا السعر غير مواكب للتكلفة, مطالباً إشراك المنتجين في السياسة التمويلية باعتبارهم أصحاب المصلحة, مؤكداً على أن كافة المزارعين لديهم مديونية من البنك الزراعي والتجار إلى جانب وجود مشكلات أهمها الضرائب والجبايات المتعددة خصوصاً في القطاع المطري. وأوضح أنه لا يوجد مزارع لديه منزل أو مشروع إلا كان مرهوناً للبنك أو للتجار. وطالب المزارع بولاية النيل الأزرق محمود محمد نور البنك المركزي إشراك المزارع في وضع السياسات وتأجيل مديونية المزارعين الذين تعرضوا لإعسار في المواسم الماضية بسبب عوامل الطبيعة وإعادة تمويلهم, مناشداً بفتح الفرص أمام المستثمرين للتعاقد مع المزارعين. ونبه المزارع بولاية النيل الأزرق عبد الحليم أبو شنب إلى أن الذين يزرعون بالتقانة الحديثة لا يتعدون 2% فقط في كافة المناطق الزراعية بالسودان مضيفاً أنه حال أن السعر التركيزي اعتمد على إنتاجية الزراعة الصفرية يعتبر هذا الأسلوب فاشلاً, لافتاً إلى وجود خلاف ما بين وزارة المالية والمزارعين في تحديد الأسعار, مناشداً النائب الأول لرئيس الجمهورية بالوقوف مع المزارع إلى جانب إعادة النظر في السعر وإشراك أصحاب المصلحة لتفادي المشكلات التي تحدث حالياً. وأمن المزارع بالنيل الأزرق سيد أبو شعيبة على حديث من سبقوه, مشيراً إلى أن كافة المزارعين يرغبون في الزراعة بالتقانات ولكن اضطراب الأسعار تحول دون ذلك, مؤكداً أن ارتفاع الأسعار قد ينتج عنه تراجع في المساحات ودخول المزارعين في إعسار. رد البنك الزراعي : وفي ذات السياق رفض مدير البنك الزراعي صلاح حسن التعليق على احتجاجات المزارعين بشأن رفضهم للسعر التركيزي للذرة ومطالبتهم بزيادته من 250 جنيهاً، وقال " إن هذا الموضوع تم طرحه داخل الاجتماع للمعالجة. وأوضح في تصريح ل(السوداني) عقب اجتماع المنتجين مع الجهات ذات الصلة بالبرلمان أن البنك الزراعي لا يزال يقوم بعملية الاستلام والسداد من المزارعين في ولايات السودان المختلفة، معلناً عن استلامهم أكثر من " 5 ملايين و500ألف جوال ذرة بالسعر التركيزي " 250" جنيهاً. وأكد عدم وجود تعسر في الوقت الراهن. أضاف نحن الآن نستلم بداية السداد من الشهر الجاري إلى واحد أغسطس. فيما قال مصدر رفيع بوزارة الزراعة ل(السوداني) إن أسعار التركيز وضعتها الدولة لا تراجع عنها في الوقت الراهن.
