من لطف الله تعالى بعباده أن نَصَبَ لهم أدلةً وبيناتٍ على كل ما احتاجوا إلى معرفته، سواء كان خيراً يلتمسون تحصيله، أو الاستزادة منه، أم شراً يهمُّهم تجنبه أو الفكاك عنه، وهذه الأدلة والبينات منها العامُّ الظاهر لكل عاقل، كدلالة الآيات الكونية على الخالق ووحدانيته، وفي شؤون الحياة كثير من هذا النمط، فالله تعالى (أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى)، ومن الأدلة المرشدة إلى مصالح الدارين ما لا بد فيه من توسط ذي خصوصية معينة، أهَّله الله تعالى لِتُستَمَدَّ منه تفاصيل المصالح، ويتولى النظر في معايير الأخذ والرد، والموازنة بين المنافع إذا تبادر أنها متعارضة، وأياً ما كانت تلك المصالحُ فيتوقف النهوض بأعباء مسؤولياتها على قوةٍ معينةٍ يمدُّ الله تعالى بها من شاء من عباده، ولها في كل مجال ملامحها الخاصَّة؛ ولهذا يُنصُّ على خصوصها عند الحاجة إلى ذلك، كما قال تعالى مبيناً حكمة بعثه طالوت ملكاً للقتال: (إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَزادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ)، وقال عن يوسف عليه السلام أنه قال: (اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ)، ولي مع خصوصية التخصص وقفات: الأولى: من محدودية التفكير أن يعترض الإنسانُ على حاجته في الرجوع إلى كل ذي معتمدٍ في تخصصه، وأن يستشعر أنه يُمكنه الاستغناء عما جرت به الحكمة الإلهية من فتح أبواب الخصوصية لمن شاء الله أن يخصه بها، وهذه العقدة مما ابتلي به مكذبو الرسل في كل زمان، فمن مقولاتهم المكررة بعباراتٍ متنوعةٍ: (هَلْ هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ)، وبعضهم يُفصحون عن استنكار أن يتبعوا رجلاً واحداً (كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ فَقالُوا أَبَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُهُ)، وهذا كله امتعاضٌ من أن يكون لهم مرجعٌ معينٌ يلزمهم الانقياد له، والعقلاء الموفقون لم يكن لهم في هذا أدنى إشكالٍ، لا في النبوة ولا فيما دونها من الولايات، فمن ثبت عندهم أنه أهلٌ لأن يُرجَعَ إليه في شيءٍ لم يستنكفوا الرجوع إليه فيه، وفي الوقت نفسه لا يدخرون جهداً في تدقيق النظر، وتمييز من يستحق أن يُرجع إليه ومن لا يستحق؛ ولهذا لم يترددوا في تصديق المرسلين وما جاءوا به، والاقتداء بالأئمة المهديين، ولم يتخلفوا عن طاعة ولي أمرهم والالتزام بجماعة المسلمين في كل عصر، ولم ينخدعوا بكذابٍ مدعٍ أو مبطلٍ من الدجاجلة، ولا تتفرق بهم السبل في اتباع أهل الأهواء الداعين إلى زعزعة صفِّ الأمة، والرجوع إلى الفريق الأول ورفض الفريق الثاني من مظاهر الوسطية والاعتدال؛ فهو واسطةٌ بين من يتكبر عن الرجوع إلى من قام الدليل على وجوب الرجوع إليه، وبين من يضع هذه الثقة العظيمة في غير موضعها من أهل الأحزاب والفرق. الثانية: الوصول إلى المصالح من الكَبَدِ المكتوب على الناس في هذه الحياة؛ فإن المصالح متفاوتة، ولها مسالك متعددة، وبين الناس تدافعٌ شديدٌ، ومنافسةٌ مستمرةٌ في تحصيلها واستبقائها بعد حصولها، ولا يدخر كثيرٌ منهم الجهود في سبيل ذلك، بل كل أساليب الحيل والمكر إنما حيكت ليُستعان بها في هذا المجال، وتُتخذَ وسيلةً لانتزاع أكبر قسطٍ ممكنٍ من المنافع بوجهِ حقٍّ أو بدونه، وقد يصلح في زمانٍ أو مكانٍ ما لا يصلح في غيرهما، فالاهتداء إلى وجه المصلحة في كثيرٍ من الأمور لا يخلو من دقةٍ وغموضٍ؛ ولهذا استوجب أن يُعتمد فيه على ذي قوةٍ وخبرةٍ فيه، ولا يكفي ذلك بل يحتاج إلى أن يكون مؤتمناً في الإرشاد إلى الأصلح، فمن النفوس البشرية أمَّاراتٌ بالسوء جاريةٌ مع هواها حيث جرى، وهذه لا تصلح لأن تُناط بها مهمة تحصيل المصالح، بل إنما يُحتاجُ إلى الاستعانة بالقوي الأمين ليزَع أصحابَ تلك النفوس، ويُنصفَ منهم غيرَهم، ويحتاج الإنسانُ في هذا الصدد إلى بصيرةٍ يُفرِّقُ بها بين المُنقذ وبين المفترس. الثالثة: لا يصير الإنسانُ مرجعاً في شأنٍ ما إلا بتأهُّلٍ وممارسةٍ ودربةٍ، فإذا ثبت أنه أهلٌ وتولى مسؤوليته، فمن الشطط والتعسف أن ينتظر منه عامة المستفيدين تفصيل آرائه وأحكامه الصادرة بعد رويةٍ ونظرٍ، فما من ذي خبرةٍ إلا ويتعذر على أكثر الناس استيعاب وجه قراره في تخصصه، فلو أعطى الوالد الولدَ خلاصة تجربته في شيءٍ من شؤون الحياة لم يستفد الولد في تبيين وجه تراكم تلك الخبرة، وكونها نشأت عن موقفٍ حصل يوم كذا وحاصله كذا وكذا، ولو نزلت نازلةٌ فاجتهد فيها الفقهاء لم يستوعب من لا علاقة له بالفقه كيف اهتدوا فيها إلى ما قالوا، ولو رأت السلطة المعينة تطبيق إجراءٍ يُفضي إلى مصلحةٍ معينةٍ لم يستوعب آحاد الناس كيف توصلوا إليه، فالقدرات الخاصة المدعومة بالخبرة المتراكمة لو كانت بهذه البساطة لاستوى فيها جميع الناس.
