دعا الخبير المستقل لحقوق الإنسان، أريستيد نونوسي، إلى وقف إعدام 56 شخصاً قابعين في سجن "شالا" شمال دارفور. وقال في مؤتمر صحافي، اليوم الإثنين، بالخرطوم، إن سيدة من بين المحكوم عليهم طالبت أخيراً بأن يشملها عفو من الرئيس عمر البشير، لكن المناشدة رفضت، مشيراً إلى أن "أولئك الأشخاص معرضون لخطر الإعدام في أي وقت، وهم في حاجة إلى الحماية". واختتم الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان، زيارة للسودان بدأت في الرابع عشر من الشهر الجاري، وقال إنه حصل خلال الزيارة على تأكيدات من الحكومة السودانية بالتعاون معه، وتنفيذ توصيات واردة في تقرير قدمه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأعرب عن قلقه من اعتقال مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين وصحافيين، أثناء احتجاجات على التدابير التقشفية التي نفذتها الحكومة في يناير/ كانون الثاني الماضي، مشيراً إلى أنه كان قلقاً بشكل خاص حيال وضعهم الجسدي والنفسي أثناء فترة احتجازهم، مبيناً أنه التقى بعضهم بعد إطلاق سراحهم بموجب عفو رئاسي. وطالب نونوسي، بالإفراج عن كل الذين لا يزالون قيد الاحتجاز التعسفي، وأضاف: "لا ينبغي أن يحدث مثل هذا الاحتجاز في المستقبل"، بخاصة أنه تلقى تأكيدات من السلطات السودانية المعنية بأن المفرج عنهم لن يخضعوا للاعتقال أو توجيه التهم أو المقاضاة بشكل إضافي. ودعا الحكومة إلى رفع القيود المفروضة على حرية التعبير والتنظيم والسماح للجهات الفاعلة في المجتمع المدني، فضلاً عن النشطاء السياسيين بالتظاهر السلمي، والانخراط في العمل العام، كما طالب جهاز الأمن الوطني بإيقاف الاحتجاز المطول غير القانوني لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والناشطين السياسيين. وحول حقوق النساء، قال الخبير المستقل إنه تلقى معلومات عن قيام قوات الأمن باستخدام العنف والترهيب وغيره من أشكال الانتهاكات لإسكات النساء في جميع أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن تلك الانتهاكات تتفاقم بسبب السياق الأوسع لعدم المساواة بين الجنسين في المجتمع السوداني والإطار القانوني الذي يضفي عليها المؤسسية، وانتقد ما سمّاه العقاب البدني المذل بالجلد، بما ينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما دعا إلى وقف ظاهرة حملات شرطة النظام التي تستهدف مضايقة النساء في الخرطوم بمزاعم اللباس غير اللائق أو البيع في الشوارع. وفي ما يتعلق بإقليم دارفور، أشاد نونوسي، بخطوات الحكومة السودانية الإيجابية، بحسب تقديره، نحو تحسين الحالة الأمنية، ولجهودها لمعالجة النزاعات على مستوى المجتمع المحلي وتعزيز التماسك الاجتماعي عن طريق الحوار، موضحاً أن الأسباب الجذرية للنزاع لا تزال تنتظر المعالجة. وأضاف أن احتلال الأرض والعنف الذي يستهدف النازحين، بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء والفتيات النازحات، لا يزالان يعوقان عودتهم إلى مناطقهم الأصلية، داعياً إلى فرض سيادة القانون لضمان المساءلة عن مختلف انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد النازحين في دارفور "حيث لا يزال الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان يبعث رسالة خاطئة إلى الضحايا والجناة والجمهور". وذكر الخبير المستقل أنه حصل على التزامات من رئيس القضاء بالوكالة في ولاية شمال دارفور، والمدعي الخاص المعني بجرائم دارفور باتخاذ إجراءات لمعالجة القضية. وطالب نونوسي الحكومة السودانية بإلغاء قوانين الطوارئ في دارفور، ومعالجة قضايا 117 محتجزاً في سجن شالا بموجب الطوارئ، وذلك بهدف ضمان الامتثال لإجراءات التقاضي السليمة ومعايير المحاكمات العادلة.
