إكتمل بوزارة التعاون الدولى التوقيع على المنحة التي قدمتها اليابان للسودان لبرنامج الأمن والاستقرار المجتمعي والتي بلغت 6 مليون دولار للأعوام (2015 حتى 2018م) وذلك بحضور وزير التعاون الدولي الأستاذ إدريس سليمان والسفير اليابانيبالخرطوم أوراباياشي والمفوض العام لمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج الفريق ركن صلاح الطيب والمدير القطري لبرنامج الاممالمتحدة الإنمائي سيلفا راما شاندران. وأعرب وزير التعاون الدولي الأستاذ إدريس سليمان – وفق سونا – عن تقديره للدعم المتواصل الذي ظلت تقدمه حكومة اليابان للسودان لمقابلة الأولويات الوطنية في التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج والمشروعات المدرة للدخل . ووصف العون الذي ظلت تقدمه دولة اليابان بالعون المتكامل كونه يشمل المجال الإنساني والتنموي والفني. وأشار الوزير إلى أن العون الذي تم توقيعه اليوم والبالغ مليون دولار سيوجه لمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج والتي ستخدم مشروعات تنموية هامة والتي تأتي وفق البرنامج الإطاري للأمم المتحدة والذي يستهدف إستقرار المجتمعات وبناء السلام . ووصف الوزير مشروعات المفوضية بالمهمة لجهة خدمتها للمجتمعات بصورة أشمل إلى جانب عملها في دمج المقاتلين ونادى سيادته بمزيد من الدعم لإنجاح برامج المفوضية. من جهته قال السفير الياباني أوراباياشي أن هذا المشروع يهدف إلى مساعدة المجتمعات المحلية وتوفير فرص كسب العيش، مشيرا إلى دعم اليابان لبرنامج الامن والاستقرار المجتمعي منذ المرحلة الأولى من البرنامج والذي بدأ في عام 2015.معربا عن تقديره لدور مفوضية نزع السلاح وجهودها المتواصلة في بناء السلام في شراكة وثيقة مع برنامج الاممالمتحدة الإنمائي. من جانبه قال سيلفا راما شاندران المدير القطري لبرنامج الاممالمتحدة الانمائي أن هذه المشروعات تساعد في تحقيق الإستقرار وتخلق فرص عمل للشباب تساهم فى زيادة الانتاج والتنمية في تلك المناطق. من جهته قال الممفوض العام لمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج الفريق ركن صلاح الطيب إن هذه الاتفاقية التي وقعت اليوم تشمل المناطق الحدودية مع دولة جنوب السودان في ست ولايات (ولايات كردفان الثلاث، النيل الأبيض وسنار والنيل الأزرق) . وأضاف الفريق صلاح أن المشروعات تستهدف المجتمعات الموجودة في تلك المناطق نازحين ومستقرين لاجئين وشباب وكل فئات المجتمع. وأضاف أن البرنامج يقدم مشروعا إقتصاديا كما توجد مشروعات خدمية في بعض المناطاق يديرها المجتمع بنفسه بعد تأهيله وتدريبه.