تحاد المعاقين حركياً: المعاق تحرِّر من نظرات العطف إلى انتزاع الحقوق مركز تدريب: هناك أطفال توقفوا عن الدراسة بسبب نقص المعينات معهد الأمل: بعضهم أحرز مراكز متقدمة في امتحانات الثانوي مختص تنمية المعاقين: بعض المدارس تتعرض لضغوط حتى لا تقبلهم 10% من أطفال العالم معاقون 80% منهم في الدول النامية مجلس ذوي الإعاقة: احتياجات المعاقين مهملة في التخطيط ومناهج التربية الخاصة نسبة الإعاقة على المستوى القومي 5% وبولاية الخرطوم 4,1% تحقيق: عواطف إدريس 1,463,03 عدد المعاقين في السودان ويشمل الرقم جميع أنواع الإعاقة بنسبة 4.8% من السكان، وهي نسبة لا يستهان بها وطاقة جبارة مهدرة لا تتم الاستفادة منها بشكل أمثل أسوة بالتجارب العالمية والتي عمدت إلى دمجهم في المجتمع واستيعابهم والاستفادة من إمكانياتهم كمورد بشري له قوته وحيويته يمكن أن تسهم في دفع عجلة التنمية بالبلاد، فجميع هذه الإعاقات لها حلول وأساليب تعويضية يمكن أن تحول هذا العجز الى كمال وقوة وطاقة. ولكن هذه المشاريع التأهيلية والتعويضية تحتاج إلى خطط واستراتيجيات واضحة تتنزل إلى أرض الواقع حتى يتكامل المجتمع فيما بينه ويتعاضد ويسير نحو الأفضل، إذن عملية دمج المعاقين ليست مستحيلة ولكنها تحتاج إلى إمكانيات وعزيمة وإصرار من الدولة والمجتمع والمعاقين على حد سواء. إذن أين يقف السودان بين دول العالم بالنسبة لدمج المعاقين في التعليم والعمل والحياة العامة سواء كان الصعيد الرسمي أو الشعبي؟ وهل أسهمت اتحادات وجمعيات المعاقين ومراكزهم المتخصصة في اقتلاع حقوقهم التي أقرتها القوانين الدولية والمحلية أم أن أدوارهم لا زالت محصورة في حدود ضيقة وهي التعليم والتدريب والتي ينالها عدد قليل من المعاقين نسبة لتكلفتها العالية والتي لا تحتملها كل الأسر؟ دمج ضعاف السمع جزمت مدير معهد الأمل للصم بلقيس السماني الشيخ إبراهيم بعدم إمكانية دمج الصم وضعاف السمع العميق في المدارس مع بقية الطلاب، ولكن يمكن دمج ضعاف السمع الخفيف مع استخدام المعين السمعي وضرورة المتابعة اللصيقة للأسر حتى يمكن التغلب على هذه الصعوبات التي تقابلهم في تلقي التعليم. وقالت إنهم الأكثر اندماجاً فى المجتمع، وأضافت أن الصم لا يمكن التعامل معهم إلا بلغة الإشارة والتي لا يتقنها إلا القليل لذلك يجدون صعوبة في الاندماج سواء كان في المجتمع أو التعليم والعمل، وبالنسبة لضعاف السمع العميق فإنهم يحتاجون إلى مراكز متخصصة أو يمكن دمجهم في المدارس، ولكن بتدريسهم فيما عرف بغرفة المصادر أو غرفة السمع الجماعي والتنطيق لتوصيل المعلومات لهم حال تم دمجهم، ولكن هذه الإمكانيات غير متوفرة فى السودان، وهنالك طلاب يتم دمجهم في المدارس العادية، وأشارت إلى وجود مدارس حكومية للصم وضعاف السمع مثل مدرسة الأمل لتأهيل وتعليم الصم بالخرطوم تحتوي على تعليم الأطفال وكبار السن واليافعين وأساس وثانوي، إضافة للتعليم الفني يتم فيها تلقي الدراسة والتدريب بطرق التدريس المتكاملة، وقد أحرز المعهد الفني المركز الأول لثلاث سنوات متتالية منذ العام 2013م وحتى العام الحالي، كما أحرزت طالبة بالمعهد الفني النسوي المركز الأول على مستوى السودان، وقد تم فيه إدماج سبعة طلاب يعانون من صعوبات التعلم في المرحلة الثانوية، وقد أحرزوا نسباً عالية في امتحان الشهادة الثانوية لهذا العام، وبالنسبة لسوق العمل ويتقدمون حتى مرحلة الثانوي في الصف الأول والثاني، ولكن يتم إرجاعهم إلى المراكز المتخصصة بعد ذلك لعدم مقدرتهم على التحصيل الأكاديمي أسوة بغيرهم من الطلاب لعدم توفير معينات السمع أو إرجاعهم للخلف ولعدم مقدرة الأساتذة على التعامل معهم وغيرها من الأسباب، لذلك هنالك صعوبات وعقبات كبيرة تواجه ضعاف السمع فى التحصيل الأكاديمي حال تم دمجهم في المدارس مع بقية الطلاب، وقالت: هنالك تجارب ناجحة للدمج في عدد من الدول العربية مثل مصر والأردن وتونس يمكن الاستفادة منها، وبالنسبة لسوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من عشرين من الصم في مصنع الكولا التابع لشركة دال للمواد الغذائية في وظائف عمالية وقد بدأوا في إعانة ومساعدة بعضهم البعض في الترجمة والعمل. مطالبة وحقوق المعاقون حركياً الأكثر حظاً من غيرهم في التعليم والعمل والاندماج السريع في المجتمع والتعليم والعمل ولا ينقصهم إلا القليل من الترتيبات والتدابير لينالوا حقوقهم التي كفلتها لهم القوانين والاتفاقيات الدولية. وبحسب حديث الأمين العام للاتحاد القومي للمعاقين حركيًا نبيل شمس الدين الذي زاد على ذلك قائلاً ” فرص الإعاقة الحركية أوسع في الاندماج والمشكلة الوحيدة التي تواجهنا هي عدم تهيئة البيئة، وخاصة البيئة المدرسية وحتى الجامعات لمساعدتنا في الحركة بارتياح وحرية، فمن المفترض عمل سلالم متدحرجة وتوسعة الأبواب الضيقة حتى يستطيع المعاق الذي يستخدم كرسياً متحركاً الدخول دون الاعتماد على الآخرين في الدخول وإنزال السبورة الى مستوى أقل بالنسبة للمدارس حتى لا يتسبب في صعوبات التلقي والتعليم للطلاب، وحتى وسائل النقل العامة من حافلات وبصات وغيرها بها معيقات تحد من عملية الدمج فليست بها أبواب ومقاعد خاصة للمعاقين، إذ من المفترض وجود أخصائيين نفسيين ومساعدين وتوفير أطراف صناعية ومعينات حركية، وهنالك تلاميذ يعانون من الشلل الارتعاشى لا يجدون من يساعدهم في الكتابة وخاصة في الامتحانات حيث يحتاج إلى من يساعده ويعينه حتى يتمكن من الإجابة على الأسئلة، ولكن للأسف لا يوجد، وإلى الآن لا توجد خطوات ملموسة من قبل حكومات الولاية في قضية تعليم المعاقين عدا ولاية الخرطوم والتي تم بها إنشاء مدارس خاصة للمعاقين ذهنياً بالرغم من الاهتمام النسبي لبعض الوزارات ولكن ينقصها التأهيل والتدريب لمنسوبيها العاملين فى هذا المجال حتى يستطيعوا التعامل مع المعاقين حركياً وتفهم احتياجاتهم، ونحن كاتحاد لا يوجد لدينا التمويل الكافي لتبني قضايا التعليم وينصب دورنا في التوعية باحتياجات المعاقين، وقد قامت الحكومة بإنشاء المجلس القومي للمعاقين، وإنشاء إدارة تعليم الفئات الخاصة داخل وزارة التربية والتعليم ولكن لا يوجد تأهيل لمنسوبيهم”، وبالنسبة لفرص العمل يقول نبيل: ” لا توجد برامج تهيئة للبيئة سواء كانت البيئة المدرسية أو العملية في كل ولايات السودان وحتى ولاية الخرطوم والتي توجد بها نسبة الإعاقة الأكبر والبيئة لا يقصد بها المعينات المادية فقط وإنما كذلك المعنوية مثل التفهم والمرونة للمعلمين والمعلمات لاحتياجات المعاق وتذليل الصعاب له حتى يستطيع الاندماج أكثر وفهم المقررات الدراسية والنجاح والتفوق، وقد تم الانتهاء من كود تصاميم البناء للمدارس والمؤسسات العامة روعيت فيه احتياجات المعاقين من قبل المجلس القومي للمعاقين مع وزارة البيئة والمواصفات وقدم لإجازته من قبل الجهات الرسمية”، وبالنسبة لدمج المعاقين في بيئة العمل أوضح الأمين العام للاتحاد أن المعاق تحرر من العطف والرعاية الى المطالبة بالحقوق المكفولة بالقوانين والاتفاقيات المحلية والدولية وعلى الدولة والمجتمع المدني تنزيل هذه الحقوق على أرض الواقع وأن نسبة ال (2%)لتشغيل المعاقين في القطاع الحكومي تحتاج إلى تفعيل، وطالب الحكومة بإلزام القطاع الخاص بتشغيل المعاقين حركياً وتشجيعهم على ذلك بإعفائهم من الرسوم والضرائب المفروضة عليهم أسوة بدولة اليابان وبقية الدول الأخرى، وأكد على أن قضية المعاقين قضية حقوقية في المقام الأول . حقوق المعاق لمراكز التدريب والجمعيات والمنظمات العاملة في تعليم وتدريب المعاقين القدح المعلى في مناصرة قضاياهم ومحاولات دمجهم في المجتمع في ظل غياب الدولة. أحلام بشير مديرة مركز الرجاء للتدريب تحدثت للصيحة بهذا الخصوص قائلة: ” قدمنا عدداً من الأوراق العلمية في هذا المجال للجهات ذات الصلة عن تطويع المناهج والبيئة التعليمية الدامجة، كما نقوم بالمشاركة في اللقاءات والمنتديات التي ينظمها مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد قمنا بالتعريف والترويج لاتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة “، وأضافت قائلة ” إن دمج المعاقين هو حق من حقوقهم في التعليم والحياة وليس منحة أو منة من أحد بتوفير احتياجاتهم المحدودة، ومن خلال متابعتنا وجدنا أن هنالك أطفالاً توقفوا عن الدراسة بسبب نقص المعينات والاحتياجات والتي تساعدهم في الدراسة فهنالك طالب كانت تحمله والدته عندما كان صغيراً للمدرسة وهو معاق حركياً وعندما كبر لم تستطع والدته حمله فترك الدراسة وهذه مشكله من مشاكل كثيره يعاني منها المعاقون ولا يجدون من يوفر لهم هذه المعينات سواء من الدولة أو المجتمع أو حتى المدارس التي يدرسون بها “، وأردفت أن هنالك تقدماً في قضايا المعاقين حالياً بعد إنشاء مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة والذي أصبح الجهة الحكومية التي تتعامل معها الاتحادات والجمعيات ومراكز التدريب لمناصرة قضايا المعاقين وانتزاع حقوقهم وتمكينهم من تلقي جميع احتياجاتهم التي تمكنهم من الاندماج في المجتمع أسوة بالدول المتقدمة مثل اليابان والتي أصبح المعاقون فيها قوة بشرية داعمة للمجتمع والدولة بفضل توفير الدعم لهم . البيئة المعيقة السبب مشاكل ومعوقات كبيرة يعاني منها المعاقون أهمها البيئة التي يتعايشون بها وأفراد المجتمع والذين لا يتفهمون بشكل واضح وعميق الصعوبات التي يعاني منها المعاقون، وكذلك الدولة والتي تغاضت ولسنين طويلة عن احتياجاتهم وحقوقهم الكاملة في بيئة تتوافق وتتكامل مع طموحاتهم وأهدافهم فكان أن اتصلت بالمختص في تنمية الأشخاص ذوي الإعاقة عاطف فقال: ” من المفترض أن تراعي قوانيننا ولوائحنا ونظمنا جميع أفراد المجتمع ومن ضمنهم ذوو الإعاقة، وفي مجال التعليم هنالك مدارس غير ملائمة لذوي الإعاقة وخاصة ضعاف السمع والمكفوفين إضافة لعدم تدريب المعلمين وتأهيلهم للتعامل الواعي والمتفهم لاحتياجات الأطفال ذوي الإعاقة، ولذلك لا يستفيد هؤلاء الأطفال من عملية دمجهم في التعليم في ظل كل هذه المعوقات مما يضطر أولياؤهم إلى سحبهم من هذه المدارس وإلحاقهم بمدارس ومراكز متخصصة، ولو ارتفعت تكلفتها حتى يضمنوا تعليماً وتدريباً كاملاً ومتكاملاً لأبنائهم وهذا ليس كل شيء، بل هنالك أولياء أمور أطفال غير المعاقين والذين يرفض بعضهم تعليم أبنائهم مع الأطفال المعاقين خوفاً من تأثرهم بهم وعدم الانتباه إلى دراستهم مما دعاهم إلى سحب أبنائهم من هذه المدارس أو التهديد بالسحب للضغط على إدارة المدرسة حتى لا يتم دمج الأطفال المعاقين في هذه المدارس، وهذا يحدث للأسف، وهنالك مدارس كثيرة ترفض قبول ودمج الأطفال المعاقين، وهذا ظلم وإجحاف يقع على هؤلاء الأطفال وليس ذنبهم أنهم معاقون، ولكن كل هذه المعاناة والحرمان تقع على عاتق الدولة والمجتمع اللذين لم يقوما بواجبهما كاملاً تجاه هذه الشريحة المهمة والمؤثرة والتي تحتاج إلى وعي عميق وتفهم كامل لمشاكلهم واحتياجاتهم والاعتراف بحقوقهم كاملة “، وعن النسب المئوية وعدد الأطفال المعاقين قال عاطف: ” يشكل الأطفال المعاقون 10% من نسبة الأطفال في العالم 80% منهم يتركزون في الدول النامية وذلك نسبة لافتقادهم الرعاية الصحية المتكاملة في المرافق الصحية والمستشفيات منذ الحمل والولادة، وقد وجدت في ولاية كسلا نساء معاقات سمعياً فى فترة الحمل يجهلن المخاطر التي يتعرضن لها في هذه الفترة لعدم تواصل الحملات التوعوية التي تقوم بها الجهات ذات الصلة معهن عبر لغة الإشارة، وهذه واحدة من التحديات التى تواجه وزارة الصحة والمنظمات العاملة في هذا المجال، وهنالك الختان الفرعونى والذي يتسبب في صعوبات الولادة وعدم الوعي بضرورة التطعيم وعدم الرعاية الصحية في الوقت المناسب والحروب وغيرها من المشاكل التي تعاني منها الدول النامية مما يجعل نسبة الإعاقة الأكبر بين أفرادها. والأخطر من ذلك أن 20% من هؤلاء الأطفال المعاقين لا يذهبون إلى المدرسة والسبب في ذلك ليست الإعاقة وإنما في البيئة المعيقة المحيطة بهم “. الدعم الحكومي ضعيف مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة مؤسسة حكومية تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم أنشئت في أكتوبر من العام 2012م بقرار من الوالي السابق عبد الرحمن الخضر بعد المصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العام 2009م وبرتوكولها، تحدث إلينا أمين المجلس العقيد معاش بدر الدين أحمد حسن فقال: ” نسبة الإعاقة على المستوى القومي 5% وبولاية الخرطوم 4,1% من السكان مقرًا بالافتقار إلى الإحصائيات الجديدة والدقيقة عن النسب الحقيقية ومسببات الإصابات ” موضحاً أن الهدف من إنشاء المجلس هو التخطيط والتنسيق مع المؤسسات ذات الصلة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع والفكرة الأساسية أن الإعاقة ليست رعاية فقط، وهنالك قضايا مثل التعليم والصحة والرياضة والثقافة وتهيئة البيئة الصديقة لهم لذلك وجودهم مهم في المجلس والملاحظ وجود إقصاء لذوي الإعاقة في كافة المجالات وخاصة التعليم ووسائل النقل العام وذلك لعدم تفهم المجتمع لاحتياجاتهم، وعن موضوع دعم الدولة لذوي الإعاقة قال: ” إن الدعم ضعيف ومحدود للغاية مقارنة بالجهود الشعبية والمنظمات ونحن جئنا لتحسين أوضاعهم بفهم مؤسس لكل قضايا المعاقين ومشاكلهم وليس التركيز على الإعفاءات والإعانات الفردية من قبل وزارة الرعاية الاجتماعية فقط “، وزاد ” إن احتياجات المعاقين لم تدخل في التخطيط وهنالك إهمال في مناهج التربية الخاصة لأن المعاقين غير موجودين في أذهان المخططين وواضعي الخطط الإستراتيجية حيث لا توجد آلية لتصور احتياجات المعاقين لتضمينها في الخطط، وكثير من فئات المعاقين يعانون اجتماعياً من رفض المجتمع لهم، وقد قمنا كمجلس بوضع إستراتيجية خمسية منذ العام 2012م إلى العام 2016م بها (13) محوراً لتقوية الإعاقة في المحاور وعملنا أولويات للصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي وتهيئة البيئة والمعلومات بالتركيز على وضع مشاريع لحل هذه المشاكل فمثلاً في محور الصحة نتحدث عن الاكتشاف المبكر والتوعية مثل التطعيم وغيره وقد اكتشفنا أن هنالك أسراً لا تعرف أن أبناءهم يعانون من الإعاقة إلا بعد دخولهم المدرسة وتم اكتشاف حالات إعاقة بسيطة ومعقدة في أوساط الطلاب بواسطة برنامج الصحة المدرسية “، وتأسف لعدم وجود نظام تتبعه الدولة في تحديد احتياجات المعاقين وتقديم المعينات الطبية اللازمة لهم ونحن حددنا التأمين الصحي كحل لتقديم هذه احتياجات المعاقين بتمليكهم البطاقات العلاجية المجانية والتي يتلقون من خلالها الدعم الطبي ويكفلون أسرهم وأبناءهم، ونسعى لدمج المعاقين في المدارس مع أقرانهم، ولكننا نواجه صعوبات في التعامل مع المتعاملين مع المعاقين وهو التدريب أو التأهيل وقد تحججت هذه الوزارات بضعف الميزانية وعدم مقدرتهم على الصرف على احتياجات المعاقين منها ولكن نحن نعمل على أخذ المعاقين لحقوقهم كاملة غير منقوصة من هذه الميزانيات الضعيفة والمحدودة أسوة بغيرهم دون تمييز. وبحسب إحصاء ولاية الخرطوم فإن عدد المعاقين 800 ألف معاق، وأضاف أن البيئة واحدة من التحديات التي تواجه المعاقين. نحتاج لتشريعات تلزم المؤسسات بتصميمها لتعين ذوي الإعاقة على التحرك والعمل من دون معيقات مثل عمل مزلقانات للمعاقين حركياً ونظام الصوت للمكفوفين وغيرها من التشريعات لبقية أنواع الإعاقات المختلفة، وبالنسبة للخدمة العامة فقد أصدر الوالي السابق قراراً يمنح نسبة 5% للمعاقين من فرص التوظيف بما يفوق النسبة القومية البالغة 2%، ونحن ندعو الدولة والقطاع الخاص إلى الاستثمار ي مقدرات المعاقين.
