طالب الخبير المستقل لحقوق الانسان، أريستيد نونونسي، الحكومة بإلغاء قانون الطوارئ بولايات دارفور، قائلاً إنه وجد 117 محبوساً بسجن "شالا" بشمال دارفور وفقاً لقانون الطوارئ دون محاكمة، وطالب السلطات بضمان الإفراج عن المحتجزين بشكل تعسفي خلال الاحتجاجات الأخيرة بالخرطوم، على ألا يحدث مثل هذا الاحتجاز في المستقبل. وأنهى الخبير المستقل أمس زيارة للسودان امتدت لعشرة أيام أجرى خلالها عددًا من المقابلات مع المسؤولين بالحكومة والمجتمع المدني، كما زار دارفور ووقف على أوضاع السجون بالفاشر والخرطوم. وقال نونوسي، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، أمس إن عددًا من المحتجزين بموجب قانون الطوارئ في سجن "شالا" بشمال دارفور، لم يُقدموا أو يمثلوا أمام محكمة لعدة أشهر وأوضح أنه أثناء تواصله مع المحتجزين، علم بأن 56 من الأشخاص حكم عليهم بالإعدام، بينهم امرأة رُفضت مناشدتها للحصول على عفو رئاسي. وتابع "هؤلاء الأشخاص معرضون لخطر الإعدام في أي وقت، وهم في حاجة إلى الحماية ويجب أن يوجه الاهتمام الدولي إلى معالجة هذه القضية كمسألة ملحة"، حاثًا الحكومة على وقف تنفيذ أحكام الإعدام. ودعا الخبير المستقل الحكومة لاتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك إصلاح إطارها القانوني الحالي، لمعالجة الثغرات المؤسسية التي وصفها بالخطيرة في نظام الأمن والعدالة، بطريقة منسقة من أجل تعزيز احترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان. وقال إنه أجرى لقاءات مع سلطات ولاية شمال دارفور وال"يوناميد" والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، أُبلغ خلالها بحدوث انخفاض كبير في الاشتباكات العسكرية بالمنطقة. وامتدح الحكومة لاتخاذها خطوات إيجابية نحو تحسين الحالة الأمنية، كما أثني على جهود السلطات في معالجة النزاعات وتعزيز التماسك الاجتماعي، حسب قوله. لكنه أشار إلى أن الأسباب الجذرية للنزاع لا تزال إلى حد كبير تنتظر المعالجة، مضيفاً "احتلال الأرض والعنف الذي يستهدف النازحين، بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء والفتيات النازحات، لا تزال تعوق عودتهم إلى مناطقهم الأصلية". ودعا نونوسي الحكومة بحسب جريدة الصيحة يوم الثلاثاء إلى وضع استجابة منسقة لمسألة النازحين، تشمل بُعدًا من سيادة القانون لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد النازحين في دارفور.
