استعرضت مجلة ميد الدور المهم الذي تلعبه صناديق الثروات السيادية العالمية وكيفية تأثيرها على الاقتصادات الكلية، حيث استطلعت المجلة في ضوء نمو حجم صناديق الثروة السيادية بقوة، آراء خبراء التمويل لإعطاء نظرة ثاقبة حول مواقع وتأثير هذه الصناديق. وقالت المجلة في تحليل بقلم كريس كوبر انه في ظل الكم الهائل من رأس المال الذي تسيطر عليه صناديق الثروة السيادية، فقد أصبح دورها متزايد الأهمية سواء في الاقتصاد المالي العالمي أو عبر مجموعة واسعة من الصناعات. ونقلت عن وكالة بلومبيرغ قولها مؤخرا إنه على الرغم من النفوذ الذي تتمتع به صناديق الثروة السيادية الآن، إلا أنها في نهاية المطاف تمثل جزءا من مجموعة المستثمرين الذين يطلبون من مدرائهم الماليين تحرير رأس المال القائم لدى صناديق الاستثمار القديمة قبل الالتزام لجامعي الأموال والمقترضين في المستقبل بتقديم التمويل لهم.واستشهدت المجلة بصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، الذي قالت انه ربما يكون الصندوق الأكثر شهرة في الوقت الحاضر، والذي تعتبر استثماراته عنصرا أساسيا في تنفيذ خطة التنويع في رؤية السعودية 2030. وأشار «ميد» إلى أنه على الرغم من إدارته أصولا تبلغ 800 مليار دولار تقريبا، وفقا لمعهد صناديق الثروة السيادية (SWFI)، فإن صندوق الاستثمارات العامة السعودي ليس بأي حال الأكبر من نوعه، بل إن هذا اللقب يستحوذ عليه صندوق التقاعد الحكومي النرويجي العالمي، الذي يقول معهد الصناديق السيادية إنه يمتلك أصولا إجمالية تبلغ نحو 1.5 تريليون دولار. وتليه في المركز الثاني شركة الاستثمار الصينية بمبلغ 1.2 تريليون دولار، ثم شركة إدارة استثمارات النقد الأجنبي، وهي فرع تابع لصندوق الثروة السيادية الصيني في هونج كونج، والذي يدير ما زيد قليلا على تريليون دولار. وحول كيفية عمل صناديق الثروة السيادية وسبب أهميتها، لاسيما في الأسواق الناشئة، يوضح جلين باركلي، رئيس خدمات الاستثمار الأجنبي المباشر في شركة غلوبل داتا ان هذه الصناديق تجمع الثروات من خلال صادرات النفط والغاز وتستخدمها لبناء أسواق الطاقة المتجددة لديها. وفي الأسواق الناشئة، يمكن لصناديق الثروة السيادية الأجنبية توفير مشاريع البنية التحتية الحيوية للمساعدة في دفع الاقتصاد إلى الأمام وفتح الفرص التي قد لا تكون ممكنة بطريقة أخرى.وفي توضيحه لهذا الأمر، قال كريس ديميتريو، المؤسس المشارك لشركة المحاسبة والضرائب Archimedia Accounts، أن صناديق الثروة السيادية يمكن أن تكون قوة مؤثرة وتحويلية، وتوفر مصادر مهمة لرأس المال، خاصة منذ الأزمة المالية عام 2008. ويقول ديميتريو: «لقد نمت صناديق الثروة السيادية من الغموض النسبي لتبرز كعمالقة حقيقيين للتمويل العالمي حيث تنوعت نشاطاتها من تحقيق استقرار البنوك خلال الأزمة المالية إلى تشكيل مستقبل صناعات بأكملها، وباعتبارها أكبر أدوات الاستثمار بالعالم وتدير تريليونات الدولارات، يمكن لصناديق الثروة السيادية مثل مؤسسة الاستثمار الصينية في الصين أو صندوق النفط النرويجي أن تمارس تأثيرا أكبر من العديد من الدول في وقت وشيك. وتثير تطوراتها المتزايدة أسئلة مثيرة للاهتمام بالنسبة للمراقبين اليوم».
