مع اشتداد المعارك واتساع رقعة الحرب في السودان بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، لا تزال النساء هن الأكثر عرضة لمختلف الانتهاكات بسبب هذه الحرب، وفقاً لما ذكره نشطاء حقوقيون ومراقبون ل"الشرق". وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً مجموعة "مفقود" على فيسبوك، صوراً مرفقة بالعديد من الأرقام للإعلان عن فقدان نساء في عدد من الأحياء السكنية في مدن العاصمة الثلاث، خاصة مدينتي أم درمان وبحري إلى جانب ولايات أخرى، مثل ولايات دارفور غربي السودان. وقالت أسرة الفتاة المختفية (ف. ب) في حديثها ل"الشرق" إنَّ الأسرة فقدت ابنتها البالغة من العمر 19 عاماً منذ منتصف مايو في منطقة الصالحة بأم درمان. وبحسب رواية الأسرة: "خرجت ابنتهم من المنزل عقب سماع أصوات رصاص، محاولة اللحاق بشقيقها الأصغر الذي خرج لجلب بعض الأغراض من البقالة، ليعود شقيقها ويخبر والدته باختطاف قوات الدعم السريع لأخته، وحاولت الأسرة اللحاق بالسيارة، لكن المحاولات باءت بالفشل، وانقطعت أخبار الفتاة منذ مايو الماضي"، حسب قولها. وقال شهود عيان من مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور ل"الشرق" إنهم شاهدوا فتيات تتراوح أعمارهن ما بين (19-21) عاماً في أحد الأحياء السكنية، حيث وصلن على متن عربات تم نهبها من العاصمة الخرطوم وهن في أوضاع إنسانية سيئة، وأغلبهن مقيدات اليدين وتحت حراسة. وقالت عضو "مبادرة لا لقهر النساء" الدكتورة إحسان فقيري ل"الشرق"، إنَّ "العدد الكلي للمختطفات من الخرطوم بلغ قرابة 26 فتاة، إضافة إلى تسجيل حالة اختطاف في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، دون أي تفاصيل أخرى حول أعمار المختطفات أو ملابسات وظروف احتجازهن". وأشارت فقيري أيضاً إلى "اختطاف 13 امرأة أخرى من ولاية غرب دارفور في منطقة كاس". وتحدَّث رئيس هيئة محامي دارفور والناشط الحقوقي صالح محمود أيضاً عن وجود نساء مختفيات قسرياً ومختطفات أو محتجزات. وقال في تصريحات ل"الشرق": "لدينا معلومات متواترة تتحدث عن نساء تم اختطافهن، أو احتجازهن من قِبل جهات متعددة"، معتبراً أن "الدلائل جميعها تشير إلى أن الذين يمارسون هذه الجرائم يرتدون زي قوات الدعم السريع"، على حد وصفه. وأشار إلى أنهم "شرعوا في إجراء تحقيقات متواصلة ومستمرة، خلصت في بعض الأحيان إلى وجود أدلة موثوقة تؤكد أن هنالك نساءً يتواجدن في مناطق بعيدة جداً من العاصمة الخرطوم، وهنَّ في الأصل من العاصمة، ومناطق قريبة منها الجزيرة أو الشمالية"، لافتاً إلى أن هؤلاء النسوة "كنَّ في طريقهن إلى وجهات عديدة منها ولايتا كردفان ودارفور، وبالتحديد منطقة شمال دارفور". وقال محمود إن شهود عيان "أكدوا مشاهدة نساء مقيدات داخل سيارات تتحرك باتجاه غربي السودان". وأضاف الناشط الحقوقي صالح محمود: "هذه الظاهرة ليست بالجديدة وهي ضمن الجرائم التي يتم انتهاجها منذ تفجر الكارثة في إقليم دارفور 2003، وظلت هذه الظاهرة ضمن الانتهاكات التي تم رصدها من قِبل محكمة الجنايات الدولية سابقاً". وتابع: "تعرف هذه الظاهرة بالاسترقاق الجنسي، ويتم الاختطاف أولاً لأغراض جنسية، كما يتم حجز النساء في مناطق بعينها، منها مناطق غرب دارفور وسط المناطق الزراعية من أجل استخدامهن في الزراعة". ووفقاً للمحامي والناشط الحقوقي، توجد أيضاً حالات إخفاء واحتجاز لفتيات من أجل طلب الفدية، مشيراً إلى أنه في بعض الأحيان تم إطلاق سراح المحتجزات "بعد ما دفعت بعض الأسر فدية لقوات الدعم السريع"، على حد وصفه. وقال إنه "لا تتوفر معلومات مؤكدة حول وجود أسواق لبيع النساء، لكن حسب المعلومات الواردة إلينا لا توجد أسواق علنية، لكن نتوقع أن تتم هذه العملية سراً". وأطلق المركز الإقليمي العربي للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي نداءً عاجلاً بضرورة إيقاف الحرب وقال في بيان: "بلغنا أنَّ الجنجويد يختطفون النساء ويذهبون بهن إلى دارفور ليبيعوهن هناك كسبايا حرب وقد بلغ عدد المختطفات من النساء في العاصمة الخرطوم وحدها 150 امرأة"، بحسب المركز.
