سودارس : خبير حقوق الانسان يطالب بإلغاء قانون الطوارئ في دارفور

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خبير حقوق الانسان يطالب بإلغاء قانون الطوارئ في دارفور

سودان تربيون نشر في سودان تربيون يوم 23 - 04 - 2018

طالب الخبير المستقل لحقوق الانسان، أريستيد نونونسي، الحكومة السودانية بإلغاء قانون الطوارئ بولايات دارفور، قائلاً إنه وجد 117 محبوساً بسجن "شالا" بشمال دارفور وفقاً لقانون الطوارئ دون محاكمة.
الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان أرستيد نونوسي ى الخرطوم 21 مايو 2017 (سودان تربيون)
وأنهى الخبير المستقل الإثنين زيارة للسودان امتدت عشرة أيام أجرى خلالها عدد من المقابلات مع المسؤولين بالحكومة والمجتمع المدني، كما زار دارفور ووقف على أوضاع السجون بالفاشر والخرطوم.
وقال نونوسي في مؤتمر صحفي بالخرطوم، الإثنين، إن عددا من المحتجزين بقانون الطوارئ في سجن "شالا" بشمال دارفور، لم يقدموا أو يمثلوا أمام محكمة لعدة أشهر.
واضاف "أدعو السلطات السودانية إلى إلغاء قوانين الطوارئ في دارفور، واستعراض قضايا 117 من الرجال والنساء المحتجزين حاليا في سجن شالا الاتحادي فيما يتعلق بقوانين الطوارئ".
وأوضح أنه أثناء تواصله مع المحتجزين، علم بأن 56 من الأشخاص حكم عليهم بالإعدام، بينهم امرأة رُفضت مناشدتها للعفو الرئاسي.
وتابع "هؤلاء الأشخاص معرضون لخطر الإعدام في أي وقت، وهم في حاجة إلى الحماية ويجب أن يوجه الاهتمام الدولي إلى معالجة هذه القضية كمسألة ملحة"، حاثا الحكومة على وقف تنفيذ أحكام الإعدام.
ودعا الخبير المستقل الحكومة السودانية لاتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك إصلاح إطارها القانوني الحالي، لمعالجة الثغرات المؤسسية التي وصفها بالخطيرة في نظام الأمن والعدالة، بطريقة منسقة من أجل تعزيز احترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
وقال إنه أجرى لقاءات مع سلطات ولاية شمال دارفور واليوناميد والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، ابلغ خلالها بحدوث انخفاض كبير في الاشتباكات العسكرية بالمنطقة.
وامتدح الحكومة لاتخاذها خطوات إيجابية نحو تحسين الحالة الأمنية، كما أثني على جهود السلطات في معالجة النزاعات وتعزيز التماسك الاجتماعي، حسب قوله.
لكنه أشار إلى أن الأسباب الجذرية للنزاع لا تزال إلى حد كبير تنتظر المعالجة، مضيفاً "احتلال الأرض والعنف الذي يستهدف النازحين، بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء والفتيات النازحات، لا تزال تعوق عودتهم إلى مناطقهم الأصلية".
ودعا نونوسي الحكومة إلى وضع استجابة منسقة لمسألة النازحين، تشمل بعدا من سيادة القانون لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد النازحين في دارفور.
وتابع "لا يزال الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان يبعث رسالة خاطئة إلى الضحايا والجناة، والجمهور"، معلناً تلقيه تأكيدات من رئيس القضاء بالولاية بالوكالة، ومدعي جرائم دارفور، بأنه يجري اتخاذ خطوات لمعالجة القضية.
وطالب السلطات بضمان الإفراج عن المحتجزين بشكل تعسفي خلال الاحتجاجات الأخيرة بالخرطوم، على ألا يحدث مثل هذا الاحتجاز في المستقبل.
وقال إنه تلقى تأكيدات من السلطات السودانية المعنية بأن الذين أفرج عنهم لن يخضعوا للاعتقال أو توجيه التهم أو المقاضاة بشكل إضافي.
كما دعا الحكومة إلى رفع القيود المفروضة على حرية التعبير والتنظيم، والسماح للجهات الفاعلة في المجتمع المدني، فضلا عن النشطاء السياسيين بالتظاهر السلمي، والانخراط في العمل العام.
وتابع "ينبغي أن يوقف جهاز الأمن الوطني الاحتجاز المطول غير القانوني لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والناشطين السياسيين".
وأوضح أن إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب السوداني هو مفتاح الاستقرار طويل الأجل في السودان، داعياً الحكومة للتنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر من أجل معالجة الأسباب الجذرية لعدم المساواة في البلاد.
وكشف عن تلقيه معلومات بأن قوات الأمن تستخدم العنف والترهيب وغيره من أشكال الانتهاكات لإسكات النساء في جميع أنحاء البلاد، بسبب السياق الأوسع لعدم المساواة بين الجنسين في المجتمع السوداني والإطار القانوني الذي يضفي عليها المؤسسية.
ودعا الخبير المستقل السلطات السودانية إلى وضع حد لظاهرة "الكشة"، التي تقوم بها سلطات النظام العام، واعتبرها ممارسة تستهدف النساء في الخرطوم لمزاعم لباس غير لائق أو المتاجرة الشارع من قبل قوات الأمن النظام العام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.