وجهت الحرب في السودان ضربة قوية لعمليات إنتاج الذهب الذي يعد أحد أهم القطاعات التي تعول عليها الدولة في جني الإيرادات من العملة الصعبة. وتراجع إنتاج البلاد من المعدن الأصفر ليصل إلى طنين فقط خلال فترة الحرب المستمرة في البلاد منذ خمسة أشهر مقارنة بإنتاج العام الماضي الذي تجاوز 18 طنا. وقال مساعد مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مقدام خليل إبراهيم في تصريح صحفي الخميس الماضي نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن "إجمالي الذهب المنتج من قطاعات الشركات بلغ طنين، في الفترة من منتصف أبريل إلى نهاية أغسطس". وأوضح إبراهيم أن قيمة الذهب المنتج تبلغ حوالي 124 والشركة السودانية للموارد المعدنية هي الآلية الإشرافية الحكومية على موارد التعدين في السودان، وهي الجهة المعنية بالرقابة على قطاع التعدين، وبمثابة ذراع فنية للحكومة لمراقبة إنتاج الذهب. ويعتمد السودان على صادرات الذهب بصورة رئيسية للحصول على النقد الأجنبي وبلغت صادراته نحو ملياري دولار في العام الماضي. وبحسب وزارة المعادن فإن إنتاج الذهب بالبلاد لعام 2022 بلغ حوالي 41.8 طن بإيرادات بلغت 44 في المئة من إجمالي الإيرادات الكلية التي بلغت 3.6 مليار دولار. وقبل اندلاع الحرب كان السودان يسعى لجعل الذهب مصدرا أساسيا للنقد الأجنبي بعد فقدانه لثلاثة أرباع عائداته النفطية، بسبب انفصال جنوب السودان في يوليو 2011. ويمثل قطاع التعدين 40 في المئة من صادرات السودان. وينتج القطاع التقليدي 90 في المئة من إنتاج الذهب في السودان، ويعود ريعها لصالح المعدنين الأهليين، وتنتشر أماكن التعدين التقليدي في أكثر من 800 موقع، في معظم ولايات السودان الشمالية والغربية. وتشير إحصائيات سودانية إلى أن نحو مليون شخص يعملون في قطاع التعدين الأهلي بالسودان. ويستحوذ القطاع غير المنظم للتنقيب على الذهب على أغلبية الإنتاج، الذي يصعب إحصاؤه لعمليات بيعه وتهريبه بعيدا عن القنوات الرسمية رغم أن السودان يعتبر واحدا من ثلاثة أكبر منتجين للذهب في العالم. ويقدّر الإنتاج المعلن للبلد بأكثر من 100 طن، لكنه في تراجع ولا توجد إحصائيات دقيقة، حيث تستند الأرقام المتداولة على كميات التصدير والتي تتراوح ما بين 20 و30 طنا بينما يضيع ثلثا عائدات الذهب نتيجة للتهريب. وكان البلد قد أنتج ما يقدّر بنحو 93 ألف طن من الذهب في المتوسط خلال السنوات الخمس الأخيرة. وهذا الرقم يجعل السودان ثالث أكبر منتج في قارة أفريقيا بعد جنوب أفريقيا وغانا، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية. وتشتكي الحكومة من عدم قدرتها على تحديد إنتاج الذهب بدقة، نتيجة تهريبه إلى الخارج من قبل الأفراد، والذي يتم عبر 800 موقع تنتشر في جميع أنحاء البلاد. ويُضيّع هذا الوضع على الدولة إيرادات سنوية تقدر بحوالي خمسة مليارات دولار. وترى الأوساط الاقتصادية المحلية أن هذا المبلغ كفيل بتغطية العجز التجاري أو جزء كبير منه. وفي يناير 2020، غيّر السودان قواعد تجارة الذهب عبر السماح للقطاع الخاص بتصديره، في خطوة ترمي لتضييق الخناق على التهريب وجذب النقد الأجنبي لخزانة البلاد التي تعاني نقصا في السيولة. وكان البنك المركزي الجهة الوحيدة المخوّل لها قانونيا شراء وتصدير الذهب وإقامة مراكز لشراء المعدن الأصفر من شركات التعدين الصغيرة. ووفقا لتقارير صادرة في وقت سابق عن منظمات دولية، فإن الاقتصاد السوداني تراجع بنسبة تصل إلى 42 في المئة جراء الاشتباكات المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي.
