قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض الشهر الماضي، طرح إيلون ماسك، أكبر الداعمين الماليين لحملته، خطة طموحة لخفض الإنفاق الحكومي الأمريكي بمقدار تريليونات الدولارات. ومن وراء الكواليس، كان أغنى رجل في العالم يعمل على استقطاب نخبة من كبار التنفيذيين في شركات التكنولوجيا ومجموعة من المبرمجين الشباب، بهدف إحداث تغيير جذري وصادم في أحد أكبر الأنظمة البيروقراطية في العالم. وقد نجح فريق ماسك، الذي يعمل تحت مسمى «إدارة الكفاءة الحكومية» أو «دوج» اختصاراً من التغلغل في مؤسسات حكومية كبرى، حيث قاموا بفصل أو تعليق عمل عشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية، وحصلوا على صلاحيات الوصول إلى كميات ضخمة من البيانات الحساسة المتعلقة بالأمن القومي والصحة العامة والشؤون المالية. ورغم أن هذه الإدارة أعيدت هيكلتها كفرع من البيت الأبيض، نجح مسؤولو «دوج» في ترسيخ وجودهم داخل مؤسسات فيدرالية رئيسية، مثل وزارات الخزانة، الخارجية، الصحة، وإدارة الطيران الفيدرالية، إضافة إلى هيئات أصغر، حتى أن بعضهم بات يبيت في المباني الفيدرالية. كما أغلقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وألغيت جميع عقودها، مع تقليص موظفيها من 10.000 إلى 600 فقط. وأثار قيام موظفو إدارة «دوج» بالتدقيق في تحويلات مالية تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات صدمة كبيرة في أوساط المشرعين الأمريكيين، بالإضافة إلى إمكانية وصولهم إلى بيانات حساسة تشمل أرقام الضمان الاجتماعي، وتفاصيل الحسابات المصرفية، والسجلات الصحية الشخصية. وفي رسالة احتجاج إلى البيت الأبيض منذ أيام، عبّر ثمانية من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم قائلين: «لم يتم تزويد الكونغرس أو الجمهور بأي معلومات عن هوية من تم تعيينهم رسمياً في «دوج» أو عن السلطة القانونية واللوائح التي تعمل بموجبها هذه الإدارة». وأثارت الوتيرة السريعة التي يعمل بها فريق «دوج» الدهشة حتى بين أشد المؤيدين. وفي هذا السياق، يقول جيمس فيشباك، مستثمر ومستشار عمل مستشاراً للهيئة بعد تأسيسها في نوفمبر: «إن ما تقوم به دوج يتجاوز كل ما كنا نتصوره ممكناً. إنهم يعملون بسرعة وإصرار غير مسبوقين». وبدأت الآثار المدمرة لسياسة الضرب بيد من حديد للوكالات الحكومية الرئيسية تظهر بشكل واضح وسريع على أرض الواقع. فقد توقف إيصال الأدوية الحيوية لمرضى الإيدز في جنوب أفريقيا ودول أخرى، وجمدت تجارب سريرية كانت تمثل أملاً في إنقاذ حياة المرضى، كما تعرضت مواقع إلكترونية حكومية بالغة الأهمية لانقطاعات متكررة في الخدمة. وبرز إيلون ماسك كأهم شخصية في تيار الليبرتارية «التحررية» التقنية بوادي السيليكون، الذي يرى أن القوانين الحكومية تعيق الابتكار والأرباح. والمفارقة أن شركاته، رغم شكواه من البيروقراطية، تستفيد من عقود حكومية تتجاوز 20 مليار دولار، تشمل تسلا، سبيس إكس، وغيرها. وبعد أن قدم تبرعاً ضخماً بقيمة ربع مليار دولار لحملة إعادة انتخاب دونالد ترامب، سعى ماسك للحصول على دور في خطة تقليص حجم الدولة. وقد حدد هدفاً طموحاً – يراه كثيرون غير واقعي – يتمثل في توفير تريليوني دولار، أي ما يقارب ثلث الميزانية السنوية للحكومة الأمريكية البالغة 6.8 تريليونات دولار. وفي مطلع شهر يناير، بدأ ماسك بتخفيض سقف التوقعات، حيث أشار إلى أن إدارة «دوج» قد تتمكن فقط من تحديد مجالات لخفض النفقات بقيمة تريليون دولار. وتلا ذلك انسحاب مفاجئ لشريكه في قيادة الإدارة، فيفيك راماسوامي، تبعه المستشار القانوني الرئيسي للمبادرة. غير أن أي شكوك حول فعالية «دوج» سرعان ما تبددت مع انطلاق الموجة الأولى من حملة خفض التكاليف التي قادها ماسك. فقد تحول فريقه بسرعة إلى ما يشبه إدارة الموارد البشرية الفعلية للحكومة الفيدرالية، حيث بدأ بتقديم حزم تعويضات نهاية الخدمة لملايين الموظفين، مع إلغاء شامل لبرامج التنوع والمساعدات والتنمية. وأثار هذا الهجوم على نظام الخدمة المدنية غضب النقابات العمالية ومنظمات الحقوق المدنية، لكنه لقي ترحيباً واسعاً بين أصدقاء ماسك في وادي السيليكون ورواد التكنولوجيا. ويبدو أن إدارة «دوج» قد استوحت تكتيكاتها من عالم الشركات الناشئة في وادي السيليكون. فالعديد من خطواتها تتشابه بشكل لافت مع الإجراءات التي اتخذها ماسك بعد استحواذه على منصة تويتر في عام 2022، حيث قام هو وفريقه التنفيذي بخفض التكاليف بشكل حاد وسريع، وفصل 80 % من القوى العاملة، وفرض الولاء المطلق على الموظفين المتبقين، في نهج أطلق عليه المنتقدون اسم «دليل التدمير». وفي رسالة بريد إلكتروني أرسلت لحث الموظفين الفيدراليين على قبول عروض إنهاء الخدمة الطوعية، تم استخدام العبارة نفسها — «مفترق طرق» — والتي سبق أن استخدمها إيلون ماسك خلال عملية إعادة هيكلة «تويتر». كما استعان ماسك ببعض المقربين منه، الذين ساعدوه في الاستحواذ على «تويتر»، إلى جانب مجموعة من المهندسين الشباب، معظمهم في أواخر سن المراهقة وأوائل العشرينات، الذين استجابوا لدعوته المثيرة للجدل للبحث عن «ثوريين من أنصار تقليص حجم الحكومة يتمتعون بمعدل ذكاء مرتفع للغاية»، مستعدين للعمل أكثر من 80 ساعة أسبوعياً. ومن أبرز المقربين الذين استعان بهم ماسك، ستيف ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركته الناشئة المتخصصة في حفر الأنفاق «ذا بورينج كومباني». وقد سبق لديفيس أن قاد عمليات تسريح واسعة النطاق في منصة إكس، كما أدار مفاوضات شرسة مع الموردين من داخل ما يشبه «غرفة حرب» خاصة في مقر الشركة بمدينة سان فرانسيسكو. ونجح إيلون ماسك في تقليص حجم الشركة، لكن العملية كانت مليئة بالمشكلات. فقد أدى فقدان مواهب أساسية وخبرات حيوية إلى أعطال تقنية متكررة بعد الاستحواذ، لدرجة أن الشركة اضطرت أحياناً للتوسل لبعض الموظفين المفصولين للعودة. كما كشف موظفون أن رد ماسك المعتاد على المخاوف القانونية كان «دعهم يقاضوننا». ورغم كل ذلك، يبدو ماسك متحمساً للمقارنة بين وضع تويتر الحالي وخطته لإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، متباهياً ببيع ديون بمليارات الدولارات كانت قد استخدمت في صفقة الاستحواذ، مشيراً إلى تحسن أوضاعها المالية أخيراً. وكتب معلقاً بثقة: «يبدو وكأنني جيد في التعامل مع المال». وخلال الاجتماعات الأولى لإدارة «دوج»، كان هناك اتجاه قوي بين بعض المشاركين يفضل البدء بحملة لإلغاء القيود التنظيمية الحكومية. وكان منطقهم في ذلك أن الهجوم المباشر على الإنفاق الحكومي – على عكس ما يحدث في الشركات الخاصة – سيواجه عقبات سريعة تتمثل في البيروقراطية والتحديات القانونية والسلطة الدستورية للكونغرس على التمويل، المعروفة باسم «سلطة المحفظة». إلا أن ما بدا وكأنه استيلاء على هذه السلطة، من خلال الإلغاء السريع للأموال المخصصة مسبقاً في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وجهات أخرى، لم يواجه حتى بأقل قدر من الاعتراض من رئيس مجلس النواب مايك جونسون. بل على العكس، رحب جونسون في مؤتمر صحافي أخيراً بتدخلات «دوج» واصفاً إياها بأنها «تطور طال انتظاره ومرحب به بشدة». وأثبتت الأحداث أن من يحاول الوقوف في طريق خطط «دوج» أو يثير تساؤلات قانونية لا يستمر طويلاً في منصبه. فها هو ديفيد ليبريك، المخضرم الذي أمضى أكثر من 35 عاماً في وزارة الخزانة وتولى إدارتها مؤقتاً خلال فترة انتظار تأكيد تعيين سكوت بيسنت، يقدم استقالته بعد أن طالب فريق ماسك بالوصول لمراجعة نظام المدفوعات الضخم في الوزارة الذي تقدر قيمته بتريليونات الدولارات. كما استخدم ماسك منصته «إكس»، التي يتابعه عليها أكثر من 216 مليون شخص، لمهاجمة منتقدي «دوج» والتفاخر بإنجازاته. وهدد بالإبلاغ عن أي شخص يكشف أسماء موظفي «دوج» للجهات الأمنية، مما دفع المدعي العام الأمريكي المعين من قبل ترامب في واشنطن إلى طمأنة ماسك بأنه سيتخذ إجراءات قانونية «ضد أي شخص يعرقل عملك أو يهدد فريقك». ورغم السرعة التي تحركت بها «دوج»، إلا أن خططها واجهت بعض المقاومة. فحتى يوم الخميس، لم يتجاوز عدد الموظفين الفيدراليين الذين قبلوا عرض إنهاء الخدمة 60.000 موظف فقط، وهو رقم يقل بكثير عن مئات الآلاف الذين كان يتوقعهم البيت الأبيض.