أكدت وزارة المالية إلتزامها بحل المشكلات التي تواجه تأخير وصرف مستحقات العاملين في جميع ولايات البلاد. وقال مصدر بالمالية - فضل عدم ذكر اسمه - ان الفترة القادمة ستشهد الجلوس مع جميع الجهات ذات الصلة بشأن الأجور خاصة في القطاع العام. وذكر المصدر ل (الرأي العام) انه سيتم تحديد اجتماع موسع مع اتحاد عام عمال السودان لمناقشة المعوقات التي تواجه النقص في دفع الاجور واسباب تأخر دفعها ووضع حلول مناسبة لها. إلى ذلك ناقش المكتب التنفيذي لاتحاد عمال السودان في اجتماعه مؤخراً موقف انفاذ قرارات نائب رئيس الجمهورية والمتعلقة بالايفاء بمتأخرات الأجور في بعض المؤسسات الزراعية، بجانب كيفية دفع مستحقات الولايات من فروقات الهيكل الراتبي. وقال آدم فضل مسئول شئون الولايات باتحاد عام عمال السودان ان الاتحاد تقدم بطلب لعقد اجتماع موسع لمناقشة عدد من المسائل المتعلقة بدفع متأخرات الأجور. وأضاف ل (الرأي العام) ان الاجتماع يهدف لوضع رؤية واضحة لحسم ملف المرتبات وتأخيرها في البلاد كافة. واشار فضل إلى مناقشة اجتماع الاتحاد لقضايا دور العمال في تحسين الانتاج وزيادة الانتاجية وتطبيق معايير الجودة في العمل فضلاً عن السعي الجاد لايجاد حلول مناسبة لمشكلات تأخير استحقاقات العاملين في المشاريع المروية. من جانبه قال عمر الباشا أمين الإعلام باتحاد العمال ان وزارة المالية قامت بتغذية حسابات المشاريع المروية بغرض صرف مستحقات العاملين فيها في الايام القادمة. واشار لمناقشة الاتحاد لعدد من القضايا والمشكلات المتعلقة بصندوقي المعاشات والتأمينات والتأمينات الاجتماعية بجانب اجراء بعض التعديلات على قوانينها وانهاء التداخلات من الصندوقين في معامل استبدال المعاش.وقال إنه سيتم عقد اجتماع موسع وعاجل مع وزيرة الشؤون الاجتماعية بغرض وضع المعالجات اللازمة. مشيراً لعقد ورشة عمل كبرى تخلص لوضع تصور لانطلاقة حملة كبرى بقيادة الاتحاد العام لزيادة الانتاج في كل القطاعات المنتجة بعد وضع دراسة للمشكلات والمعوقات التي تواجه العملية الانتاجية بمشاركة خبراء ومختصين في العمل وسيرعى الندوة نائب رئيس الجمهورية.