مرّة أخرى، تفشل الحكومة العسكرية في السودان في التعامل مع المجتمع الدولي، فبعد أزمات متكرّرة، وصدام مع مجلس الأمن، وخلاف مع الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) والاتحاد الأفريقي، دخل النظام العسكري في نزاع بشأن اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعثة دولية مستقلة لتقصّي الحقائق بشأن الوضع في السودان. رفض الجيش السوداني، مدعوماً بدول الكتلتين العربية والأفريقية، مشروع القرار الدولي، لكن تصويت المجلس اعتمد البعثة بالأغلبية. في وقت تتزايد انتهاكات قوات الدعم السريع تجاه المواطنين في العاصمة شبه المحتلة بالكامل، الخرطوم، وفي إقليم دارفور، وبعض مناطق النزاع الأخرى، تبدو خطوة رفض لجنة تقصٍّ دولية أمراً غير مفهوم من قوات الجيش. ولكن لعل ما يقلق الجيش من هذه الخطوة هو التقارير الإعلامية عن انتهاكات القصف الجوي التي يقوم بها الطيران العسكري في مواجهة مليشيا الدعم السريع، فالقصف الجوي ظلّ، في الحروب الحديثة، دوماً مظنّة إصابة المدنيين وأهداف غير عسكرية، لا يختلف ذلك، سواء كان القصف أميركياً، أو من دون جيش الولاياتالمتحدة في التكنولوجيا. وكان قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد صرّح، في مقابلة إعلامية في نيويورك في الشهر الماضي (سبتمبر/ أيلول)، بأن قواته مستقرّة في مواقعها لا تتحرّك ولا تهاجم، إنما تدافع عن نفسها، وأن قوات الدعم السريع المتمرّدة هي التي تهاجم المواطنين! جاء هذا التصريح في سياق رفض اتهامات الخارجية الأميركية لطرفي النزاع بارتكاب انتهاكات. ولعل هذا ما يشرح (لكن لا يبرّر) رفض الجيش اعتماد البعثة الدولية. على مدار الأشهر الستة التي استمرت فيها حرب السودان، ظلّ الجيش حريصاً على رفض معاملته طرفا في نزاع مع قوات الدعم السريع. وبذل جهده لإقناع الرأي العام العالمي والإقليمي والمحلي بتبنّي نظرته إلى الحرب، وملخّصها أنه جهة شرعية تخوض حرباً ضد فصيل متمرّد. فكل الجهود الدولية التي لا تنطلق من هذه الرؤية تزعج الجيش، ويتعامل معها بكثير من التحفّظ، وأحياناً يواجهها بالرفض. لكن من الواضح أن السردية التي يحرص الجيش على نشرها لم تجد القبول الدولي والإقليمي الذي يرغب فيه. وعليه، اعتمد مجلس حقوق الإنسان البعثة المستقلة، وكلفها "بالتحقيق وإثبات الحقائق والظروف والأسباب الجذرية لجميع المزاعم حول انتهاكات حقوق الانسان، وتجاوزات القانون الإنساني الدولي". كانت الخارجية السودانية قد استبقت قرار مجلس حقوق الإنسان بوصفه بالمتطرّف، وأنه يساوي بين طرفي الصراع. وهو ما يمكن ترجمته إلى "رفض الجيش السوداني للتحقيق حول أدائه في الحرب، ورغبته في تركيز العالم على دعمه عسكرياً وسياسياً للانتصار في الحرب. لذلك يريد من العمل الحقوقي أن يكون داعماً له بإدانة الدعم السريع، ومحاصرتها دولياً برصد انتهاكاتها وحدها دون غيرها". لا تبدو هذه الرغبة المفهومة في تجييش العالم في صفّ الجيش ناجحة حتى هذه اللحظة. وقد وقعّت حكومة الولاياتالمتحدة عقوباتٍ على كياناتٍ اقتصادية تابعة للطرفين، مثل منظومة الصناعات الدفاعية الحكومية التابعة للجيش السوداني، وشركة الجنيد، إحدى أكبر شركات آل دقلو، قادة قوات الدعم السريع. لكن العقوبات لم تطاول شخصياتٍ عسكريةً في الجيش، بينما طاولت عبد الرحيم دقلو القائد الثاني للدعم السريع، وعلي كرتي زعيم الحركة الإسلامية. العقوبات التي تجاهلت الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) وقادة الجيش لعلها كانت المحاولة الناعمة الأخيرة للضغط على قادة الطرفين للإسراع نحو العملية السلمية. ولكن لا تظهر أي نتائج لهذا الضغط. وبدلاً من أن يحاول الجيش كسب ودّ المجتمع الدولي إلى صفّه، يندفع إلى المعركة الجديدة مع مجلس حقوق الإنسان في جنيف. لا يمكن الجزم إن كانت السلطات العسكرية ستقبل بالبعثة المستقلة وتستقبلها في العاصمة المؤقتة بورتسودان، أم ستعتبرها بعثةً غير مرغوب فيها، مثلما فعلت مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، فولكر بيرتس الذي اضطر للاستقالة، بعدما رفض الجيش وجوده في السودان، ورفضت الأممالمتحدة استبداله. لكن المؤكد أن الخطوة التي ستُقدم عليها السلطات العسكرية ستكون مفصلية في علاقة النظام بالمؤسّسات الدولية.
