قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للتنمية د ..خالد العجمي إن الكويت تعتبر من أعلى الدول على مستوى العالم في دعم مواطنيها الذين يمرون بظروف صعبة من خلال قانون المساعدات الاجتماعية. جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي ألقاها العجمي في أعمال الدورة ال 62 للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقدة بمقر الأممالمتحدة في نيويورك. وأضاف العجمي أن أعمال الدورة الحالية تعقد في الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات كبيرة ومعقدة تؤثر بشكل خاص على قدرات كثير من الدول والمجتمعات في جهودها في مجال التنمية الاجتماعية وصولا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وأوضح أن ذلك يأتي في ظل ارتفاع نسبة التضخم واحتمالية دخول كثير من اقتصادات العالم في حالة ركود مع وجود التحديات السياسية والأمنية والإنسانية في كثير من بقاع العالم كالنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية. وأشار إلى أن جميع هذه التحديات تلامس بشكل مباشر أو غير مباشر قدرة الدول على تطوير السياسات التنموية الرامية إلى تحقيق الرفاهية الاجتماعية والارتقاء بها وتحسين الخدمات الاجتماعية من أجل ضمان العيش الكريم للأشخاص. وذكر العجمي أن الكويت تستند في مساعيها وجهودها الوطنية على مر العقود في مجال التنمية الاجتماعية الى قواعد دستورية صريحة في مجال دعم الأفراد والأسرة، فالدستور الكويتي في مادته ال 11 ينص على «ان الدول تتكفل المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية»، وكذلك نصت المادة التاسعة من دستور الكويت على ان «الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة».وبين العجمي ان تشكيل هذه النصوص الدستورية وغيرها من المواد أساس العمل في الكويت في مجال التنمية الاجتماعية، حيث قطعت الكويت شوطا كبيرا في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في السياسات الاجتماعية. وقال: «اننا نؤمن بأن تقدم الدول والأمم يقاس دائما بما تقدمه كل دولة في المجالات الإنسانية والاجتماعية ونحن في الكويت من خلال برنامج عمل الحكومة لرؤية الكويت 2035 نؤمن بأن التحديات الكبيرة والتغييرات السريعة على جميع الأصعدة تحتاج منا جميعا التضافر من اجل دعم الحماية الاجتماعية وان نخلق التوازن المطلوب للفئات المستهدفة». وتطرق العجمي إلى أهم ما قامت به الكويت من اجل تعزيز الحماية الاجتماعية في مجال تنمية الطفل، حيث تم إدراج برنامج الطفولة المبكرة الذي يهدف إلى تطوير الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية الموجه للأطفال مع ضمان جودة التعليم لهم وتدريب كوادر متخصصة لضمان حق الطفل في كل مرحلة من مراحله حياتهم. وأضاف العجمي انه في مجال دعم الأفراد والأسر الكويتية الذين يمرون بظروف مادية صعبة تقوم الكويت سنويا ومن خلال قانون المساعدات العامة الذي يعتبر قانونا نوعيا إنسانيا بالدرجة الأولى بدعم يقدر بنحو 800 مليون دينار كواجب أخلاقي ودستوري من قبل الدولة لمواطنيها الذين يعانون ويواجهون ظروفا صعبة. وأكد حرص الكويت على تدريب هذه الفئة وإدخالهم لسوق العمل مجددا من خلال برنامج حاضنة الاعمال وتنمية المشاريع الذي يهدف الى رفع مستوى كفاءة المرأة والاعتماد على النفس وان تكون عنصرا فعالا بالمجتمع.وذكر العجمي انه فيما يتعلق بمجال حماية الأسرة صدر قانون الحماية من العنف الأسري الذي تم من خلاله استقبال العديد من حالات العنف الأسري تشمل مختلف الجنسيات في مراكز متخصصة تحت طاقم إشرافي متخصص يندرج تحت المجلس الأعلى للأسرة بحيث يقدم جميع الخدمات لهم مع التأكيد على ضمان حقوق المعنفات التي يتم إيوائهن وحمايتهم. وبين العجمي أن الكويت تحرص على دعم الأشخاص المعاقين وذويهم وكبار السن، حيث تم اقرار قانون مهم منذ سنوات للأشخاص المعاقين يتيح لهم كافة الدعم والمساندة سواء كان ذلك الدعم دعما طبيا أو اجتماعيا أو ماديا، بالإضافة إلى قانون رعاية المسنين الذي تهدف الدولة من خلاله إلى الوقوف بجانبهم ومساندتهم بتقديم كل الخدمات بمفهومها الشامل وضمان الحياة الكريمة لهم. وأكد أن الكويت لن تدخر جهدا في تعزيز الجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية في مختلف قطاعاتها ولكل فئات المجتمع وعلى وجه الخصوص الفئات المستضعفة، وتدعو إلى أهمية تضافر الجهود المشتركة والتعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات لتحسين رفاه شعوب العالم ومساعدتهم للوصول إلى الغايات المشتركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإحلال السلم والأمن والأمان حول العالم.
