تبذل الدولة جهودا من اجل توظيف الخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية والتربوية والمهنية لمساعدة المعوق في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، وكذلك تنمية قدراته للاعتماد على نفسه وجعله عضواً منتجاً في المجتمع وتشجيع المؤسسات والأفراد على إنشاء البرامج الخاصة، والجمعيات والمؤسسات الخيرية لرعاية المعوقين وتأهيلهم بالتعاون مع الجهات ذات الصلة. وأكدت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي أن العام القادم 2013 سيشهد الانطلاقة الفعلية لعمل المجلس القومي للمعاقين، لتوفير كل الخدمات الضرورية لهم وإدماجهم في المجتمع وتوفير حقوقهم ، ومن الجهود التي تستحق الإشادة برنامج التأهيل المجتمعي لفئات المعوقين المختلفة في بعض الولايات والذي كان الهدف منه الاستفادة من الإمكانات المحلية المتاحة داخل المجتمع لتأهيل وتدريب المعاقين وتوظيف قدراتهم وإدماجهم في المجتمع وقد شجعت الدولة المنظمات الطوعية المحلية للعمل في مجال المعاقين حيث بلغ عدد المراكز والمؤسسات الطوعية في مجال المعاقين 16مركزاً ومعهداً ومؤسسة بولاية الخرطوم كما ساهمت الوزارة في إعداد القاموس الإشاري العربي الموحد بإدخال 250 مصطلح سوداني إشاري في ذلك القاموس من 1500 مصطلح إشاري عربي، في إطار دمج المعاقين في المجتمع كما تم إدخال لغة الإشارة في برامج التلفزيون وإدخال إشارات العصا البيضاء ضمن لوائح المرور وعقدت دورة تدريبية متخصصة في لغة الإشارة استفاد منها قيادات الصم في كافة الولايات، وتم تأهيل عدداً من الصم والمعوقين حركيا على استخدام الحاسوب بالتعاون مع جامعة السودان وتبنت الوزارة مشروع إدماج المعاقين في التعليم أسوة بنظائرهم من الأسوياء، حيث تم إجلاس الصم في امتحانات الشهادة السودانية. وساهمت منظمة تنمية المعوقين العالمية في متابعتهم الدقيقه وهي منظمة عالمية طوعية بريطانية تأسست عام 1985م في بريطانيا لتعمل مع تنظيمات المعوقين من أجل إحداث تغيير إيجابي في حياتهم وقد بدأت عملها بالسودان عام 1989 بدعم جمعية رعاية وتأهيل المعوق ، ثم فتحت مكتبها الرئيسي في الخرطوم في عام 1990م ورؤيتها المستقبلية تتطلع إلى عالم تكون فيه القدرة على المشاركة الفعالة والكاملة لكل المعوقين على كافة مستويات المجتمع . وتحمل رسالتها مساواة البشر في الحقوق الأساسية لتحديد المستقبل المشرق والتحكم في القرارات التي تُسير حياتهم (من لا يملك قوته لا يملك قراره ) ، كل البشر لهم نفس الحق في الطعام الكافي والماء النقي النظيف والعلاقات الاجتماعية ، التأثير والرعاية الصحية والتعليم والحياة والطمأنينة والترويج . ويتمثل هدفها العام في تقوية وتعزيز قدرات تنظيمات المعوقين للمشاركة الفعّالة في القرارات التي تتعلق بشئونهم، وتسعى المنظمة للتعاون مع تنظيمات المعوقين في حملات التوعية ودمج المعوقين في المجتمع. وتتمثل أهدافها الاستراتيجية في:- * بناء القدرات لتكوين تنظيمات معوقين قاعدية ديمقراطية ممثلة بفاعلية للدفاع عن حقوق المعوقين في السودان للمشاركة في التنمية والحصول على الفوائد أسوة برصفائهم في المجتمع . *التأثير والمناصرة : ويعني العمل مع تنظيمات المعوقين للتأثير على متخذي القرارات ومسئولي التنمية بدمج المعوقين في السياسات والتأكد من سماع صوت المعوقين في الإدارات الحكومية (كالرعاية الاجتماعية) . تقوم المنظمة بتقديم الدعم المادي والفني لتنظيمات المعوقين في الولايات، وذلك وفق اتفاقية سنوية يتم عقدها بين المنظمة وهذه المنظمات. وفي مجال الدعم الفني لتنظيمات المعوقين في كل مناطق السودان يتم ذلك عن طريق :- *عقد الدورات التدريبية والسمنارات . *تبادل الزيارات الداخلية والخارجية. *تبادل المعلومات . *إقامة الاحتفالات والمعارض . *التنسيق بين الاتحادات المختلفة . *ربط تنظيمات المعوقين مع المانحين . والأشخاص ذوي الإعاقة كانوا وما زالوا على المستوى المحلي والعالمي يعانون من عدم الحصول على العمل بعدم المساواة في العمل مع الآخرين ويرجع ذلك لأسباب تتعلق بعدم تقبل الإعاقة في كثير من المجتمعات . استمر اجتهاد ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم وبرزت نماذج مشرفة ذات كفاءة واقتحمت أوضاعها وركزت مفاهيم جديدة مستنيرة دفعت لتفاعل الغير والإيمان بقدرات ذوي الإعاقة والفائدة العظيمة التي يمكن ان تحقق للجمتمع إذا وجدوا الفرص المناسبة ، وفقاً للتعداد السكاني للعام 2008 بلغ عدد ذوي الإعاقة بولاية الخرطوم 186 ، 5.181 وتمثل هذه النسبة أيضاً 14,4% من مجموع ذوي الإعاقة بالسودان والبالغ عددهم 1.463.34 وتشير إحصائيات التعداد السكاني أيضاً بأن حوالي 35% من ذوي الإعاقة بالولاية في الفئة العمرية من 20 - 45 سنة وفي هذه السن يكون الإنسان في قمة العطاء . وفي السودان نستطيع أن نقول لا يوجد من ينكر على ذوي الإعاقة حقهم في الحصول على عمل لائق مناسب يكفل العيش الكريم ، ويمكن أن نلمس ذلك من خلال التشريعات التي تسير بصورة واضحة لهذا الحق . دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 م: * اتسمت موجهاته بالعمل على تحقيق االعدالة الاجتماعية خاصة المادة 12 *- تضع الدولة استراتيجياتها وسياسات تكفل العدالة الاجتماعية بين أهل السودان كافة وذلك عن طريق تأمين سبل كسب العيش وفرص العمل وتشجيع التكافل والعون الذاتي والتعاون والعمل الخيري . * لايحرم أي شخص مؤهل من الالتحاق بأي وظيفة أو عمل بسبب الإعاقة وجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في المشاركة في المناشط الاجتماعية أو المهنية والإبداعية والترفيهية . *وثيقة الحقوق : المادة (45) حقوق ذوي الحاجات الخاصة: تكفل الدولة للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة كل الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور وبخاصة احترام كرامتهم الإنسانية وإتاحة التعليم والعمل المناسب لهم وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع. تنص المادة (10) على العدالة الاجتماعية حيث تضع الدولة استراتيجيات وسياسات تكفل العدالة الاجتماعية بين أهل السودان كافة ، وذلك عن طريق تأمين سُبل كسب العيش وفرص العمل وتشجيع التكافل والعون الذاتي والتعاون والعمل الخيري ولا يحرم أي شخص مؤهل من الالتحاق بأي مهنة أو عمل بسبب الإعاقة ولجميع ذوي الحاجات الخاصة الحق في المشاركة في المناشط الاجتماعية والإبداعية والترفيهية . وثيقة الحقوق المادة (36) حقوق ذوي الحاجات الخاصة : *تكفل الدولة للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة كل الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور خاصة احترام كرامتهم الإنسانية وإتاحة التعليم والعمل المناسب لهم ومشاركتهم في المجتمع . o الباب الخامس الفصل الثاني المادة (103) الخدمة المدنية : *الخدمة المدنية هي جماع العاملين بالولاية لتنفيذ الوظائف الموكلة إليهم وينظم القانون واجباتها ومبادئها. * تلتزم الولاية بالعدالة في الوظائف العامة الولائية والكفاءة العلمية والعملية هي الأساس لشغل وظائف الخدمة المدنية الولائية ، ولا يجوز التميز ضد أي سوداني مؤهل بسبب الدين أو العرق أو الجهة أو الجنس أو انتمائه السياسي . دستور ولاية الخرطوم: *ينظم قانون الخدمة المدنية الولائي الوظائف الولائية وواجبات الخدمة كما ينظم شروط خدمة العاملين بها وحقوقهم ومحاسبتهم . قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 : المادة (24) (7) تخصص الوحدات نسبة لا تقل عن 2% من الوظائف المصدقة لاستيعاب المعاقين مع مراعاة طبيعة ومتطلبات العمل وطبيعة الإعاقة ومن القوانين المنظمة قانون المعوقين القومي لسنة 2009 قانون الأشخاص ذوي الإعاقة ولاية الخرطوم لسنة 2012م، أما الاتفاقيات الدولية والعربية التي إنضم إليها السودان فهي: اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيث تنص المادة 27- العمل والعمال : *تعترف الدول الأطراف بحق الاشخاص ذوي الإعاقة في العمل على قدم المساواة مع الآخرين ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين امام الاشخاص ذوي الإعاقة . *وتحمي الدولة الأطراف الحق في العمل وتعززه بما في ذلك حق اتخاذ الخطوات المناسبة بما في ذلك سن التشريعات لتحقيق عدة أهداف منها ما يلي :- *خطر التميز على اساس الإعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بكافة اشكال العمالة ومنها شروط التوظيف والتعيين واستمرار العمل والتقدم الوظيفي . *حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظروف عمل عادلة وملائمة على قدم المساواة مع الآخرين بما في ذلك تكافؤ الفرص وتقاضي اجر متساوي القيمة و ظروف العمل المأمونة والصحية بما في ذلك الحماية من التحرش والانتصاف في المظالم . *تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فضلا عن تقديم المساعدة على إيجاد العمل والحصول عليه والمداومة عليه والعودة إليه . *كفالة توفير ترتيبات تيسيريه معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل . ع ش