طالب مساعد أول رئيس الجمهورية محمد حسن الميرغني وزارة المعادن والجهات ذات الصلة بضرورة إحكام التنسيق للسيطرة على تهريب الذهب،داعياً بنك السودان المركزي إلى تقديم أسعار مجزية للمعدنين التقليديين ليقوموا ببيع منتجهم إلى بنك السودان المركزي وعدم اللجوء إلى التهريب ، وأكد الميرغني في زيارة تاريخية إلى وزارة المعادن اليوم (الثلاثاء) استمرت لاكثر من (5) ساعات وقف خلالها على عمل وزارة المعادن ووحداتها المختلفة"الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، الشركة السودانية للموارد المعدنية ، شركة سودامين وشركة أرياب " أكد أن مهمتهم في حكومة الوفاق الوطني العمل مع وزارة المعادن للحد من الآثار السلبية لقطاع التعدين وتدعيم الآثار الايجابية وتابع بقوله " هذا هو السبب الذي أتي بنا إلى وزارة المعادن "داعياً إلى تحويل التعدين التقليدي إلى تعدين صغير ،موجهاً وزارة المعادن بايجاد بدائل للمواد الكيميائية المستخدمة في استخلاص الذهب . وكشف تقرير قدمته وزارة المعادن إلى إنتاج النصف الأول من العام الحالي بلغ (63.3) طن ذهب بنسبة وصلت إلى 138% فيما بلغت الإيرادات (1.516) مليار وخمسمائه وستة عشر مليون جنيه بنسبة وصلت إلى 101% من الربط المستهدف ، وقال وزير المعادن محمد أحمد علي خلال مخاطبته موظفي الوزارة الذين احتشدوا لاستقبال مساعد أول رئيس الجمهورية قال إن وزارة المعادن استطاعت وعبر ذراعها الفني " الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية " تحديد الاحتياطيات لكافة المعادن وتحديد مواقع تواجدها ، وتم فتح باب الاستثمار فيها للشركات الوطنية والأجنبية ، ولفت الوزير إلى أن قطاع التعدين لديه فرص مشرقة تعول عليها الدولة كثيراً في الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة ليصبح أحد أهم القاطرات التي تقود الاقتصاد السوداني، إذ ساهم القطاع هذا العام بنسبة 6% في الناتج المحلي الاجمالي وبمعدل نمو 14% ، وطالب الوزير بضرورة تضافر الجهود وإحكام حلقات التنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة لتجاوز التحديات التي تواجه قطاع التعدين خاصة تنظيم التعدين التقليدي والسيطرة على الذهب المنتج وتفعيل عمل الشركات وتقليل الآثار الناتجه من التعدين خاصة على البيئة والإنسان.
