:: ومن الأخبار المزعجة، إلقاء القبض على مدير الصندوق القومي الإمدادات الطبية، على خلفية دواء غير مطابق للمواصفات، بحيث كان يجب إبادته بتاريخ 24 مايو 2022، ولكن تم ضبطه يباع في الأسواق بعد عشرة أشهر من تاريخ قرار الإبادة.. المزعج ليس فقط بيع الأدوية غير المطابقة للمواصفات، بل عجز الدولة عن إخراج الإمدادات من الأسواق..!! :: فالإمدادات الطبية ليست مجرد شركة حكومية، بل هي من المرافق التي أسسها الإنجليز – في العام 1935 – لتكون مخزوناً استراتيجياً للأمصال والأدوية المنقذة للحياة.. وبعد جلاء الاستعمار تسودنت المخازن، وصارت وحدة تابعة لوزارة الصحة، ثم قسماً، ثم إدارة.. ثم إدارة عامة في العام (1990)، ثم هيئة تابعة لرئاسة لجمهورية..!! :: وكان يجب أن تكون بمثابة مخزون استراتيجي لتوفير وتوطين الأمن الطبي.. ولكن تم تحويلها إلى (هيئة تجارية).. وكثيراً ما ناشد الخبراء الحكومة بالتخلص من الصناديق والهيئات وغيرها من (الزوائد الدودية)، لتعود الإمدادات – كما كانت – هيئة ذات مهام استراتيجية، منها توفير أدوية الطوارئ والأمصال واللقاحات، دون منافسة القطاع الخاص في سوق الدواء..!! :: وبالمناسبة، نكرر المناشدة بتطبيق مجانية الطوارئ، ليس في المشافي العامة فقط، بل في الخاصة أيضاً، بواسطة التأمين الصحي، كما تفعل الدول من حولنا.. يقولالدستور المصري: (تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين، ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ)، هكذا النص..!! :: أما تفسيره، فالمشافي العامة مُلزمة بعلاج الجميع، أما الخاصة فهي ملزمة باستقبال الحالات الطارئة دون السؤال عن المال.. هكذا دستور مصر، ودول كثيرة، يُلزم المشافي الخاصة باستقبال الحالات الطارئة – إصابات الحوادث وغيرها – مجاناً، وهذا ما يجب أن يكون في بلادنا بالقانون، إن كانت الحكومة حريصة على أرواح الناس..!! :: والشاهد أن المشافي العامة غير مؤهلة لحالات الطوارئ، والأدوية المنقذة للحياة – وهي المستخدمة في أقسام الطوارئ – غير كافية أو معدومة .. يجب توفير الأدوية المُنقذة للحياة بأقسام الطوارئ العامة (مجاناً)، وهذا لن يحدث ما لم يرجع للإمدادات الطبية دورها الاستراتيجي، بدلاً عن الدور التجاري.. وقد انحرف حتى في التجارة، بدليل هذا الخبر المزعج..!!
