قالت الجمعية السودانية لحماية المستهلك انها فشلت فى التواصل مع المستهلكين عبر رقم الشكاوى الخاص بالجمعية 8044 لتعنت شركات الإتصالات و(معاكستها) لتخصيص الرقم والآن يتكرر الأمر ذاته عبر اللجنة القومية لشئوون المستهلكين وفى إطار تنظيم وتوسيع آلية شكاوى المستهلكين وعبر الرد الألى فوجئنا بان شركات الاتصالات سودانى وأم تى ان ،قد رفضت السماح بتوسيع وتنظيم آلية الرد الفورى والآلى لشكاوى المستهلكين وطالبت بمبالغ مالية نظير تلك الخدمة وبذلك تنضم شركتى أم تى ان و سودانى الى شركة زين والتى رفضت سابقا عدم تخصيص الرقم للشكاوى وكانت الهيئة القومية للاتصالات قد خصصت الرقم5960 لتقبل الشكاوى من قبل كل المستهلكين بالجمعية السودانية لحماية المستهلك تبدى دهشتها وانزعاجها من موقف الشركات التى طالبت بمبالغ إضافية مقابل تلك الخدمة علما بان المستهلك أساسا يدفع قيمة اتصاله حال تقديمه شكوى وتابعت بالقول نناشد شركات الاتصالات وعبر بوابة المسؤولية الاجتماعية مراجعة هذا القرار وارجاع خدمة شكاوى المستهلك عبرالرقم 5960 كما نناشد الهيئة القومية للاتصالات بمراجعة قرارها بتاريخ 1/ نوفمبر 2015 باعتماد الرقم 5960 لشكاوى المستهلك وفرض هيبتها على شركات الاتصالات ومخاطبتها مرة اخرى ونناشد شركة زين بمراجعة قرارها السابق واعتماد الرقم 5960 لشكاوى المستهلك والجمعية السودانية لحماية المستهلك تؤكد ان هذه محاولة مشبوهة وبإجماع من كل شركات الاتصالات لإخراس صوت المستهلك وهضم حقه فى المعرفة والتعويض والتثقيف وان مثل هذه "العراقيل" لن تزيدنا الا اصرارا على توعية المستهلك وانتزاع حقوقنا الهاتفية من شركات الاتصالات ونطالب الهيئة القومية للاتصالات إعمالا وتطبيقا لقانون المنافسة ومنع الاحتكار 2009 باهمية فتح باب الاستثمار لمشغل رابع للهاتف السيار وارجاع الهاتف الثابت وازالة كل ابراج الاتصالات الغير مطابقة للمواصفات والتى بها احكام قضائية وتنفيذ القانون وستواصل الجمعية السودانية لحماية المستهلك دورها فى توعية وتثقيف وحماية ومناصرة قضايا المستهلكين .
